وهذه المقبولة هی أشهرها فی کلماتهم، رواها فی الوسائل فی کتاب القضاء أبواب صفات القاضی.
«قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فى دین أو میراث فتحاً کما إلى السلطان وإلى القضاة ایحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیه فى حق أو باطل فانّما تحاکم إلى الطاغوت... قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم الله وعلینا ردّه، والرادّ علینا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرک بالله»(1).
والکلام فیها تارة من حیث السند واُخرى من حیث الدلالة.
أمّا الأوّل فالمعروف أنّ الأصحاب تلقوه بالقبول، حتى سمیت فی کلماتهم بالمقبولة، وإلاّ یشکل الاعتماد علیها بحسب حال الرواة، والعمدة فی الإشکال فی سندها نفس عمر بن حنظلة لعدم ورود توثیق له فی کتاب الرجال.
نعم فی السند «صفوان بن یحیى» وهو من أصحاب الإجماع، ولکن ذکرنا فی محله أنّ ما هو المشهور فی السنة بعض من أنّ وجود بعض أصحاب الإجماع فی سند الحدیث یغنینا عن ملاحظة حال من بعده، ممّا لا دلیل علیه، بل لعل معنى أصحاب الإجماع کون الأصحاب مجمعین على قبول روایاتهم بأنفسهم وتوثیقهم.
هذا مضافاً إلى نقل روایتین فی ترجمة الرجل یدلان على توثیقه، أحدهما: ما ورد فی باب أوقاف الصلاة عن یزید بن خلیفة، قال: «قلت: لأبى عبد الله(علیه السلام) إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنک بوقت فقال أبو عبدالله(علیه السلام): اذاً لا یکذب علینا»(2).
وفی روایة اُخرى عن عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام) القنوت یوم الجمعة فقال: أنت رسول إلیهم فى هذا، إذا صلیتم فى جماعة ففى الرکعة الاُولى وإذا صلیتم وحداناً ففى الرکعة الثانیة»(3).
وذکر المحقق المامقانی(قدس سره) فی تنقیح المقال بعد ذکر هاتین الروایتین یظهر منهما توثیقه.
أقول: الاستناد إلیهما فی توثیق الرجل مشکل جدّاً:
أمّا الأوّل فلاشتماله على «یزید بن خلیفة» وهو مجهول، والروای فی الثانی هو نفس عمر بن حنظلة والاستناد إلیه فی إثبات وثاقته دور باطل، فالأولى فی تصحیح سند الحدیث ما مرّ من کونه مستنداً للأصحاب ومقبولاً عندهم.
ومن الجدیر بالذکر أنّ الشهید الثانی(قدس سره) وثقه فی درایته على ما حکاه عنه المجلسی(قدس سره)فی روضة المتقین(4).
أمّا دلالتها، فهل هی بصدد نصب الحاکم بمعنى الوالی أو القاضی، أو بصدد بیان المرجع للتقلید فی الأحکام الشرعیة، أو صدرها فی شیء وذیلها فی شیء آخر؟ کل محتمل.
وغایة ما قیل أو یمکن أن یقال فی دلالتها على الحکم بالمعنى الأوّل اُمور:
1 ـ إنّ لفظ الحکم، ظاهر فی الحکومة بمعنى الولایة لا القضاء.
2 ـ إنّ الرجوع إلى السلطان أو إلى القضاة (کما ورد فی الحدیث) یشمل المنازعات التی تحتاج إلى القضاء وما لا تحتاج إلى ذلک، کالتنازع لأجل عدم أداء الحق من الدین أو المیراث أو غیرهما بعد ثبوت الحق، فانّ مرجعها السلاطین والأمراء.
3 ـ قوله «من تحاکم إلیهم فى حق أو باطل فانّما تحاکم إلى الطاغوت...» أیضاً ظاهر فی خصوص الولاة.
4 ـ الآیة التی استشهد بها وهی قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ إلَیْکَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أنْ یَتَحَاکَمُوا إلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أنْ یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً)(5).
5 ـ قوله(علیه السلام) «فلیرضوا به حکماً» یکون تعییناً للحاکم مطلقاً، لأنّ الرجوع إلى القضاة لا یعتبر فیه الرضا فهذا دلیل على عدم إرادة خصوص القضاء.
