ومن الألفاظ التی یصح إنشاء إیجاب البیع به «ملکت» وذکر فی الجواهر أن المشهور جواز الإیجاب به، بل حکی عن جامع المقاصد ما یشعر بالإجماع علیه.
نعم أرود علیه تارة بأنّه ظاهر فی التملیک مجاناً، فلا یجوز إنشاء البیع به، واُخرى احتماله غیر البیع من الصلح وغیره، ولا یجدی ذکر العوض، لإمکانه فی الهبة والصلح.
ویرد على الأول: أنّه لا ظهور له فی التملیک المجانی إلاّ إذا خلا عن ذکر العوض، وعلى الثانی: بإمکان تعیین البیع بقرائن لفظیة أو حالیة، وقد عرفت جواز ذلک مطلقاً.
مضافاً إلى ما قد یقال أنّ الأصل فی التملیک بالعوض هو البیع (والأصل هنا بمعنى الغالب الذی ینصرف إلى الکلام) وهو الأقوى.
هذا مضافاً إلى ما عرفت سابقاً من أنّ حقیقة الصلح أمر وراء البیع، ولا یمکن التملیک بالعوض بعنوان الصلح إلاّ إذا کان المقام مظنة للخلف، فیتصالح فیه، أو کان الخلاف فعلیاً.
کما أنّه عرفت أنّ حقیقة الهبة هی التملیک الجانی، ولذا ذکر المحقق(قدس سره) فی الشرایع فی تعریفها: «هی العقد المقتضی تملیک العین من غیر العوض...» وأمّا الهبة المعوضة فیمکن أن یکون ما یعوض عنها بعد إنشاء الهبة لا فی ضمن العقد، وإن کان ظاهر کلماتهم جواز أخذ العوض فی العقد، ولکنّه لا یخلو عن إشکال، لمنافاته لما یتبادر من أخذ المجانیة فی مفهومها عرفاً، کما لا یخفى على من راجعهم إلاّ إذا کان العوض بعنوان الشرط لا المقابلة فی العقد، وحینئذ یتفاوت مع التملیک بالعوض الذی هو حقیقة البیع.
وبالجملة إنشاء التملیک بالعوض بعنوان المقابلة بقصد الهبة مشکل جدّاً، وروایات الباب لا تنافی ما ذکرنا، وتمام الکلام فیه فی محله.
وبالجملة لا ینبغی الإشکال فی جواز إنشاء البیع بالتملیک مع ذکر العوض، وهو کالصیغ الصریحة فیه، والوسوسة فی ذلک عجیب بحسب متفاهم أهل العرف.
أمّا القبول: فالحق أنّه من حیث الأصل الکلی شبیه بالإیجاب ـ کما أشار إلیه فی الجواهر ـ فلابدّ فیه أیضاً الظهور العرفی على المختار، کما أنّ اللازم على سائر المبانی ما یلیق بها.
وقد صرّح شیخنا الأعظم(قدس سره) بعدم الإشکال فی وقوعه بلفظ «قبلت» و«رضیت» و«اشتریت» و«شریت» و«ابتعت» و«تملکت» و«ملکت» مخففاً انتهى.
ولکن کل ذلک مقبول عندنا إلاّ «شریت» لما عرفت من استعماله کثیراً فی البیع، مضافاً إلى کونه مهجوراً فی الاستعمالات المتداولة الیوم، فلا یطلق الشاری على المشتری.
وأوضح إشکالاً منه إنشاء القبول بلفظ «بعت» لکونه حقیقة فی البیع مقابل الشراء، ولو سلّمنا کونه من الألفاظ المشترکة، فلا شک فی کونه مهجوراً بالنسبة إلى الشراء إلاّ إذا بنی على الإفتعال.
ثمّ إنّه(قدس سره) ذکر أنّ فی انعقاد القبول بأمضیت، وأجرت، وأنفذت وجهین، من دون أی شرح لذلک.
وعن المحقق الإصفهانی(قدس سره) الإشکال على ذلک بما حاصله: أنّ هذه العناوین إنّما تتعلق بما له المضی والجواز والنفوذ، أی السبب التام، وهو العقد المرکب من الإیجاب والقبول، کالإجارة فی الفضولی، ولا معنى لکونها فی جزء السبب.
واُجیب عنه: بأنّ المعاملة الفضولیة أیضاً لا تزید على الإیجاب الساذج لکون الإجارة رکناً.
وهذا والانصاف وجود التفاوت بین الفضولی والإیجاب بدون القبول، لأنّ الإنشاء قد تمّ هناک إیجاباً وقبولاً ولکن مع ذلک، الحق جواز إنشاء القبول بهذه الصیغ الثلاث إذا ظهر من القرینة کونها فی مقام إنشاء القبول.
