إذا باع الفضولی وقبض الثمن واقبض المثمن فانّ المالک قد یجیز أصل العقد دون القبض والاقباض، واُخرى معه أو مع أحدهما، وقد یکون القبض شرطاً فی الصحة کالصرف والسلم، واُخرى لا یکون، والثمن قد یکون عیناً شخصیاً قبضه، واُخرى یکون کلیاً فی ذمة المشتری الأصیل، فهذه وجوه مختلفة.
فان أجاز نفس العقد دون ما لحقه من القبض والاقباض، فیصح نفس العقد دون غیره، فلا یسقط ضمان المشتری بالنسبة إلى الثمن وضمان البایع بالنسبة إلى المثمن وکذا لو اجاز قبض الثمن فقط أو اقباض المثمن فقط.
نعم، فیما یکون القبض شرطاً وکان عالماً بهذا الحکم فأجازه، کانت اجازة العقد دالة على اجازة القبض بدلالة الاقتضاء، دون ما إذا کان جاهلاً بالحکم.
وهکذا الحال إذا کان الثمن کلیاً، فأجاز المالک أصل العقد وأجاز أیضاً تعیین الکلی فی مصداق وقبضه من ناحیة الفضولی.
ولکن یظهر من کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره) فی المقام أن تصحیح وقوع قبض الکلی وتشخیصه من ناحیة الفضولی بمجرّد اجازة المالک مشکل، للإشکال فی شمول أدلة صحة الفضولی له.
وفیه: إنّه إذا رضی المالک بقاء کون الثمن مشخصاً فی المصداق الکذائی الموجود عند الفضولی کان جائزاً، وتشمله أدلة الفضولی ولا مانع منه.
بقی هنا شیء: وهو أنّ اجازة القبض سواء کانت صریحة أو مستفادة من دلالة الاقتضاء لیست من باب التوکیل، لعدم إنشاء الوکالة سابقاً حتى یجیزها، والواقع لا ینقلب عما هو علیه، بل من باب الرضا بکون الثمن أو المثمن الشخصی عند الفضولی أو المشتری الأصیل، ویترتب علیه سقوط ضمانهما، فلیس ذلک من باب اسقاط الضمان مستقیماً وبلا واسطة، کما لعله یظهر من کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره)، بل من باب الرضا ببقاء آثار القبض والاقباض، فیسقط الضمان بسببه، وإن شئت قلت: القبض والاقباض فعل خارجی ولیس من العقود أو الایقاعات حتى یتغیر بالاجازة بل الرضا بالبقاء مع حصوله عنده، کاف.
