الذی یظهر من مراجعة المجتمعات البدویة والموجودة فی زماننا أیضاً، أنّ البیع عندهم یکون بمبادلة الأعیان بالأعیان، مثلاً من کانت عنده کمیّة کبیرة من الحنطة زائدة عن حاجته، فإنّه یعطی بعضها لغیره، لیأخذ ما عنده من الثیاب أو غیرها، فالبیع یکون بهدف الحصول على ما یحتاج الإنسان إلیه من خلال بذل ما یحتاج إلى غیره وأخذ ما یحتاجه منه.

ولکن هذه العملیة تستبطن مشاکل جمّة على مستوى التبادل التجاری بین الناس:

«منها» مشکلة عدم توفّر العوض الذی یحتاج إلیه صاحب الحنطة مثلاً أحیاناً لعدم حاجة صاحب الثیاب إلیها، لأنّ المعاملات على هذا الفرض تدور مدار حاجة الطرفین فقط، فلا تجری فی غیر هذه الموارد.

و«منها» مشکلة حمل الأعیان الکثیرة فی الأسفار وغیرها کی تباع بغیرها عند الحاجة.

و«منها» مشکلة ادخار کمیات کبیرة من أجناس مختلفة للتوصّل إلى ما یحتاج إلیه فی عملیة المبادلة بواحد منها، وغیر ذلک من المشاکل.

نعم لما کانت مبادلة العین بالعین تتضمّن هذه المشاکل العظیمة، مسّت الحاجة إلى ما یکون قلیل الحجم، کثیر القیمة، لا یندرس بسرعة ویمکن حمله بسهولة لیجعل عوضاً فی حمیع المعاملات، فوجدوا الذهب والفضة جامعتین لهذه الصفات، فجعلوا الأول للمبادلات الخطیرة، والثانی للیسیرة، وأیسر منهما النقود المتخذة من سائر المعادن.

ولما کثر حجم المعاملات، واتسع نطاقها، وزادت عددها، رأوا أنّ الدراهم والدنانیر أیضاً لا تقومان بما یحتاج إلیه الإنسان فی هذا المجال، لما فیهما من کثرة الحجم فی المعاملات الخطیرة، مثلاً إذا کان ثمن معاملة ملیون درهماً، فإنّها قد تربو على ألفین کیلو بحسب الوزن قریباً.

هذا مع ما فی نقلهما من أنواع المشقّة والخطر فی السفر وفی ادخارهما فی الحضر، بل قد لا یکون فی بعض الاصقاع الکمیة اللازمة من الذهب والفضة للمعاملات الخطیرة

جدّاً، وغیر ذلک، فأوجب ذلک الفحص عن طریقة للخلاص من هذه المشاکل، فرأوا ادخارهما فی حرز منیع، ثم یکتبوا الحوالة إلیها، ودارت المعاملات مدار الحوالة، ومن هنا ظهرت النقود الورقیة!

فهی فی الحقیقة لم تکن مالاً فی بدء الأمر، بل معرفاً لما یحال علیه من الأموال ممّا سمّوه «غطاء ورصیداً»(1).

هذا وکانت هذه النقود الورقیة قابلة للتبدیل بما یحاذیها من الدرهم والدینار فی أوائل ظهورها، لکن لم یقف الأمر إلى هنا، حتى احتاجت السلطات الحاکمة إلى نقود ورقیة أکثر من الرصد المدّخر، فطبعوا أوراقاً وفرضوا على ذمتهم ما یحاذیها من الذهب والفضة، وسمّوه الاستقراض من البنک المرکزی (أی مرکز ادخار الرصید).

وصار هذا سبباً لانحیاز هذه الأوراق عن الرصید انحیازاً تدریجیاً.

أضف إلى ذلک أن أحداً من الناس لم یکن یرجع إلى البنک لیأخذ ما یعادل النقود الورقیة من الذهب والفضة، وعلى فرض الرجوع لم یقبل هذا الأمر منه.

مضافاً إلى أنّ نفس هذا الاستقراض - الذی لا یتمّ تسدیده إلى سنین بل قد لا یُسدّد أبداً - أوجب کون الرصید أمراً صوریاً لا واقع بأزائه، و من هنا أصبحت هذه النقود نقداً رائجاً بذاتها لا بشیء آخر ورائها!

ولا عجب فی ذلک بعد کون الملکیّة بذاتها أمراً اعتباریاً، بل إنّ مالیة کثیر من الأشیاء لیست إلاّ اعتباریة، فهل الجواهر الثمینة التی لا نفع فیها لحیاة الإنسان، أو الأشیاء الأثریة التی هی کذلک، أو أسوء حالاً منها، وکذلک الطوابع التی مرّ علیها زمان کثیر، هل تکون مالیتها بغیر الاعتبار العقلائی؟ بل کثیر ما تکون منافعها وهمیة خیالیة لا یقبلها بعض العقلاء، فکیف بالنقود الورقیة التی لها إمکانیة حل مشاکل البیوع والمعاملات؟

ومن أوضح ما یدل على استقلال هذه الأوراق فعلاً أنّه إذا استدان شخص مبلغاً منها من غیره، کألف تومان مثلا، ثم مرّ علیه عدّة أعوام وارتفعت قیمة الذهب والفضة کثیراً فی هذه المدّة، فانّه لا یرى نفسه ملزماً بأداء أکثر من ألف تومان، ولا یفتی فقیه بغیر ذلک، وکذلک فی الصداق الذی یدور مدار هذه النقود الرائجة إذا مرّت علیه عدّة أعوام، ولو کانت النقود الورقیة إشارة إلیها للزم تغییر مقدار الدین.

وهذا أمر ظاهر واضح، وعلى هذا یمکن الحکم علیها بمثل الحکم على الدراهم والدنانیر ولیست حوالة علیها.

ولیکن هذا على ذکر منک یفیدک فی کثیر من المباحث الآتیة والمسائل الفقهیّة، وسنتلوا علیک إن شاء الله منه ذکراً.

1. ویسمى فی الفارسیة بـ «پشتوانه».