الحکومة لها عرض عریض، وشعب کثیرة، وکثیراً ما یحتاج فی معرفة الموضوعات إلى انظار الخبراء، فعلى الفقیه أخذ نظرهم فی ذلک إذا کانوا مؤتمنین ولیس هذا من المشاورة بل من قبل الرجوع إلى العالم، ویشبه التقلید من بعض الجهات فی مثل هذه الموضوعات المعضلة الخاصة.

توضیح ذلک: إن کل حکم یحتاج إلى موضوع یتعلق به، کالمسکر والقمار والاوثان والاصنام، بالنسبة إلى تحریم الشرب واللعب والعبادة وقد یفرق بین «الموضوع» و«المتعلق» فالمتعلق هو الفعل الذی یکون مهبط الحکم، کالشرب فی لا تشرب الخمر، والعبادة فی لا تعبد الصنم، وأمّا الموضوع هو الذی یتعلق به الافعال «کالخمر والصنم وآلات القمار» (وقد یطلق الموضوع على ما هو أعم منها والأمر سهل بعد وضوح الحال).

والموضوعات على أقسام:

«منها»: ما یکون شرعیاً محضاً مستنبطاً من الکتاب والسنة، کالصلاة والصیام والحج والطواف وغیرهم من أشباهها، والاُخرى ما لیس کذلک، بل یکون عرفیاً وهو أیضاً على قسمین: ما یکون معلوما لکل أحد، یعرفه العالم والجاهل، کالماء المطلق والمضاف، والدم والبول، والفراسخ فی باب صلاة القصر، والغنم والبقر فی أبواب الزکاة، وغیرها من أشباهها.

وقسم لا یعرفه إلاّ الخبراء من أهل العلوم والفنون المختلفة، مثل قیمة الدار عند الشک فیها والحاجة إلیها لمعرفة موضوع الغبن فی البیع وعدمه، وکون الصیام ضاراً أم لا، ومقدار حاجة العسکر إلى السلاح وإعداد القوى، ومقدار حاجة المسلمین إلى الأرزاق وغیرهم ممّا یکون فقدها ضرراً علیهم، وکذا مقدار الثمر على الشجر عند الخرص والتخمین لأخذ الزکوات، کما کان معمولاً فی عصرنا النبی(صلى الله علیه وآله).

وبالجملة معرفة مصالح الاُمة یحتاج فی کل خطوة إلى الخبراء العالمین بها لا سیما فی عصرنا هذا، الذی ازدهرت الحضارة البشریة فیها، واتسع نطاق العلوم والفنون والصنایع والحرف، ولا یقدر الإنسان على الخبرویة فی جمیعها، بل ولا فی شطر منها إلاّ فی ناحیة صغیرة.

فالولی الفقیه فی هذه الموارد إنّما یستنبط الحکم على موضوعه ویأمر بانفاذه، أمّا معرفة مصادیقه وموضوعاته فهو فی هذا القسم خارج عن قدرته غالباً ولابدّ له من الرجوع إلى أهله، ولکن لا شک فی اعتبار کونهم مأمونین على الدین والدنیا وکلما یعتبر فی المشیر یعتبر فیهم، بل وأزید، وضرر الرجوع إلى الخبراء غیر المأمونین قد یکون أزید من ترک الرجوع إلیهم کما لا یخفى على الخبیر.

وهل یعتبر فیهم الإیمان مضافاً إلى الوثاقة؟

لا شک فی أنّهم إذا کانوا مؤمنین کان أحسن وأفضل، بل مادام یمکن الوصول إلى أهل الإیمان لا ینبغی الرجوع إلى غیرهم، ولکن قد یکون الخبراء إلاّ من غیر أهل الإیمان مع الأمن منهم، وحینئذ لا مناص عن الرجوع إلیهم ولکن مع الاحتیاط والحذر اللازم، کما ورد فی التواریخ من رجوع أمیرالمؤمنین علی(علیه السلام)عند ما ضربه اللعین، ابن الملجم إلى الطبیب النصرانی(1).

والدلیل على ذلک کله أدلة وجوب التقلید والرجوع إلى أهل الخبرة، فانّ بعضها عام یشمل الموضوعات وغیرها کبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم وآیة السؤال، مضافاً إلى سیرته(صلى الله علیه وآله) وأمره عبدالله بن رواحة لتخمین مقدار الثمر لأخذ الزکاة وغیرها من أمثالها.

1. نقله أبو الفرج الاصفهانی صاحب الأغانی (کما فی منتهى الآمال للمحدث القمی(قدس سره)).