فتحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ الحکم بالضمان أوفق بالقواعد المعروفة فی الفقه کما هو کذلک فی البیع الفاسد، إلاّ فی مورد لا یتمشى من المتعاقدین القصد إلى حقیقة البیع کالبیع بلا ثمن أو بشیء لا یعد ثمناً فی عرف العقلاء.

ویؤید ما ذکرنا أو یدل علیه أنّ الثمن فی معاملة الخمر والخنزیر واُجرة الزانیة ونحوها مضمونة على آخذها، مع أنّ لازم ما ذکر عدم کونها کذلک کما ـ أشار إلیه المحقق الخونسارى(قدس سره) ـ فی جامع المدارک(1).

والعجب من شیخنا الأعظم(قدس سره) حیث قال: فی المقام ما نصه: «نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک کالخمر والخنزیر والحر قوى اطراد ما ذکرنا فیه من عدم ضمان عوضها المملوک مع علم المالک بالحال»(2) ولکن اعترف فی ذیل کلامه بأن مقتضى اطلاق کلماتهم فی ضمان العقد الفاسد هو الضمان.

قلت: وهو الموافق لما استقرت السیرة علیه واشتهر بینهم من الحکم بالضمان فی ثمن الخمر وأشباهها فی البیوع الفاسدة وشبهها، وقد عرفت وجه الجمیع وأنّه لا یعطی الثمن فی شیء من هذه المقامات مجاناً بل بانیاً على کون البایع مالکاً ولو معصیة للشارع المقدس.

1. جامع المدارک، ج 5 ، ص 223.
2. المکاسب للشیخ الأنصاری(قدس سره)، ص 146 من الطبعة الحجریة.