1 ـ لا ولایة للفقیه فی جمیع الاُمور التی تکون الولایة فیها للإمام المعصوم(علیه السلام)، مثل کونه أولى بالأموال والنفوس.
2 ـ ولایته ثابت فی اُمور التی لا یمکن تعطیلها فی غیبة الإمام(علیه السلام) وضابطه الاُمور الهامة التی تتعلق بإقامة النظم والعدل التی لا یمکن إهمالها على کل حال، ویرجع فیها إلى الحاکم والسلطان وغیر ذلک ممّا لا یجوز التعطیل فیها.
3 ـ إذا شک فی بعض مصادیقه فلابدّ من إثبات مشروعیته من دلیل آخر، فان الحکم لا یثبت موضوعه.
4 ـ ولصاحب الجواهر(قدس سره) کلام آخر فی کتاب الأمر بالمعروف عند البحث عن جواز إقامة الحدود للفقیه الذی ذهب إلیه مشهور الفقهاء وأن تأمل فیه شاذ، قال بعد کلام طویل له فی المسألة ما نصه:
«فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم (إنّى جعلته علیکم حاکماً وقاضیاً وحجة وخلیفة) ونحو ذلک ممّا یراد منه نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الاُمور الراجعة إلیهم، ولذا جزم فیما سمعته فی المراسم بتفویضهم(علیه السلام) لهم فی ذلک».
ثم قال: «نعم لم یأذنوا لهم فی زمان الغیبة ببعض الاُمور التی یعلمون عدم حاجتهم إلیهم کجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجیوش واُمراء ونحو ذلک، ممّا یعلمون قصور الید فیها عن ذلک فیها عن ذلک ونحوه، وإلاّ لظهرت دولة الحق کما أومأ إلیه الصادق(علیه السلام)بقوله: «لو أنّ لى عدد هذه الشویهات وکانت أربعین لخرجت».
ثم قال: «وبالجملة فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج إلى أدلة» انتهى(1).
ولا ینبغی الشک أن محل کلامه ولایة الفقیه على إجراء الحدود فی عصر الغیبة کما صرّح به قبل ذلک وبعد هذه العبارات أیضاً، وهذا هو الذی وقعت الوسوسة فیه من ناحیة البعض(2) ولکن تعبیراته وأدلته فی المقام أوسع منه تشمل شیئاً کثیراً ممّا یرتبط بأمر الحکومة الإسلامیة.
وبالجملة یظهر من کلامه هذا تأییداً لولایة الفقهاء فی أمر الحکومة فی الجملة وإن لم یشمل کلامه جمیع مواردها، لفرضه عدم حصولها وقصور الید عنها، بل لعله ظاهر فی أنّه إذا أمکنت الفرصة من إقامة الحکومة الإسلامیة وجبت إقامتها.
5 ـ وقال فی موضع آخر من کتاب الجهاد عند البحث عن الجهاد الابتدائی «لا خلاف بیننا بل الإجماع بقسمیه علیه فی أنّه إنّما یجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام(علیه السلام)وبسط یده أو من نصه للجهاد... بل فی المسالک وغیرها عدم الاکتفاء بنائب الغیبة، فلا یجوز له تولیه، بل فی الریاض نفی علم الخلاف فیه، حاکیاً له عن ظاهر المنتهى وصریح الغنیة إلاّ من أحمد فی الأوّل...».
ثم قال فی آخر کلامه: «ولکن إن تمّ الإجماع المزبور فذاک وإلاّ أمکن المناقشة فیه بعموم ولایة الفقیه فی زمن الغیبة الشاملة لذلک المعتضدة بعموم أدلة الجهاد فترجح على غیرها»(3).
والمتحصل من مجموع کلماته فی کتاب «البیع» و«الخمس» و«الأمر بالمعروف» و«الجهاد» (هذه الکتب الأربعة) بعد ضم بعضها إلى بعض أن عموم ولایة الفقیه کان مفروغاً عنه عنده فی أمر الحکومة، وإن کان قد تأمل فی عمومها وشمولها لجمیع ما یرتبط بذلک نظراً إلى فرضه، قصور الید عن تحقق الحکومة الإلهیة قبل ظهوره (عجل الله فرجه الشریف) فی الخارج فتأمل جیداً.
6 ـ وأوضح من هذه کله ما ذکره النراقی(قدس سره) فی عوائده حیث قال فی بعض کلماته فی المسألة: «إن کلیة ما للفقیه العادل تولّیه وله الولایة فیه أمران»:
«احدهما»: کلما کان للنبی(صلى الله علیه وآله) والإمام(علیه السلام) الذین هم سلاطین الأنام وحصون الإسلام فیه الولایة وکان لهم فللفقیه أیضاً ذلک، إلاّ ما أخرجه الدلیل من إجماع أو نص أو غیرهما.
«ثانیهما»: إن کل فعل متعلق باُمور العباد فی دینهم أو دیناهم ولابدّ من الإتیان به ولا مفّر منه إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقف اُمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة علیه، وأناطة انتظام اُمور الدین أو الدنیا أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفی ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم، أو دلیل آخر أو ورد الاذن فیه من الشارع ولم یجعل وظیفة لعین واحد أو جماعة ولا لغیر معین أی واحد لا بعینه، بل علم لابدیة الإتیان به أو الاذن فیه ولم یعلم المأمور به ولا المأذون فیه، وظیفة الفقیه، وله التصرف فیه والإتیان به» ثم أخذ فی الاستدلال على کل واحد منه(4).