6 ـ عدوله(علیه السلام) عن قوله: «جعلته قاضیاً» إلى قوله «جعلته علیکم حاکماً».
7 ـ لا یبعد أن یکون عنوان القضاء أیضاً أعم من قضاء القاضی وحکم الحاکم.
8 ـ التعبیر ـ «على» فی قوله: «جعلته علیکم حاکماً» مع أنّ المناسب للقاضی أن یقول «جعلة قاضیاً بینکم»، ومن جمیع ذلک یعلم أنّ الأظهر أنّ قوله: «فانى قد جعلته علیکم حاکماً» هو جعل الفقیه حاکماً فی القضاء والولایة العامة.
9 ـ بعد ما ثبت ضرورة الحکومة فی جمیع الأعصار وعدم جواز تعطیلها، ودلّت المقبولة على حرمة التسلیم للطواغیت والرجوع إلیهم، یظهر منها قهراً أنّ المتعین للولایة هو الواجد للصفات التی ذکرها الإمام(علیه السلام) فی المقبولة.
10 ـ القضاء من شؤون الولایة، فإذا ثبت اشتراطه بالولی الفقیه فیثبت فی غیره.
11 ـ استناد بعض الفقهاء إلیه فی مبحث ولایة الفقیه مؤید للمطلوب، هذا صاحب الجواهر(قدس سره) استند إلیه فی الأبواب المختلفة فراجع.
12 ـ التعبیر فیها بالسلطان الظاهر فی الولایة.
وهذه الوجوه ذکرناها مبسوطة وإن کان یمکن ادغام بعضها فی بعض، کی نؤدی البحث حقّه، ومع ذلک فبعضها ظاهر البطلان، وبعضها غیر خال عن الإشکال:
أمّا «الأوّل» فلا ینبغی الشک لمن راجع موارد استعمال کلمة «الحکم والتحکم» فی القرآن الکریم والأخبار والآثار، أنّ الأظهر فیها هو القضاء (نعم فی استعمالات الفارسیة الدارجة ظاهرة فی الحکومة، ولعل منشأ الاشتباه لبعض هو هذا) کالآیات الکثیرة الدالة على أنّ الله یحکم یوم القیامة بین الناس، وما دلّ على مؤاخذة الکفار على ما یحکمون (ما لَکُم کَیْفَ تَحْکُمُونَ) الواردة فی الآیات المتعددة، وما دلّ على حکم داود وحکم النبی(صلى الله علیه وآله)فی اختلاف الناس، وما ورد فی باب أبواب القضاء وأحکام القضاة وما أکثرها ولذا ذکر الراغب فی مفرادته عنه ذکرنا معنى الأصلی «إن الحکم بالشیء أن تقضی بانّه کذا أو لیس بکذا» وهذا أمر ظاهر لمن راجع اطلاقات لفظ الحکم فی الکتاب والسنة ولا أقل من عدم ظهوره فی غیر هذا المعنى.
وأمّا «الثانی» فلانّ الظاهر من المنازعة: هی المنازعة التی تحتاج إلى القضاء بلا ریب.
واما «الثالث» «والرابع» فلأنّ الظاهر من الآیة الشریفة أنّ المروی عن أکثر المفسرین کما فی مجمع البیان أنّها نزلت فی خصومة کانت بین یهودی ومنافق، فقال الیهودی : أرضى بمحمد(صلى الله علیه وآله) وقال المنافق بل کعب بن أشرف! لعله بانّه یقبل الرشوة، فالطاغوت بمعنى القاضی الجائز هنا.
واما «الخامس» فلأنّه إشارة إلى قاضی التحکیم، وهو الذی یختاره الرجلان لأنّ یحکم بینهما وهو غیر القاضی المنصوب، وإلاّ فقوله فلیرضوا به حکماً لا یناسب الحکومة بمعنى الولایة لعدم اعتبار الرضا فیها کما هو ظاهر.
ویظهر الجواب من «السادس» بما مرّ فی الأوّل، فانّ الحاکم هو القاضی، واعجب من الجمیع «السابع» وهو أن یکون القضاء عاماً یشمل الولایة مع أنّ المتبادر منه غیره.
