ولنبدء أولا بذکر أحکام نفس الإجازة، ثم نتبعها بأحکام المجیز، ثم المجاز.

فنقول ومنه جلّ ثناؤه التوفیق والهدایة : إن الکلام فی الاجازة یقع فی اُمور :

1 ـ هل هی کاشفة أو ناقلة؟ والمراد بالأول أنّه بعد تحققها تکشف عن صحة العقد حین وقوعه، وتأثیره لجمیع آثاره، وبالثانی أنّه یؤثر من حین تحقق الإجازة والثمرة بینهما ظاهرة.

والمسألة ذات قولین وإن کان الکشف له معان عدیدة، منها الکشف الحقیقی، والکشف الحکمی، والکشف الإنقلابی، کما سیأتی إن شاء الله.

وأمّا ما ذکره المحقق القمی(قدس سره) فی «جامع الشتات» من أن المسألة ذات أقوال ثلاثه، وجعل ثالثها القول بکون الإجازة عقداً جدیداً، فهو کما ترى، لأنّه خارج عن محل الکلام قطعاً، ولو کانت الإجازة عقداً جدیداً لم یختلف فی صحة الفضولی أحد من الفقهاء.

هذا ویظهر من الریاض أنّ الأشهر القول بکونها کاشفة، وعن مجمع البرهان أنّه مذهب الأکثر، وصرح بهذا القول الشهیدان(قدس سرهما) فیما حکی عنهما وغیرهما وقواه فی الجواهر.

وحکى اختیار کونها ناقلة عن مجمع البرهان والإیضاح، وعن بعضهم التوقف فی المسألة کالمحقق الثانی(قدس سره).

والذی استقر علیه رأی شیخنا الأعظم(قدس سره) أنّ الأنسب بحسب العمومات هو النقل ثم بعده الکشف الحکمی، وأمّا الأخبار الخاصة الآتیة فلا ظهور فیها فی الکشف الحقیقی فیحتمل الکشف الحکمی انتهى.

وظاهر هذا الکلام التردید فی المسألة کما ذهب إلیه بعض المعاصرین أیضاً ولازمه الإحتیاط، فاللازم ذکر الأدلة من الجانبین حتى تظهر حقیقة الحال.

أمّا الدلیل للقول بالکشف فهو على قسمین: من ناحیة القواعد ومن ناحیة الأدلة الخاصة، أمّا الأول فهو اُمور:

1 ـ متعلق الإجازة هو العقد، ومن الواضح أنّه یقتضی نقل العوضین عن زمن وقوعه، فإذا تمّ بلحوق الإجازة أثّر أثره من حینه، لا من حین الإجازة، وهذا هو القول بالکشف.

ویمکن تقریبه بوجه آخر، وهو أن الشارع أمر بالوفاء بالعقود بعد استکمال شرائطها، ومن المعلوم أن الوفاء بالعقد لیس إلاّ العمل بمقتضاه، أعنی النقل والإنتقال من حین وقوعه.

2 ـ إن العقد سبب تام للملک لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، وبعد لحوق الإجازة یعلم کونه تاماً وأنّه اثرّ من زمن وقوعه، ولولا ذلک لم یکن موضوع الوفاء خصوص العقد بل العقد مع شیء آخر.

3 ـ إن الإجازة لو لم تکن کاشفة لزم تأثیر المعدوم، وهو العقد فی الموجود وهو انتقال العوضین.

والجواب عنها: إنّ ضعف الوجه الأخیر ظاهر جدّاً، وهو أن العقد بألفاظه وإن صار معدوماً بعد تمام الإنشاء ولکن نتیجة العقد، وهو المنشأ، باق فی عالم الاعتبار وفی وعائه، فله استقرار بعد إنشائه بألفاظه کما هو واضح.

وأمّا الثانی، فهو أیضاً لا محصل له لأنّ الإجازة ورضا المالک إمّا أن یکون له أثر فی تمام العقد أم لا؟ فان قیل أنّه لا أثر له فهو خلاف الضرورة من الفقه، وإن قیل بکون الإجازة مؤثرة لم تحصل النقل ولا انتقال إلاّ بعده، وإن شئت قلت: لا معنى لکون الإجازة کاشفة عن تمامیة العقد من قبل، لأنّه لیس هنا أمر خفى یکشف عنها.

وبالجملة العقد لیس علة تامّة للأثر، بل الإجازة من أجزاء المؤثر، بل من أهمها، فما معنى کشفها عن کون العقد تاماً من قبل؟!

اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ المراد کونها من قبیل الشرط المتأخر فالشرط فی الحقیقة تعقب العقد للاجازة، فإذا حصلت یکشف عن کون العقد تاماً من قبل لأنّ صفة التعقب کانت حاصلة وإن لم نعلم له.

