وهذه هی المسألة التی أشار إلیها شیخنا الأعظم(قدس سره)فی ذیل کلامه فی المقام أنّها جزئی من جزئیات مسألة الصحیح والأعم، وهی محررة فی الاُصول ولیس هنا مقام بیانها، إلاّ أنا نشیر إلیها إشارة إجمالیة وحاصلها:
«الف» المراد من الصحیح کما حققناه فی محله هو ما یترتب علیه الأثر المترقب منه ولو بالقوة القریبة من الفعل، سواء اجتمعت فیه جمیع الأجزاء والشرائط المتعارفة أو الواجبة، أم لا؟ فالسراج الصحیح هو مایستفاد منه فی مقابل الظلمة لمشاهدة الأشیاء، والساعة لتعیین الوقت، والسیارة للرکوب فیها والانتقال من محل إلى آخر غیر ذلک حتى لو کان بعض أجزائها مکسوراً أو معیباً، نعم إذا انعدمت الاستفادة منه بالمرة، لم یکن مصداقاً للصحیح بالمعنى الذی ذکرنا، وهو المقابل للفاسد لا للمعیوب.
«ب» الحق هو وضع الأسامی للصحیح، سواء فی الحقائق التکوینیة، أو الاعتبارات العرفیة أو الشرعیة، للتبادر، وصحة السلب عن الفاسد، والاطراد (لأنّه عندنا من علائم الحقیقة)، وحکمة الوضع، وتمام الکلام فی محله.
«ج» بما أنّ الصحة فی العرف والشرع فی مثل البیع وغیره من العقود متفاوتة، فإذا ذکرها أهل العرف بما أنّهم کذلک انصرف الذهن إلى الصحیح العرفی، وإذا ذکره أهل الشرع والمسلمون بما أنّهم معتقدون باُصول الإسلام وتشریعاته، انصرف الذهن إلى الصحیح الشرعی، وفی الدعاوی والاقرارات أیضاً تتبع هذه القاعدة.
«د» کیف یجوز التمسک بالاطلاقات على القول بالصحیح عند الشک فی اعتبار شیء شطراً أو شرطاً فی بعض العقود مع أنّه من قبیل الأخذ بالعام فی الشبهات المصداقیة، مثلاً إذا شککنا فی اعتبار الصیغة فی البیع، فکیف یصحّ لنا الأخذ بعموم (أحَلّ اللهُ البیعَ) مع أنّ البیع موضوع للصحیح، وهو هناک مشکوک؟
والجواب عنه: إنّ القرینة هنا قائمة على أنّ المراد منه البیع هو الصحیح عند العقلاء وأهل العرف، فإنّه لا معنى لأن یقول: «أحلّ الله البیع الصحیح شرعاً» فإنّ هذا تحصیل الحاصل (أولاً) وإحالة على المجهول (ثانیاً)، بل الذی یفید هو أن یقول: «إنّ الله أحلّ البیع الصحیح عند العقلاء إلاّ ما خرج بالدلیل الشرعی».
وأمّا ما أفاده شیخنا الأعظم(قدس سره) فی وجه تمسک العلماء بالاطلاقات هنا، من أنّ الخطابات صدرت على طبق العرف، فغیر کاف، لأن خطابات الشرع لابدّ أن تکون على النحو الصحیح الشرعی لا العرفی، ولکن القرینة التی عرفتها تدلنا على ذلک.
وهنا کلام لبعض أعلام العصر ذکره فی کتاب بیعه وحاصله: إنّ البیع ونحوه لو کان موضوعاً للمسببات، فلا تتصف بالصحة والفساد، بل أمرها دائر بین الوجود والعدم.
وعلى فرض وضعها للأسباب، فالتحقیق أنّها موضوعة للأعم من الصحیح منها، ولو فرض وضعها للصحیح، فلا شبهة فی عدم وضعها للصحیح الشرعی، لعدم الحقیقة الشرعیة فیها.
ولو فرض وضعها للصحیح عنده، فلا ینبغی التأمل فی لزوم کون اختلافه مع العرف فی المفهوم، لأنّه مع اتفاقهما فی المفهوم لا یعقل الردع والتخطئة فی المصداق.
وعلى فرض وضعها للأسباب الصحیحة الراجعة إلى الاختلاف فی المفهوم لا یصحّ التمسک بالاطلاق إذا شک فی اعتبار وقید أو شرط، انتهى ملخص(1).
أقول: وفی کلامه مواقع للنظر:
أولاً: قد عرفت أنّ الألفاظ، سواء ألفاظ العبادات والمعاملات بل الموضوعات العرفیة کلها، وضعت للصحیح المؤثر للأثر المرغوب منه، وهو الذی یکون محلاً للابتلاء فی جمیع الأحوال وجمیع شؤون الحیاة، بل هو الداعی لوضع الألفاظ بطبیعة الحال، وأمّا الفاسد فهو شیء خارج عن محط الأغراض والأنظار، وقد یبتلى به أحیاناً، فالصحیح هو الأصل، والفاسد هو الفرع، والموضوع له هو الأول بحکم التبادر وغیره ممّا عرفت.
ثانیاً: الموضوع له بناء على المختار - وهو الصحیح - عبارة عمّا یکون مؤثراً للأثر، أعنی النقل والانتقال فی مثال البیع، وغایة الأمر أنّ الشارع لا یرى بیع الربا مصداقاً لهذا العنوان، وأهل العرف یرونه مصداقاً، فلیس الخلاف بینهما فی المفهوم الکلی، أعنی الصحیح المؤثر للأثر، بل فی المصداق.
نعم، لیس للبیع الذی هو أمر اعتباری، واقع ثابت فی الخارج حتى یکون ردع الشارع من باب التخطئة کما هو کذلک فی التکوینیات، بل باعدام الموضوع، أعنی الصحیح فی اُفق اعتبارته، بینما یراه العرف مصداقاً له.
ثالثاً: التمسک بالاطلاقات صحیح على کل حال، ففی حال کون المفهوم واحداً، فهو ظاهر، لما قد عرفت، أمّا لو کان المفهوم متعدداً، فالقرینة قائمة على أنّ الاطلاقات ناظرة إلى المفهوم العرفی من البیع، وإلاّ فلا معنى لقوله: (أَحَلَّ اللهُ البَیْعَ) أو قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالعُقودِ)لأنّه من قبیل الإحالة على المجهول، بل ومن قبیل تحصیل الحاصل کما لا یخفى على الخبیر.
1. کتاب البیع، ج1، ص46.