7 ـ وقال سیدنا الاستاد العلاّمة الفقید البروجردى(قدس سره) فی کلام طویل له فی المسألة بعد ذکر مقدمات نافعة ما نصه:
«وبالجملة کون الفقیه العادل منصوباً من قبل الأئمّة(علیه السلام) لمثل تلک الاُمور العامة المهمّة التی یبتلی بها العامة ممّا لا إشکال فیه إجمالاً بعد ما بیناه ولا نحتاج فی إثباته إلى مقبولة عمر بن حنظلة غایة الأمر کونها أیضاً من الشواهد فتدبّر»(5).
8 ـ وقال العلاّمة الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء(قدس سره) (شیخنا فی الإجازة): إنّ الولایة على الشؤون العامة وما یحتاج إلیه نظام الهیئة الاجتماعیة...
ثم قال: «وبالجملة فالعقل والنقل یدلان على ولایة الفقیه الجامع على هذه الشؤون فانّها للإمام المعصوم أولاً ثم للفقیه المجتهد ثانیاً بالنیابة المجعولة بقوله(علیه السلام): «وهو حجتى علیکم وأنا حجة الله علیکم»(6).
9 ـ وفی الحدائق فی کتاب النکاح ما یظهر منه مخالفته لولایة الفقیه فیما هو أهون من ذلک حیث قال: «أنّی لم أقف بعد التتبع فی الأخبار على شیء من هذه العمومات والاطلاقات لا فی النکاح ولا فی المال وإن کان ذلک مشهوراً فی کلامهم ومسلماً بینهم ومتداولاً على رؤوس أقلامهم (مشیراً إلى ما مر أو شبهه من کلمات القائلین بالولایة).
ثم قال بعد کلام به: وبالجملة فانّ عدّ الحاکم الشرعی فی جملة الأولیاء کما ذکروا وإن کان مسلماً بینهم ومتفقاً علیه عندهم إلاّ أنّه خال عن الدلیل من الأخبار نعم یمکن تخصیص ذلک بالإمام(علیه السلام) من حیث الولایة العامة وأنّه أولى بالناس من أنفسهم»(7).
10 ـ ذکر المحقق النائینی(قدس سره) کلاماً طویلاً فی المقام وقال بعد المناقشة فی کثیر من أدلة ولایة الفقیه ما نصه:
«نعم لا بأس بالتمسک بمقبولة عمر بن حنظلة، فانّ صدرها ظاهر فی ذلک حیث إن السائل جعل القاضی مقابلاً للسلطان، والإمام قرره على ذلک... فان الحکومة ظاهرة فی الولایة العامة فانّ الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف والسوط، ولیس ذلک شأن القاضی، ولکن ختم کلامه بهذا القول، وکیف کان فإثبات الولایة العامة للفقیه بحیث تتعین صلاة الجمعة فی یوم الجمعة بقیامه لها أو نصب إمام لها مشکل»(8).
وممّا یلیق بالذکر أن شیخنا الأعظم(قدس سره) ذکر فی مکاسبه فی البحث الآتی من ولایة عدول المؤمنین ما یظهر منه التأکید على الکبرى الکلیة السابقة حیث قال: «ما کان تصرفاً مطلوب الوجود للشارع إذا کان الفقیه متعذر الوصول فالجواز تولیّه لاحاد المؤمنین، لأنّ المفروض کونه مطلوباً للشارع غیر مضاف إلى شخص» (وهذا الکلام یشمل أمر الحکومة العادلة لانّها مطلوباً للشارع قطعاً).
نعم استشکل فی بعض مصادیقه ولکن الکلام فی کبرى المسألة وأمّا صغریاتها فهی اُمور اُخر قد تختلف فیه الأنظار.
وقال فی کلام آخر له (وهو من آخر کلماته فی المسألة): «والذی ینبغی أن یقال: أنّک قد عرفت أنّ ولایة غیر الحاکم لا تثبت إلاّ فی مکان یکون عموم عقلی ونقلی یدل على رجحان التصدی لذلک المعروف».
وهذا أیضاً شاهد على قبول هذه الکلمة من ناحیة (أعنی قیام الحاکم باُمور لا یمکن إهمالها) ومن البعید أن لا یکون حفظ نظام المجتمع الإسلامی وکذلک سد الثغور والدفاع عن حوزة الإسلام وغیر ذلک من أشباهه داخلة فیها بنظره الشریف، وهل یجّوز أحد إهمال أمر الحکومة وجعل الناس فی فوضى، أو تسلیمها بید الظالمین؟
1. جواهر الکلام، ج 21 ، ص 397.
2. وکذا فی قوله بعد ذلک «واغرب من ذلک إلى قوله بعد حکم اساطین الفن» راجع جواهر الکلام، ج 21 ، ص 397.
3. جواهر الکلام، ج 21 ، ص 11.
4. عوائد الأیّام ، ص 187.
5. تقریراته المسمى بالبدر الظاهر، ص 53.
6. الفردوس الأعلى ، ص 54.
7. الحدائق الناضرة، ج 23 ، ص 238.
8. منیة الطالب، ج 1 ، ص 327.