وهذا المعنى وإن کان ممکناً إلاّ أنّه مخالف جدّاً لظواهر الأدلة التی یصرح باعتبار الإجازة والرضا، بل مخالف لحکم العقلاء فی هذا المجال کما هو ظاهر، لأنّ الشرط عندهم هو الإجازة لا صفة التعقب.

ومن هنا یظهر الإشکال فی ما حکاه فی مفتاح الکرامة من احتجاج القائلین بالکشف بأنّ السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائط، وکلها کانت حاصلة إلاّ رضاه المالک، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا یکون الوفاء بالعقد خاصة، بل هو مع الأمر الآخر(1).

ولا یکاد ینقضی تعجبی من قولهم أولاً بأن رضى المالک من الشرائط، مع قولهم أخیراً أنّه إذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله، فإن کان السبب تاماً فأی معنى للاشتراط؟ وإن کان مشروطاً فلم یتمّ إلاّ بعد وجود الشرط، إلاّ أن یرجع قولهم هذا إلى الدلیل الأوّل وسیأتی جوابه.

فلم یبق إلاّ الأمر الأوّل، وهو العمدة فی المقام واستند إلیها فی الجواهر بقوله: الأقوى کون الإجازة کاشفة... لأنّها رضىً بمقتضى العقد الذی هو النقل من حینه بل هی من الحقیقة رضىً برضى الفضولی الذی کان مقارناً للعقد، فینکشف حینئذ بذلک کون العقد تام الشرائط غیر متوقف حینئذ تأثیر على شیء آخر، إذ المالک لم یصدر منه إلاّ الرضا بما وقع من العقد، الدال على رضى العاقد بنقل المال بما صدر منه من العقد حینه (انتهى)(2).

وبعض هذا التعبیرات وإن کان یستشم منه الدلیل الثانی ولکن ظاهر الجمیع هو الأوّل.

ویمکن الجواب عنه: بأنّ عقد البیع وما أشبهه من العقود لا یدخل فیه الزمان بعنوان القیدیة، نعم الزمان ظرف له، وکلما اجتمع فیه شرائط الصحة تؤثر أثرها فلیس مفاد عقد البیع النقل من حین العقد، إلاّ أنّه لو کانت الشرائط مجتمعة کان له هذا الأثر من حینه، کما أنّ الأمر کذلک فی العلل التکوینیة فلا تکون علّیة النار للاحراق مقیدةً بزمان خاص دون زمان، ولکن إذا تحققت النار واجتمعت الشرائط وارتفعت الموانع کانت مؤثرة من حینها.

وعلل الشرائع وأسبابها وإن کانت فی الحقیقة من قبیل القیود لموضوعات الأحکام لا عللاً حقیقیة، لکنها مشترکة مع العلل التکوینیة من هذه الجهة کما لا یخفى.

وبالجملة لا اعتبار بتاریخ العقد بل الاعتبار بتاریخ الإجازة، وإن شئت قلت: إن شمول عموم أوفوا للمالک إنّما هو من حین استناد العقد إلى المالک الحقیقی، ولا یکون الإستناد إلاّ بعد الإجازة والعقد بذاته خال عن الزمان.

ویشهد لذلک اُمور:

منها: أنّ القبول متأخر من الایجاب مع أنّه یؤثر من أنّه حین القبول ولا سیما أنّه قد یکون تأخره کثیراً بناء على ما مرّ من جواز إنشاء العقد بالکتابة، فإذا کتب الموجب من بلد إلى بلد بإنشاء البیع، فقبله وأمضاه بعد اسبوع أو شبهه، فلا شک فی أنّه یحصل النقل والانتقال من حین تمام البیع بالایجاب والقبول معاً، فلو کان الإیجاب مقیداً بزمان الحال وجب النقل من حینه.

ومنها: الملک فی الصرف والسلم على المشهور لا یکون إلاّ بعد القبض.

ومنها: الفسخ على المعروف بینهم یقع من حینه لا من أصل العقد مع أنّ الإجازة والفسخ مشترکان من هذه الناحیة، أحدهما ابرام والثانی نقض للعقد.

والحاصل: أنّ هذا الدلیل أیضاً کسابقیه ضعیف لا یثبت القول بالکشف.

هذا کله بحسب القواعد العامة وأمّا بحسب الروابات الخاصة فالظاهر من صحیحة أبی عبیدة الحذاء هو الکشف، قال: «سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن غلام وجاریة زوجّهما ولیان لهما وهما غیر مدرکین، قال :فقال : نکاح جائز، أیّهما أدرک کان له الخیار، فان ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما، ولا مهر، إلاّ أن یکونا قد أدرکا ورضیا، قلت: فان أدرک أحدهما قبل الآخر. قال: یجوز ذلک علیه أن هو رضى، قلت: فان کان الرجل الذى أدرک قبل الجاریة ورضى النکاح ثم مات قبل أن تدرک الجاریة أترثه؟ قال: یعزل میراثها منه حتى تدرک وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ المیراث إلاّ رضاها بالتزویج، ثم یدفع إلیها المیراث» (الحدیث)(3).

