والمراد منه العقد الواقع علیه الإجازة، والکلام فیه یقع فی مسائل:

المسألة الاولى: لا ینبغی الشک فی اعتبار جمیع الشرائط المعتبرة فی غیر الفضولی فیه، لعدم فرق من هذه الناحیة، إنّما الکلام فی أنّه هل یشترط أن تکون جمیع الشرائط موجودة حین العقد، أو حین الإجازة، أو حینهما وإن فقدت فی البین، أو من حین العقد إلى تمام الإجازة؟ (هنا احتمالات أربعة).

هذا والانصاف أن یفرق بین هذه الشرائط فانّها مختلفة جدّاً، لکل منها حکمه فهی على طوائف:

1 ـ ما هو من شرائط الإنشاء کالصراحة أو الظهور، والتنجیز وقصد الإنشاء، والماضویة على القول به وغیر ذلک، وکلام فی اعتبارها فی نفس العقد.

2 ـ ما هو من شرائط العوضین کالمعلومیة والملکیة والطلقیة وغیر ذلک، فلا یصح البیع على المجهول، ولا على الخمر وشبهها ممّا لا یملک، ولا الوقف، ولا ما لا یقدر على تسلیمه کالسمک فی البحار والطیر فی الهواء وغیر ذلک.

3 ـ منها ما یکون شرطاً فی المتعاقدین کالعقل والبلوغ وعدم السفه والحجر وشبهها.

أمّا الاولى: فقد عرفت وضوح اعتبارها.

وأمّا الثانیة: فلو کان شیء مجهولاً فی ظرف إنشاء العقد، معلوماً عند الإجازة، فالظاهر عدم صحة العقد الواقع علیه لظهور أدلة اعتبار العلم فی ذلک. سواء قلنا بالکشف أو النقل، وإن کان الحال أظهر على الکشف، لا سیما أنّ المفروض کون أحد الطرفین أصیلاً، بل لو فرض الفضولی من الجانبین کان العلم أیضاً معتبراً حال العقد، للنهی عن بیع الغرر، اللّهم إلاّ أن یقال: إن الإنشاء وإن کان غرریاً ولکنه یکفی زواله عند الإجازة فتأمل.

وهکذا إذا کان الثمن أو المثمن خمراً أو شبهها عند العقد وصار خلاً عند الإجازة أو کان عصیراً طاهراً عند العقد، ثم صار خمراً نجساً بین العقد والإجازة ثم صار خلاً عند الإجازة فالظاهر بطلان العقد فی جمیع هذه الصور لظهور اعتبار الشرائط من حین العقد إلى زمان الإجازة.

أمّا على النقل فواضح، لکون الإجازة أحد رکنی العقد ولازمه کون المبیع خمراً بین زمانی الإیجاب والقبول، وأمّا على الکشف فکذلک أیضاً لأنّها شرط على کل حال ولا یتمّ العقد إلاّ بها وإن کشفت عن تأثیر العقد من زمن حصوله فتأمل.

وکذا لو کان مالاً موقوفاً خاصاً عند العقد، فخرج عنه لبعض الجهات التی ذکروها فی باب الوقف فصار طلقاً عند الإجازة، لظهور الأدلة فی ذلک، وکذا لو کان طلقاً عند العقد ثم صار وقفاً ثم صار طلقاً حین الإجازة، لأنّ ظاهر أدلة الشرائط ثبوتها من حین الإیجاب إلى تمام القبول.

نعم إذا لم یقدر على تسلیمه کالعبد الآبق فباعه بدون ضمیمة مع علمه بالقدرة على تسلیمه حین الإجازة، أو مع عدم العلم ثم صار مقدوراً من باب الاتفاق فانّه لا یبعد صحته، لأنّ المستفاد من أدلة اعتبارها بملاحظة مناسبة الحکم والموضوع هو اعتبارها لتحقق الوفاء بالقبض والاقباض وإن کان لا یخلو عن إشکال.

وهکذا لو کان المشتری للمصحف کافراً حین العقد ثم أسلم حین الإجازة، أو کان مسلماً حینه ثم ارتد بعده ثم أسلم وتاب حین الإجازة.

