الأوّل: هل یکون تعیین الفقیه لمنصب الولایة بالنصب أو بالانتخاب؟

فما هو مقتضى الأدلة السابقة؟ وما هو مغزاها؟

أمّا الروایات العشر على القول بدلالتها أو دلالة بعضها لا تدلّ إلاّ على نصب الفقیه بعنوان ولی الأمر من ناحیة الإمام المعصوم(علیه السلام) أو النبی(صلى الله علیه وآله) وهو یرجع بالمآل إلى نصبه من ناحیة الله تبارک وتعالى.

فقوله: «إنى جعلته حاکماً» الوارد فی المقبولة، أو «إنى جعلته قاضیاً»، الوارد فی المشهورة، أو قوله: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیما إلى رواة حدیثنا» أو «إن مجارى الاُمور بید العلماء» فانّه یدل على ثبوت هذا المنصب لهم من غیر حاجة إلى انتخاب الناس، أو بیعتهم، أو شبه ذلک، فهذا أمر ثابت لهم ثبوتاً إلهیاً کما هو ظاهر واضح، ولیس فیها من أمر الانتخاب عین ولا أثر.

أمّا قوله: «فلیرضوا به حکماً» معناه وجوب الرضا بحکومتهم، وهو على خلاف القول بالانتخاب أدل، بل صریج فیه، لا سیما مع تعلیله بقوله: فإنی قد جعلته حاکماً، فالنصب الإلهی یفرض على الناس الرضا بحکومته.

واما قوله: «فان کان کل واحد اختار رجلاً من أصحابنا» فهذا إنّما یرجع إلى قاضی التحکیم أو التوکیل فی أمر خاص، ولا دخل له بالانتخاب فی أمر عام، لأنّه لا معنى لانتخاب کل إنسان من یراه صالحاً للحکومة العامة، حتى یکون کل منهم حاکماً عاماً ولو کان المنتخب (بالکسر) فرداً واحداً، وإلاّ تعددت الحکام بعدد الخلائق!

وأمّا الدلیل العقلی المؤید بسیرة النبی(صلى الله علیه وآله) والولی(علیه السلام) فلا یدل أیضاً إلاّ على النصب من ناحیة الله سبحانه، أو النصب من ناحیة صلى الله علیه وآله والإمام المعصوم(علیه السلام).

أضعف إلى ذلک کله أنّه لا یرى فی روایات أصحابنا وتاریخهم من أمر الانتخاب بالنسبة إلى ولایة الفقهاء عین ولا أثر، ولو کان ذلک لبان، وکم تکلموا فی الأبواب المختلفة عن ولایة الفقهاء إثباتاً ونفیاً، ولم یتفوه بالانتخاب أحد من الأکابر والأصاغر ولو بشطر کلمة فی ذلک، ولم یتکلم أحد منهم إلاّ بکون ذلک نصباً إلهیاً بعنوان النیابة(علیه السلام)ولذا شاع فی کلماتهم تسمیته بنائب الغیبة وتقسیمهم لنوابه(علیه السلام) إلى النواب الخاصة، وهم أربعة أمجاد، والنواب العامة وهم غیرهم، ومن المعلوم أنّ النائب سواء کان عاماً أو خاصاً إنّما یعینه المنوب عنه لا آحاد الناس، وقد کان للأئمّة المعصومین(علیهم السلام) وکلاء منصوبون من قبلهم فی کثیر من الأزمنة من غیر دخل للناس وکذا الحال فی وکلائهم العامة.

ومن العجب، مع ذلک، اصرار بعض على کون فعلیة الولایة للفقهاء بانتخاب الناس، مع أنّه لم یرد ذلک فی أثر صحیح، ولا فی روایة ضعیفة، ولا فی أی تاریخ من تواریخ أصحابنا.

توضیح ذلک: إنّ الأمر الوحید الذی یفرق بین الشیعة وأهل السنة فی أمر الخلافة أنّ الشیعة تعتقد بان الإمام(علیه السلام) ولابدّ أن یکون معصوماً منصوباً من قبل الله بواسطة النبی(صلى الله علیه وآله)أو بتنصیص إمام قبله، وأهل السنة یعتقدون بأنّه(صلى الله علیه وآله) لم ینص على أحد، فعلى الناس انتخاب الإمام والخلیفة، فهذا هو الفارق بین المذهبین، فاختیار الناس لا دخل له فی الخلافة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)عند شیعة أهل البیت لا قلیلا ولا کثیراً.

