وهنا مسألة اُخرى لها صلة بما مرّ من اختلاف المتعاقدین من شروط العقد، وهی أنّه قد یکون کلاهما واجدین للشرائط المعتبرة فی المتعاقدین، کل واحد بحسب اجتهاد أو تقلیده ولکنه لا یتوافق بحسب اجتهاد الآخر أو تقلیده بالنسبة إلى شروط العقد أو العوضین أو الشروط، والأمثلة هنا کثیرة، فمن جهة شروط المتعاقدین مثلاً قد یکون البایع بالغاً فی نظره وبحسب تکلیفه، ولیس بالغاً فی نظر المشتری لاختلافهما فی السنّ المعتبر فی البلوغ اجتهاداً وتقلیداً.

وقد یکون الاختلاف من جهة شرائط العقد، فقد یصحح البالغ مثلاً العقد بالفارسیة ولا یصححه المشتری.

أو من جهة العوضین، فقد یکون شیء موزوناً فی نظر البایع مثلاً دون المشتری، أو من جهة الشروط، فقد لا یرى البایع الشرط الفلانی مخالفاً لمقتضى العقد ویراه المشتری کذلک، وهکذا أشباهه، وهذه مسألة سیالة لا تختص بباب العقود والمعاملات بل تجری فی العبادات والشهادات والقضاء وغیرها، مثلا قد یختلف رأی الإمام والمأموم فی مسائل الصلاة أو شرائط الجماعة، فتکون صلاة الإمام غیر صحیحة بنظر المأموم، کمن صلى فی اللباس المشکوک أو صلّى بغیر أذان ولا إقامة أو اکتفى فی التسبیحات بمرّة واحدة، بینما لا یرى المأموم صحة هذه الصلاة بحسب فتواه أو فتوى مقلَّده.

وأمثلته کثیرة کذلک فی أبواب الشهادة وشرائطها وکیفیة أدائها، وفی باب الوقف وشرائط تملک الأشیاء بعدما أراد وقف هذا الملک، أو هبته أو وصیته لغیره، وکذا فی أبواب الطهارات، فقد لا یرى شخص نجاسة أهل الکتاب ولا یجتنب عنهم ویعاشر غیره ممن یرى نجاستهم، إلى غیر ذلک ممّا هو کثیر فی أبواب الفقه، ویعمّ به البلوى، ویتفرع علیها فروع کثیرة وأحکام مختلفة.

وقد تعرض للمسألة المحقق الیزدی(قدس سره) فی أبواب صلاة الجماعة فی المسألة 31 من فصل «أحکام الجماعة» من العروة الوثقى.

وقد فصّل هناک بین ما یتعلق بالقراءة نفسها التی یأتی بها الإمام عن الجمیع، وما لا یتعلق بها، وکذلک بین صورة علم المأموم بالبطلان وظنّه بحسب الأحکام الظاهریة الظنیّة.

وقد ذکرنا فی تعلیقاتنا أنّه لا دلیل یعتمد علیه فی القول بالصحة فی باب الجماعة من دون فرق بین القراءة وغیرها والعلم والظن، ولا سیما أنّه قد یقال بأنّه لیس فی أبواب الجماعة عمومات تدل على الصحة تمسک بها عند الشک، وهذا هو العمدة.

نعم، عند الشک فی اختلاف الفتاوى، أو الشک فی العمل بمحل الخلاف مع العلم الإجمالى بوجوده إجمالا، لا یبعد جواز الاقتداء عملاً بالسیرة المستمرة من زماننا إلى زمن الأئمّة(علیهم السلام).