والحاصل: أنّ الدلیل فی جمیع ذلک اطلاق أدلة هذه الشرائط، الشاملة من حین ابتداء العقد إلى تمام الإجازة، من غیر فرق بین القول بالکشف أو النقل، إلاّ ما کان منصرفاً إلى خصوص حال النقل والانتقال فیکون حین الإجازة على النقل وبعد تمام العقد على الکشف الحقیقی.

وأمّا الثالثة: أعنی شرائط المتعاقدین فیجری فیها الوجوه الأربعة السابقة من اعتبارها حین العقد، أو حین الإجازة، أو حینهما مع عدم اعتبار ما بینهما، أو جمیع ذلک أی من أول زمن العقد إلى آخر زمن الإجازة.

أمّا النسبة إلى العاقد الفضولی فالظاهر أنّه لا یعتبر فیه ما عدا العقل لأنّه فی الحقیقیة مجر للصیغة، فکونه سفیهاً فی الاُمور المالیة، أو محجوراً، أو صبیاً لم یضره بعد علمه وقدرته على إنشاء العقد، فإذا اجازة المالک بعد ذلک کان صحیحاً.

أمّا المالک فقد یکون جامعاً للشرائط حین العقد فقط من العقل والبلوغ والرشد وعدم الحجر وغیر ذلک، واُخرى حین الإجازة فقط، وثالثة فی الحالتین من دون وجود الصفات أو بعضها فی الاثناء فی الموارد التی یتصور فیها ذلک.

وقد مر بعض الکلام فیها فی بعض المباحث السابقة وأنّه هل یشترط وجود المجیز، أی من یصلح للاجازة حال العقد أم لا؟

ونزیدک هنا أنّه لا ینبغی الشک فی لزوم تحقیق هذه الشرائط عنده الإجازة بناء على کونها أحد أرکان العقد، ولو على القول بالکشف، لما عرفت من أنّ عدم اعتبارها مطلقاً وکون تمام العلة هو العقد الفضولی ممّا لا یمکن التفوه به وإن کان یظهر من بعض العبارات.

وأمّا لزومها فی الأثناء (أی بین العقد والإجازة) وکذا حال العقد مبنی على استفادة الاطلاق من ادلتها، وقد عرفت سابقاً عدم الدلیل علیه، وأنّه یکفی اجتماعها فی المجیز حال الإجازة على جمیع الأقوال، ولکن یظهر من بعض کلمات صاحب الجواهر(قدس سره)اعتبار وجودها إجمالاً من أول زمن العقد إلى آخر زمن الإجازة، حتى أنّه ذکر مسألة تزویج الصغیرین المصرح به فی النصوص بأنّه على خلاف القاعدة وقال بعدم التعدی منه إلى غیره ولکن التحقیق ما عرفت من عدم الدلیل على هذا الاشتراط.

المسألة الثانیة: هل یعتبر فی العقد المجاز أن یکون معلوماً بالتفصیل للمجیز أم لا؟ فیه کلام بینهم.

والجهالة قد تکون بخصوصیات المبیع والثمن مع معلومیة کونه بیعاً، واُخرى یکون فی جنس العقد ونوعه کالبیع والصلح وغیرهما، وثالثة یکون الشک والجهل فی أصل وقوع العقد فیجیزه على تقدیر وقوعه.

قد یقال بالصحة فی الجمیع کما فی تعلیقة السید(قدس سره) نظراً إلى أنّ الإجازة کالتوکیل وقد حقق فی محله أنّه یجوز مطلقاً إلاّ فی الأمر المبهم أو المردد کأن یقول: وکلتک فی شیء، أو فی التصرف فی مالی، أو فی أحد الأمرین من البیع أو النکاح، مع إرادة التردید لا التخییر، فکما لا یضر الجهل فی التوکیل، فکذا فی الإجازة، وأمّا فی الجهل بأصل وقوع المعاملة فهو أیضاً صحیح لمنع کونه راجعاً إلى التعلیق، وعلى فرضه لا دلیل على بطلانه مطلقاً، والعمدة فیه الإجماع وهو غیر شامل لما نحن فیه (انتهى ملخصاً).

