الروایات الواردة فی الاتجار بمال الیتیم، وأنّه إن ربح کان للیتیم وإن تلف کان علیه، رواها فی الوسائل تارة فی الباب 75 من أبواب ما یکتسب به(1).

واُخرى فی أبواب من تجب علیه الزکاة(2).

بناء على أن التجارة وقعت بغیر إذن الولی، فإذا ظهر الربح تلحقه الإجازة عادةً فهو حینئذ من أظهر مصادیق الفضولی.

أقول: ولکن الإنصاف ظهور أکثرها أو جمیعها فی تجارة الولی أو الوصی بمال الیتیم، وهذا مأذون من قبل الشرع بشرطین: أحدهما: أن یکون الربح للیتیم، والثانی: أن یکون للتاجر مال لو تلف خرج عن عهدة ضمانه، فلا ربط له بالفضولی أصلاً.

وتوضیح ذلک: أنّ جماعة من الأصحاب فهموا من هذه الروایات الکثیرة بعد ضم بعضها إلى بعض اُموراً ثلاثة :

أحدها: أنّ یتجرد الولی بمال الیتیم للیتیم، فالربح له ویستجب الزکاة منه.

ثانیهما: أن یقترض ماله ویتجرد به لنفسه وکان ملیّاً، کان الربح به ویستجب علیه الزکاة.

ثالثها: الصورة بحالها إلاّ أنّه لا یکون ملیّاً، أو لم یکن ولیاً رأساً کان ضامناً وکان الربح للیتیم ولا زکاة هاهنا.

ومن الواضح أنّ الأولین لیستا من الفضولی من شیء، غایة ما یتوهم فیه ذلک هی الصورة الثالثة، ولا یبعد أن یکون هذا بأذن إلهی یخرجه عن الفضولی، أضف إلى ذلک أنّ فهم هذه الصور من روایات الباب لا یخلو عن صعوبة بل أکثرها کما عرفت ناظرة إلى صورة تجارة الولی لنفسه أو للیتیم، ویمکن حمل غیرها علیها، فالاستدلال بها لما نحن مشکل جدّاً، وتمام الکلام فیه فی أبواب الزکاة فی شرائط وجوبها ومنها البلوغ(3).

1. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 75 من أبواب ما یکتسب به، ح 2، وأیضاً أحادیث رقم 1 و3 و5 من نفس الباب.
2. المصدر السابق، ج 6، الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح 8، وأحادیث رقم 2 و7.3. راجع جواهر الکلام، ج 15 ، ص 18 وما بعدها.