نعم، قد ورد الدلیل الخاص على جواز الاقتداء بأهل الخلاف، فلو قلنا بصحة الصلاة حینئذ وعدم الحاجة إلى الإعادة کان اطلاق هذه الأخبار دلیلاً على جوازه حتى مع العلم بإتیانهم لبعض ما نراه مفسداً للصلاة، کترک البسملة أو الجهر بها فی الجهریة وقول آمین والتکفیر وغیرها، ولکنه نوع تقیة وإن لم تکن تقیة من موقع الخوف بل من موقع التودد، واین هو ممّا نحن بصدده؟

وأمّا فی أبواب البیع وشبهها فقد ذکر فیه وجوه أو أقوال:

1 ـ جواز اکتفاء کل من المتبایعین بما یقتضیه مذهبه مطلقاً.

2 ـ عدم جوازه کذلک.

3 ـ اشتراط أن لا یکون العقد المرکب منهما ممّا لا قائل بکونه سبباً للنقل، کما إذا کان مذهب أحدهما جواز العقد بغیر العربیة، والآخر جوازه بغیر الماضی، ولم یکن أحد یقول بجوازه بالمضارع غیر العربی، والحال أنّ العقد وقع کذلک.

4 ـ التفصیل بین العلم بالبطلان من ناحیة أحدهما إذا أتى بمقتضى مذهب الآخر، وبین مجرّد الظن الحاصل من الأمارات فیبطل فی الأوّل فقط.

5 ـ التفصیل بینما ثبت الحکم فیه من طریق الاُصول العملیّة فیصح، وبین الأمارات الشرعیة فلا یصح، ولازمه البطلان من ناحیة المقلد دائماً، لأنّه یعتمد على الأمارة، وهی قول الفقیه المجتهد.

وهذه الأقوال تبنى على ما ذکر فی محله من باب الإجزاء، واختلاف الأقوال فیه فاللازم الإشارة إلى تلک المبانی إجمالا فنقول (ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة).

إن شیخنا الأعظم(قدس سره) بنى المسألة على أن الأحکام الظاهریة التی اجتهد فیها بمنزلة الأحکام الواقعیة الاضطراریة، کصلاة المتیمم أو کإشارة الأخرس فی باب البیع، أو أحکام عذریة لا یعذر فیها إلاّ من اجتهد فیها أو قلّد.

وقد أورد علیه المحقق الطباطبائی(قدس سره): بأن لازمه القول بالتصویب (لکون الواقع تابعاً لاجتهاد المجتهد بناء على هذا القول).

وقد ذبّ عنه فی کتاب البیع بأنّه لیس المراد تبعیة الواقع لظن المجتهد، بل المراد أنّ المستفاد من أدلة اعتبار الاُصول والأمارات هو لزوم ترتب آثار الواقع عند الشک، فالعقد الفارسی عند الشک فی اعتبار العربیة بمنزلة العقد بالعربیة فی لزوم ترتیب الآثار علیه، فهو بمنزلة الواقع فی الأثر(1).

هذا ولکن التوجیه المذکور مضافاً إلى کونه مخالفاً لظاهر کلام الشیخ الأعظم(قدس سره)لاسیما ما ذکره من مثال الأخرس والمتیمم، أنّ ترتیب آثار الواقع عند الشک إنّما هو لمن قامت عنده الأمارة والأصل، لا لمن یعلم ببطلانه لعدم قیامه عنده کما لا یخفى.

أضف إلى ذلک أنّ مجرّد وجود الحکم الظاهری غیر کاف فی الحکم بالصحة بعد کونه مخالفاً للواقع بنظر الآخر، وأمّا حدیث حکومة أدلة الأحکام الظاهریة على أدلة اعتبار الشرط فسیأتی الکلام فیه قریباً إن شاء الله.