وقد یفصل بین الجهل بخصوصیات العوضین والعقد، والجهل بأصل المعاملة نظرا إلى أن الأوّل کالوکالة، وهی جائزة مع الجهل بالخصوصیات، والثانی کالتعلیق فی الإنشاء، وهو باطل.

وقد یقال بالبطلان فی الجمیع کما ذکر المحقق النائینی(قدس سره)، لأن المفروض وقوع المعاملة وصدورها وأنّ الإجازة من قبیل الایقاعات، ولا یجوز التعلیق فی الایقاع قطعاً (انتهى ملخصاً).

أقول: لابدّ قبل کل شیء من تحلیل حقیقة الإجازة ومغزاها، وهل هی شیء کالوکالة، کما ذکره السید(قدس سره) أو من قبیل الایقاع کما ذکره المحقق النائینی(قدس سره) أو کأحد رکنی العقد کما یظهر من کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره).

الحق هو الأخیر، وذلک لما عرفت من أنّ المجیز یکون بالاجازة أحد طرفی العقد، وأن عقد الفضولی مجرّد إنشاء یستعد لانتسابه إلى المالک، وبالاجازة یتمّ الأمر، وأمّا الوکالة فانّما تکون قبل العمل، ولا معنى للتوکیل بعده، بل لا یبقى محل إلاّ للتنفیذ، وکذلک لا معنى لجعل الإجازة من الایقاعات لعدم کونها أمراً مستقلاً برأسها، مع أنّ کل ایقاع مستقل کالابراء وشبهه، والمفروض أن العقد لم یتمّ بعد وإنّما یتمّ بعد ورود الإجازة وبالاجازة یکون المجیز أحد طرفی العقد.

والحاصل: أنّ الإجازة فی الحقیقة تنفیذ للعقد الواقع، فهی أشبه شیء بالایجاب ولا یجوز تعلیقها بالمجهول.

ولنعم ما قاله المحقق الإصفهانی(قدس سره) فی توجیه الفساد مع الجهل بقوله: «وجه الفساد مع عدم العلم التفصیلی، کون الإجازة أحد طرفی المعاهدة الحقیقیة وإن لم تکن أحد طرفی العقد الإنشائی، ویدل علیه أنّ المخاطب بالوفاء هو العاقد بالحقیقة، وما لم تتحقق الإجازة من المالک لایخاطب بالوفاء، فیعلم أنّه باجازته یکون عقداً، علیه الوفاء(1) هذا أولاً.

وأمّا الثانی: فانّ الجهل غیر المضر فی الوکالة إنّما هو فی الخصوصیات لا فی النوع، فلا یجوز التردید بین البیع والإجازة أو النکاح والطلاق (بعنوان التردید)، نعم یجوز التعمیم بأن یجعل له وکالة مطلقة تشمل البیع والإجازة وغیرهما، وفی الحقیقة هذا وکالة فی اُمور کثیرة. کل ذلک لعدم لدلیل علیه، واطلاقات أدلة الوکالة ناظرة إلى إمضائها عند العقلاء کما فی سائر المقامات، لا ما یرونه باطلاً، والسر فی ذلک مسیس الحاجة إلى التوکیل فی اُمور لا یمکن ذکر خصوصیاتها من قبل.

ولقد أجاد العلاّمة(قدس سره) فی التذکرة حیث قال: «لا یشترط فی متعلق الوکالة وهو ما وکل فیها أن یکون معلوماً من کل جهة، فان الوکالة إنّما جوزت لعموم الحاجة وذلک یقتضی المسامحة فیها»(2) وهذا لا یشمل التردید بین أنواع المعاملات کما لا یشمل الإجازة فی الفضولی.

وبالجملة فانّ الشارع أمضى ما عند العقلاء هنا، والقدر المتیقن عندهم هو ما إذا جهل خصوصیات نوع من المعاملة لا ما کان هناک تردید بین أنواع المعاملات.

1. حاشیة کتاب المکاسب، للمحقق الاصفهانی(قدس سره) ، ص 180.
2. تذکرة الفقهاء، ج 2 ، ص 118.