ومن عجیب الکلام (وما عشت أرادک الدهر عجباً) اجتراء بعض فی زماننا على القول بأن نصب علی(علیه السلام) بالخلافة فی الغدیر لم یکن نصباً إلهیاً بل کان اقتراحاً من النبی(صلى الله علیه وآله) ثم أجابه الناس بالبیعة له (یعنى کان للناس أن لا یبایعوه) مع أنّ آیة التبلیغ تنادی بأعلى صوتها بانّه لم یکن لرسول(صلى الله علیه وآله)أیضاً خیرة فی هذا الأمر، فکیف بغیره؟! نعوذ بالله من سوء الفهم.

وبالجملة ما ذکرناه من کون الإمام المعصوم(علیه السلام) من قبل الله من ضروریات مذهب الشیعة، وقد طفحت کتبهم فی علم الکلام والحدیث والتفسیر والتاریخ بذلک فمن أنکره أنکر ضروریاً من ضروریات هذا المذهب.

ثم یجری هذا الکلام بعینه فی ولاة الأمر من غیر المعصومین من بعدهم، فهم منصوبون من قبلهم، لا من قبل الناس، مأمورین بأمرهم، لا بأمر الناس، فالولایة إنّما هی لله ولمن جعلها الله له، فتعینها من العالی لا من الدانی.

نعم تبقی هنا مسألتان: مسألة «لزوم الهرج والمرج» ومسألة «البیعة وموقفها».

أمّا «الاُولى»: فحاصلها أنّه إن جعلت الولایة للفقهاء عامة، ولایة فعلیة، فأمّا أن یکون لکل واحد منهم مستقلاً بالفعل، فهذا یوجب الهرج والمرج الشدیدین، و الاختلاف الکثیر، لتعدد الولاة بتعدد العلماء، وهو أمر غیر ممکن، لوقوع التشاجر واختلال النظام، وإمّا أن تکون ولایة بعضهم مشروطة بولایة بعض، أو کون الولایة للمجموع من حیث المجموع وهذا ممّا لا محصل له.

فلابدّ أن یقال: إنّ الفقهاء منصوبون لذلک شأنیاً، وإنّما تکون فعلیة ولایتهم بانتخاب الناس، لا غیر.

أقول: عند تعدد الفقهاء لو تصدى بعضهم لأمر الولایة وتدخل فیها، فعلى الباقین قبول قوله، وحکمه کما هو کذلک فی أمر القضاء أو رؤیة الهلال مثلاً، ولو بلغ حدّ التزاحم قبل التداخل، فلا یبعد أعمال المرجحات کما ورد المقبولة، بناء على دلالتها على المقصود، بل یمکن التمسک بالأولویة ولو على فرض اختصاصها بأمر القضاء، وتشخیص المرجحات من العلم والفقاهة والتدبیر والاحاطة بالاُمور والوثاقة وغیرهم إنّما على أیدی أهل الخبرة، کما هو کذلک فی مرجع الفتوى والتقلید، ولیس هذا من قبیل الانتخاب أبداً، بل من قبیل تشخیص المصداق الموجود فی الخارج کما فی تشخیص الطبیب للسلامة والمرض فی أمر الصوم.

وبالجملة جمیع هذه الموضوعات یرجع فیها إلى أهل الخبرة من دون الحاجة إلى الانتخاب.

وقد جرى هذا الأمر فی مرجع الفتوى واستقر تعیین الأعلم فی الفقاهة على أهل الخبرة من العلماء فی فرد معین أو أفراد معینین فی کثیر من الأعصار، ولم یلزم من ذلک هرج ومرج واختلال فی نظام الاُمة، نعم لا ریب فی أنّه فرق بین مسألة التقلید والولایة، ولیس مقصودنا المماثلة من جمیع الجهات، بل الغرض أنّ حل مشکل التزاحم ممکن من طریق أهل الخبرة، ولیس لآحاد الناس غیر العارفین بهذه الاُمور الانتخاب، بل لیس لأهل الخبرة أیضاً حق الانتخاب، بل تشخیص المصداق کتشخیص الطبیب، وکسائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة.

هذا هو المعیار المتداول فی الفقه الذی ینبغی للفقیه متابعته، لا الانتخاب الذی لیس له عین ولا اثر فی الفقه ولا فی التاریخ.

