إذا أجاز العقد مطلقا فالکلام فیه ما عرفت فی القول بالکشف والنقل، أمّا لو أجاز المالک العقد مقیداً بوقوعه حین صدروه مع قولنا بالنقل، أو مقیداً بحین الإجازة مع قولنا بالکشف، فهل یصح العقد کذلک، أو یبطل، أو یصح على وفق المختار فی الکشف والنقل، ویبطل الشرط فقط؟ فیه وجوه:
الأقوى هو الأخیر، لأن صحة الإجازة کشفاً أو نقلاً إنّما هو بحسب حکم الشرع لا بحسب بناء الطرفین حتى یمکن تغییره بالشرط وشبهه، نعم من استدل على الکشف بأن الظاهر من العقد، کون النقل من حینه، والمجیز إنّما أجاز بهذه الکیفیة، یمکنه القول بانّه لو أجاز بغیر هذا الوجه کان صحیحاً، کمن أجاز بعض بیع الفضولی أو أجازه مع حذف بعض الشروط، بناء على إمکان التبعیض من هذه الجهات، وأمّا إذا استند فی القول بالکشف إلى سائر الوجوه کعدم إمکان تأثیر المعدوم ـ أی العقد ـ فی الموجود، أی الإنتقال من حین الإجازة، أو کون العقد علة تامة، فلا یصح تقیید الإجازة بکونه من زمانها لا من زمن العقد کما هو واضح.
وکذلک القائل بالنقل الذی یدعى استحالة القول بالکشف کیف یمکنه اجازة العقد من حین وقوعه؟
وأمّا عدم فساد أصل العقد لو خالف وأجاز بخلاف ما اختاره، مع فساد الشرط لکونه لغواً، فلانّه لا یزید على الشرط الفاسد، وقد قرر فی محله أنّه لا یوجب الفساد وأنّ کل قید لیس من مقومات العوضین یعامل معه معاملة تعدد المطلوب مع القول بالخیار أحیاناً فراجع.
ویظهر من «منیة الطالب» أن الإجازة من الإیقاعات، والأمر فی الإیقاع أظهر، لأنّ وقوع الأثر المترتب علیه لا یناط بالشرط.
أقول: أولا: إنّ الإجازة لیست من الایقاعات، وفی الواقع متممة للایجاب أو القبول، بل هی العمدة فی صیرورة المالک طرفاً للعقد کما عرفت غیر مرّة.
ثانیاً: أنّه لا فرق بین العقد والایقاع من هذه الجهة، فلو قلنا بأنّ التعلیق الحاصل من الشرط یوجب الفساد عند عدم المعلق علیه، أو قلنا بأنّه لا یوجب الفساد لأنّه من قبیل تعدد المطلوب، لم یکن هناک فرق.