وأمّا «الثامن» فلأنّ العلو کما یکون فی الوالی یکون فی القاضی، لنفوذ حکمه، فیناسب استعمال کلمة «على».
واما «التاسع» من اعجب هذه الوجوه، لأنّه استدل بدلیل خارجی لا یرتبط بالروایة وظهورها فی المطلوب، کما لا یخفی.
واما «العاشر» فلأنّ کون القضاء من شؤون الولایة لیس دلیلاً على اعتبار جمیع ما یعتبر فیه فی الولایة، فلذا کانت القضاة فی جمیع الأعصار من العلماء ظاهراً، حینما کانت الولایة من غیرهم أیضاً.
وأمّا «الحادی عشر» فلانّ استناد بعضهم إلیه لا یکون دلیلاً أصلاً، بعد ما حکم کثیر منهم بأن المقبولة ظاهرة فی القضاء فقط.
فقد صرح المحقق الخوانساری(قدس سره)، وکذا المحقق الایروانی(قدس سره)، بظهور المقبولة فی القضاء (راجع جامع المدارک وتعلیقة المکاسب) وغیرهم کما سیأتی.
وأمّا «الثانی عشر» فسیأتی جوابه عند الکلام فی المشهورة.
والانصاف أنّ قوله «بینهما منازعة فی دین أو میراث» وقوله «من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل» وقوله «ما یحکم له فانّما یأخذه سحتاً» وکذا الاستدلال بالآیة الشریفة (بما عرفت من شأن نزولها) وما ورد فی ذیلها من اختلافهما قویة ظاهرة فی أنّ المراد من الحکم فیها هو القضاء، وأظهر منها ما ورد فی ذیل الروایة من أعمال المرجحات بین مأخذ الحکمین الذی بمعنى المستند للفتوى أو القضاء فانّه لا معنى لکون الحکم فیه بمعنى الولایة، فهذه شواهد قویة على کونها بصدد بیان منصب القضاء والفتوى لا غیر.
وعلى کل حال، الانصاف أنّ ملاحظة صدر الروایة وذیلها یدلاّن دلالة صریحة على أنّها بصدد بیان تعیین القضاة العدول.
نعم یمکن أن یکون الذیل ناظراً إلى مرجع الفتوى أو القضاء فی الشبهات الحکمیة، فان مراجعة القضاة لا یختص بالشبهات الموضوعیة، لا سیما مع ما عرفت من أنّ المتعارف فی تلک الأزمنة وحدة القاضی والمفتى فی کثیر من الأحیان، ولذا استدل بها جمع کثیر على قبول منصب القضاء للفقهاء، منهم المحقق النراقی(قدس سره) فی عوائده حیث قال: «فلهم ولایة القضاء والمرافعات، وعلى الرعیة الترافع إلیهم، وقبول أحکامهم»، ثم استدل له بمقبولة عمر بن حنظلة(6).
وقال سیدنا الاستاذ الحکیم(قدس سره) فی نهج الفقاهة:
«أمّا الحکم فی المقبولة فالظاهر منه من له وظیفة الحکم، أمّا بمعنى الحکم والقضاء بین الناس، فیختص لفصل الخصومة أو مطلقاً، فیشمل الفتوى کما یشیر إلیه العدول عن التعبیر بالحکم إلى التعبیر بالحاکم حیث قال(علیه السلام): «فلیرضوا حکماً فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً» مضافاً إلى ما یأتی مثله فی المشهورة، ولیس له ظهور بمعنى السلطان أو الأمیر کی تکون له ولایة التصرف فی الاُمور العامة فضلاً عن أن یکون بمعنى من له الولایة المطلقة بالتصرف فی النفوس والأموال»(7).
فقد تحصل من ذلک کله عدم دلالة المقبولة على أزید من حکم القضاء فی الشبهات الموضوعیة والحکمیة جمیعاً.
1. وسائل الشیعة، ج 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی ، ح 1.
2. الفروع من الکافی، ج 3، باب وقت الظهر والعصر ، ح 1.
3. وسائل الشیعة، ج 4، الباب 5 من أبواب القنوت ، ح 5.
4. روضة المتقین، ج 6 ، ص 27.
5. سورة النساء، الآیة 60.
6. العوائد، ص 195.
7. نهج الفقاهة، ص 300.
