أعنی ولایة الفقیه على التصرف بأنواع التصرفات، وهی فی الجملة ممّا لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه، إنّما الکلام فی حدودها وشروطها، وقد ذکر المحقق النائینی(قدس سره) فی منیة الطالب أنّ للولایة مراتب ثلاثة:

«أحدها» وهی المرتبة العلیا مختصة بالنبی وأوصیائه الطاهرین (صلوات الله علیهم أجمعین) وغیر قابلة للتفویض إلى أحد، واثنان منها قابلتان للتفویض.

أمّا غیر القابلة فهی کونهم(علیهم السلام) أولى بالمؤمنین من أنفسهم بمقتضى الآیة الشریفة النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم، وهذه المرتبة غیر قابلة للسرقة ولا یمکن أن یتقمص بهامن لا یلیق بها.

وأمّا القابلة للتفویض فقسم منها یرجع إلى الاُمور السیاسیة التی یرجع إلى نظم البلاد وانتظام اُمور العباد وسد الثغور والجهاد مع الاعداء والدفاع عنهم ونحو ذلک ممّا یرجع إلى وظیفة الولاة والاُمراء، وقسم یرجع إلى الافتاء والقضاء و...(انتهى محل الحاجة)(1).

وتبعه فی هذه التقسیم جامع المدارک(2).

والانصاف أنّ مراتب الولایة العامة أکثر من ذلک لکل منها محل خاص فی الفقه، ویمکن أنهائها إلى سبع مراتب، بعضها أقوى من بعض لابدّ من ذکرها ثم تحقیق حالها بحسب الأدلة وکلمات الفقهاء الأعلام (رضوان الله علیهم).

1. منیة الطالب، ج 1 ، ص 325.
2. جامع المدارک، ج 3 ، ص 98.