فالأولى أن یقال: إنّ المسألة مبنیّة على أنّ الحکم الظاهری الثابت لبعض المکلّفین هل هو ثابت لغیر قام عنده أم لا؟ وهل هو معتبر فی حقه أم لا؟

وحینئذ نقول: إنّ الجواب بالنفی وأنّه لا حجّیة بالنسبة إلى من لم یقم عنده لعدم شمول أدلته له قطعاً، فالحکم الظاهری الثابت عند کل واحد منهم لا یجری إلاّ فی حقّه، کما هو واضح، لأنّ المفروض أنّ الأماراة المعتبرة أو الأصل المعتبر حصل عنده لا عند غیره، فکیف یکون حجّة فی حق الغیر؟

هذا وقد یتوهّم أنّ ما ذکروه من التفصیل فی باب الإجزاء بین الاُصول والأمارات، من القول بالإجزاء فی الأول کمن صلّى اعتماداً على أصالة الطهارة، وعدم الإجزاء فی الثانی کما إذا صلّى اعتماداً على قول البینة، آت هنا.

وهو توهّم فاسد، لأنّ القول بالصحة فی الاُصول هناک أنّما هو فی موارد یکون الأصل حاکماً على أدلة الشرطیة لا مطلقاً حتى یکون قوله «کل شیء طاهر» حاکماً على «لا صلاة إلاّ بطهور» مثلا، وسبباً للتوسعة دائرة الشرط.

ومن البعید أن یقول أحد بأنّ حدیث الرفع الجاری فی حق من یشک فی اعتبار شیء من الشروط البیع حاکماً على دلیل الشرطیة، لأنّه لیس فی مقام توسعة أدلة الشرائط قطعاً بل هو حکم ظاهری یعذر من عمل به لا غیر.

والحاصل: أنّ مجرّد اشتمال الأصل على الحکم الظاهری (دون الأمارة) لا یوجب حکومته على أدلة اعتبار الشرائط، بل لابدّ أن یکون ناظراً إلى توسعتها کما فی دلیل أصالة الطهارة مع قوله(قدس سره) «لا صلاة إلاّ بطهور» (بناء على ما اختاره المحقق الخراسانی(قدس سره)ومن تبعه) لا مطلقاً.

نعم، هنا شیء آخر ذکرناه فی مبحث الإجزاء، ومبحث تبدل رأی المجتهد، وهو أنّ أدلة حجّیة الأمارات والاُصول یشکل شمولها للوقایع السابقة التی قامت أمارة أو أصل فیها، فهی منصرفة إلى الحال والمستقبل، ولعل سیرة العقلاء فی أماراتهم أیضاً مستقرة على ذلک، فلا یعتقدون بشمول الأمارات والاُصول للوقایع الماضیة ولما سبق من أعمالهم، ولذا قلنا بالإجزاء فی الأحکام الظاهریة المستفادة من الأمارات والاُصول، من

دون فرق بین ما قام فی خصوص الشرائط أو غیرها، وعلیه بنینا عدم وجوب الإعادة والقضاء بعد تبدل رأی المجتهد.

ولکن هذا المعنى أیضاً لا یجری فی محل الکلام من شرائط البیع وشبهه عند اختلاف رأی المتعاقدین کما هو ظاهر.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ طریق الإکتفاء بأعمال خالفت الأمارة الموجودة عند المکلّف فعلاً أو الأصل کذلک والإجتزاء بها، أحد اُمور ثلاثة، بعضها فاسدة وبعضها لا یجری فی المقام:

أولها: کون الأحکام الظاهریة الاجتهادیة بمنزلة الأحکام الواقعیة الاضطراریة، وقد عرفت أنّه لا دلیل علیه، لو لم نقل بأن الدلیل على خلافه، نظراً إلى أنّ فیه نوعاً من التصویب.

ثانیها: حکومة أدلة الاُصول على أدلّة الشروط، وقد عرفت عدم تمامیتها أیضاً إلاّ فی موارد خاصة.

ثالثها: عدم شمول أدلة الاُصول والأمارات للوقایع المجتهد فیها من قبل، وقد مرّ أن هذا وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّه لا أثر له فی أختلاف المتعاقدین وإن کان مفیداً فی مباحث تبدل رأی المجتهد.

1. کتاب البیع، ج 1، ص 243.