والنسبة بینهما تارة تکون بالحکومة، کما فی أدلة لا ضرر والاضطرار، فان قوله(صلى الله علیه وآله): «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» وقوله(صلى الله علیه وآله): «ولیس شىء ممّا حرمه الله إلاّ وقد احله لمن اضطر إلیه» وکذلک أدلة النذر والعهد والقسم کلها، بالنسبة إلى العناوین الأولیة، وکل ما کان بلسانه ناظرة إلى غیره، سواء جعله موسعاً أو محدوداً فهو حاکم علیه والمقام من هذا القبیل.
واُخرى: یکون مقدماً علیه من جهة الرجحان فی الملاک عند تزاحم الواجبین أو المحرمین، کما فی عنوان الأهم والمهم.
والثالثة: من قبیل تقدیم ما فیه الاقتضاء على ما لیس فیه الاقتضاء کوجوب الأمر المباح إذا کان مقدمة للواجب، وکحرمته إذا کان مقدمة للحرام، فانّ أدلة وجوب المقدمة عقلیة لا معنى لجریان الحکومة فیها، بل تقدیم على أدلة المباحات لأنّها لیس فیها اقتضاء وملاک للوجوب أو الحرمة، وبعد ما صار مقدمة للواجب أو الحرام کان فیها اقتضاء لذلک، کما لا یخفى على الخبیر.
فتقدیم العناوین الثانویة على الأولیة إنّما یکون لجهات شتى، فی کل مقام بحسبه.