إذا عرفت ذلک فاعلم أنّه ذکر للکشف معان وأقسام مختلفة، أنّهاها السید المحقق الیزدی(قدس سره) إلى ست وجوه، ولکن الظاهر أن اُصولها ثلاثة لا غیر: الکشف الحقیقی، والکشف الانقلابی، والکشف الحکمی، وأمّا الوجوه الاُخر فهی تقریبات مختلفة للکشف فنقول:

الأوّل: «الکشف الحقیقی» ومعناه کون النقل والانتقال حاصل من زمن العقد (من یوم الجمعة مثلاً إذا فرضنا کونه زمان العقد) وإن خفی علینا، وبعد الإجازة (یوم السبت مثلاً) نعلم بذلک، من دون أن یحصل أی تغییر فی البیع بعد حدوث الإجازة، ولکن الجمع بینه وبین اشتراط الرضا بل الإجازة وکونها من أرکان العقد لما کان مشکلاً، ذکروا له وجوها کثیرة بعضها لا یلیق بالذکر، واللائق منها احتمالات:

1 ـ کون الإجازة من قبیل الشرط المتأخر، ولکن إثبات جواز الشرط المتأخر دونه خرط القتاد، کما ذکر فی محله، مضافاً إلى ما عرفت من أنّها رکن العقد وبها ینتسب إلى المالک ویکون مشمولاً لعموم «أوفوا»، ومثله خارج عن نطاق الشرط المتأخر کما لا یخفى.

2 ـ إن الشرط هو وصف «التعقب» وهذا المعنى حاصل من زمن العقد، کما هو ظاهر، وفیه: إنّه مخالف لظواهر أدلة اعتبار الرضا جدّاً من الآیة والروایات، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ نفس الإجازة من الأرکان، ولا معنى لهذا التوجیه فیها.

والحاصل: أنّ هذا المعنى وإن کان معقولاً إلاّ أنّه مخالف لظواهر الأدلة جدّاً، والعجب من المحقق الیزدی(قدس سره) حیث جعله غیر معقول، قال فی بعض کلماته: «إذا لم یعقل الشرط المتأخر فلا فرق بین أن یکون المشروط العقد أو الملکیة أو وصف التعقب، وهذا أمر واضح جدّاً» (انتهى)(1).

أقول: وصف التعقب من قبیل الشرط لا المشروط، وهو أمر ذو إضافة إلى الإجازة المستقبلة، ولا مانع من تحقق الاُمور ذات الإضافة التی یکون طرف إضافتها أمراً استقبالیاً، مثل «تقدیم الیوم على غد» و«تقدیم هذا الشهر على الشهر القادم» فکون الشرط المتأخر غیر معقول لا دخل له بکون الشرط صفة التعقب، فانه أمر معقول.

3 ـ إنّ الشرط هو الرضا المقارن الأعم من «الفعلی» و«التقدیری»، وهذا أمر حاصل، لأنّ المالک راض بالعقد لو علم.

وفیه: مضافاً إلى عدم کفایة مجرّد الرضا الباطنی حتى الفعلی منه، فکیف بالتقدیری بل المعتبر إنشاء الإجازة الذی یقوم مقام الایجاب من طرف المالک، أنّ الرضا التقدیری کثیراً ما لا یکون موجوداً حال العقد، فهذا أخص من المدعى.

4 ـ إنّ العقد مشروط بأمر واقعی لا نعرفه، ویکون ذلک الأمر ملازماً للإجازة الاستقبالیة، فتکون دلیلاً على حصول ذلک الشرط، من غیر أن یکون لها دخل فی التأثیر، وذلک الأمر المکشوف عنه مقارن للعقد(2).

وهذا الاحتمال عجیب جدّاً، فان العقود لیست من قبیل الطلسمات والعلوم الغریبة الخفیة، بل هی اُمور عقلائیة أمضاها الشارع، والإجازة أو الرضا من أرکان صحتها، ولیس الشرط أمر خفی فی الواقع تکشف عنه الإجازة.