فان المفروض فیها نکاح الصغیرین من ناحیة غیر الولی الشرعی (والولی المذکور فیها هو الولی العرفی بقرینة ذیل الروایة) ثم أدرک أحدهما وأجاز وحینئذ یعزل بمقدار میراث الآخر حتى یدرک، فان أجاز وحلف أنّه ما دعاه إلى الإجازة أخذ المیراث بل رضاه بالتزویج کان المیراث له، وهذا لا یصح إلاّ على القول بالکشف.

هذا ولکن الصحیحة مشتملة على حکم تعبدی لا یوافق القواعد، فان الرضا بالنکاح الفضولی بعد فوت أحد الزوجین ممّا لا یعهد بین العرف العقلاء ولا تشمله عمومات النکاح قطعاً، ولکن بما أنّ الحدیث فی موردها معمول به بین الأصحاب حتى ادعى فی الجواهر فی کتاب الفرائض أنّه لم یجد فیه خلاف(4) جاز العمل به فی مورده، ولکن یشکل التعدی منه إلى غیره، ولذا ذکر المحقق الخوانسارى(قدس سره)فی «جامع المدارک» بل لولا التعبد لاشکل اعتبار الإزدواج مع المیت بعد موته، والشاهد علیه اعتبار الحلف واشتراطه فی الوراثة(5).

أی لو لم یکن الحکم تعبدیاً لم یحتج إلى الحلف، لأنّ کون المیراث هو الداعی إلى اجازة النکاح لا مانع له، کما یجوز النکاح مثلاً مع أمرأة عجوز کثیرة المال وإن کان الداعی إلیه أخذ میراثها بعد موتها (إذا قصد الجد فی النکاح).

والحاصل: أنّ دلالتها على الکشف ظاهرة، لأنّ عزل المیراث لا معنى له على القول بالنقل بل لا یجوز اجازة النکاح هنا على النقل، لاستلزامه النکاح مع المیت بعد موته، ولکن لابدّ من الاقتصار على مورد الروایة کما عرفت.

ویدّل على القول بالکشف أیضاً صحیحة «محمد بن قیس» الواردة فی ولیدة باعها ابن المولى بغیر أذنه:

«قال: قضى فی ولیدة باعها ابن سیدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثم قدم سیدها الأوّل فخاصم سیدها الأخیر، فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر أذنی، فقال: خذ ولیدتک وابنها، فناشده المشتری، فقال: خذ ابنه یعنى الذی باع الولیدة حتى ینفذ لک ما باعک، فلما أخذ البیع الابن قال: أبوه أرسل أبنی فقال: لا أرسل ابنک حتى ترسل ابنی! فلما رأى ذلک سید الولیدة الأوّل أجاز بیع ابنه(6).

فان الحکم بحریة الغلام، والحاقه بأبیه بعد الإجازة، لا یصح إلاّ على القول بالکشف، فانّه نماء للولیدة ظهر بعد عقد الفضولی وقبل الإجارة، فعلى النقل یجب علیه قیمة الولد.

اللّهم إلاّ أن یقال: إن التعدی عن موردها أیضاً غیر ثابت، ولکن الإنصاف أنّه لا وجه للاقتصار على موردها بعد عدم الخصوصیة فیه، ویدل علیه أیضاً ما مرّ فی روایات الفضولی من الحکم برد المنافع إذا خان فی الودیعة واتّجر بها، وکذا الحکم برد المنافع فیمن أقال إقالة فاسدة ثم اتّجر بالمال.

وکذا روایة «عروة البارقی» وما رواه «حکیم بن حزام» لأنّ الإجازة على القول بالنقل إنّما تصحح البیع الأوّل، وأمّا البیع الثانی أو الثالث أو غیرهما التی وقعت على العوض فلا یمکن تصحیحها بالاجازة اللاحقة لأنّها وقعت على ملک إنسان آخر إلاّ على القول بصحة بیع من باع ثم ملک ثم أجاز، نعم على الکشف تکون واقعة على ملک المجیز، فیجوز له اجازتها کلها کما لا یخفى.

وهکذا حکمهم(علیهم السلام) واجازتهم للخمس، لتطیب الولادة بعد تحققها فتأمل، وبالجملة دلالة کثیر من أحادیث الباب على الکشف وجواز التعدی منها ممّا لا ینبغی أن ینکر.

فتخلص من جمیع ما ذکرنا أنّ القول بالکشف هو الأظهر بحسب الأدلة الخاصة.

1. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 189.
2. جواهر الکلام، ج 22 ، ص 285.
3. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 11 من أبواب میراث الازواج، ح 1.
4. جواهر الکلام، ج 39 ، ص 203.
5. جامع المدارک، ج 3 ، ص 92.
6. وسائل الشیعة، ج 14، الباب 88 من أبواب النکاح العبید، ح 1.