إن قلت: من این یعرف أنّ هذا الشخص من أهل الخبرة دون ذاک؟

قلت: کما یعرف الطبیب وغیره من أهل الخبرة فیما یحتاج إلیه، فهل الطبیب یکون بانتخاب الناس؟ وکذلک أهل الخبرة فی عموم الدین أو معرفة زعمائه ومن فیه المرجحات لتصدى الولایة.

وقد تلخص ممّا ذکرنا أنّه إن قام بعض الفقهاء اللائقین بأمر الولایة من غیر معارض کان على غیره متابعته من دون الحاجة إلى الانتخاب، وان وقع التزاحم، فاللازم الأخذ بالمرجحات کما ورد فی غیر مورد فی أبواب الفقه، لانحصار الطریق فیه وعدم المناص عنه، والناظر فی هذا الأمر هو أهل الخبرة، ولا حاجة إلى الانتخاب، بل لا دلیل علیه، لما عرفت من عدم وجوده فی روایاتنا ولا کتب فقهائنا.

إن قلت: قد جرت سیرة العقلاء من الامم على الانتخاب فی أمر الولایة، ویشمله ادلة الوفاء بالعقود، وعموم تسلط الناس على أموالهم (وبالأولویة على أنفسهم).

قلت: جریان سیرتهم علیه إنّما هو لعدم اعتقادهم بتعیین إلهی من قبل الإمام المعصوم(علیه السلام)، وأمّا نحن، فعدم قولنا به، وفقاً للادلة السابقة وأنّ الوظیفة هنا معلومة من قبلهم(علیهم السلام)، وأنّ الولایة من ناحیة الله فقط فلا یبقى لنا مجال لهذا الکلام.

هذا مضافاً إلى أنّ الانتخاب الذی دار بینهم إنّما هو انتخاب الأکثر، لا الجمیع لعدم إمکانه عادة، بل المراد من الأکثر عندهم أکثر من یشترک فی دور الانتخاب، وقد لا یشترک فیه إلاّ الأقلون منهم، وقد شاهدنا فی کثیر من الانتخابات أنّ وکلاء الناس ینتخبون بآراء قلیلة بالنسبة إلى کل المجتمع کمیلیون نفر من بین عشرة ملایین، ولو صحّ أمر هذه الحکومات لکانت من قبیل حکومة جمع قلیل على جمع آخر کثیر بغیر رضى منهم، ولا توکیل.

إن قلت: إن الولى الفقیه لا یقدر على أعمال الولایة بدون مشارکة الناس فی أمره، وتأییدهم له، وبذل أنفسهم فی نصرته وتأییده، فالانتخاب إنّما هو لجلب مساعدتهم لذلک، وهذا هو المراد من أنّ ولایة الفقیه لا تکون إلاّ اقتضائیاً، وفعلیتها بالانتخاب.

قلت: هذا استدلال عجیب، فانّ عدم قدرة الفقیه على أعمال الولایة بدون مساعدة الناس لا یکون دلیلاً على عدم فعلیتها بدونه، کما فی سائر الحقوق، مثل من کان مالکاً لدار وغصبه منه غاصب، فانّه لا یقدر على أخذ حقه منه بدون مساعدة الناس، واین هذا من کون مالکیته شأنیاً لا فعلیاً؟ وبالجملة أصل الولایة غیر منوط بمساعدة الناس، وإنّما المنوط بها هو أعمال الولایة، وفرق واضح بین أعمال الولایة وأصل ثبوتها.

هذا کله بالنسبة إلى ما تقتضیه العناوین الأولیة فی المسألة ومقتضى الروایات والأدلة السابقة.

نعم قد تقتضی العناوین الثانویة لأمر الانتخاب، وتدعونا إلیه من دون أن تکون ولایة الفقیه منوطة شرعاً به، وذلک لدفع تهمة الاستبداد والسلطة على الناس بغیر رضى منهم، مضافاً إلى جلب مساعدتهم من خلال مشارکتهم فی هذا الأمر، واعتمادهم على الحکومة، ودفع وساوس الشیاطین الذین یعاندون نظام الحکومة الإسلامیة وغیر ذلک من الاُمور، ولکن این هذا من وجوب الانتخاب شرعاً فی أحکامه الاولیة، وهذا امر ظاهر والحمدالله.