ولیت شعری کیف یرضى هذا القائل: إن الإجازة لا دخل لها فی صحة العقد أبداً بل المؤثر الأمر الواقعی المجهول؟! ألم یسمع قوله تعالى: (تِجارةً عَنْ تَراض)(3).

ألم یسمع قوله(علیه السلام): «لا یحل مال أمرء إلاّ عن طیب نفسه» وغیر ذلک؟

5 ـ إنّه لیس هناک شرط للعقد أصلاً، لا الإجازة ولا الرضا ولا شیء آخر، ولکن الشارع رتب الأثر على خصوص هذا القسم من العقد لا على القسم الآخر تعبداً.

وفیه أولاً: أنّه أعجب ممّا قبله، وهل یکون فعل الله جزافاً؟ أو لیست الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد؟

وثانیاً: أنّه مخالف لظاهر أدلة اعتبار الرضا بل صریحها کما هو واضح، وکیف یرضى هذا القائل بقوله: إن الرضا أو الإجازة لا دخل له فی صحة العقد أبداً، مع اعتبارها عند جمیع العقلاء فی العقود وأمضاء الشارع به، والأدلة السمعیة طافحة بذلک؟

فتلخص من جمیع ما ذکر أنّ القول بالکشف الحقیقی إمّا غیر معقول، أو ممّا لا یوافق ظواهر أدلة الشرع، ولا یمکن توجیهه حتى ینطبق علیها، والعمدة فی ذلک أنّ اعتبار الإجازة لیس أمراً تعبدیاً، بل هو معلوم عند العقلاء وأمضاء الشرع، ولا یکون العقد مستنداً إلى المالک بدونها، ولا معنى لوجوب وفاء المالک بعقد لم یصدر منه.

الثانی: «الکشف الانقلابی»، والمراد منه تأثیر الإجازة بعد وجودها فی العقد الواقع على صفة عدم التأثیر فی الماضی وجعله مؤثراً من زمن وجوده (أی وجود العقد) فتؤثر الإجازة فی الماضی فینقلب عما کان علیه! وقد أشار إلیه شیخنا الأعظم(قدس سره) فی بعض کلماته، بل استظهره السید المحشی من بعض کلمات صاحب الجواهر(رحمه الله)، حیث قال: «الثانی: أن یکون الرضا المتأخر مؤثراً فی نقل المال فی السابق کما سمعناه من بعض مشایخنا» وقد سماه السید(قدس سره)فی التعلیقة بالکشف الحکمی، بمعنى أنّ الإجازة تقلب العقد مؤثراً من الأوّل، ثم أضاف إلیه: ولعله مراد من قال أنّها ناقلة إلاّ أنّه یجری علیه جمیع أحکام الکشف(4).

قلت: التسمیة وإن کان لا مشاحة فیها، ولکن المذکور لیس من الکشف الحکمی، بل هو قسم آخر من الکشف، لتأثیرها فیما سبق حقیقةً، فتجعل العقد نافذاً فی الماضی بعد أن لم یکن کذلک لا أنّه یجری علیه أحکام النفوذ فقط، فالاولى ما عرفت من تسمیته بالکشف الانقلابی.

ولکن الانصاف أنّ هذا القسم أیضاً غیر معقول، لأنّ الواقع لا ینقلب عما وقع علیه، ولازمه الجمع بین النقیضین، لأن قلب الماضی عمّا وقع علیه مفهومه کون الشیء فی الماضی موجوداً ومعدوماً، وهذا ما عرفت من الجمع بین وجود الشیء وعدمه.

إن قلت: هذا إنّما هو فی التکوینیة، ولکن الاُمور الاعتباریة أمرها سهل.

قلت: المعتبر وإن کان اعتباریاً، ولکن نفس الاعتبار أمر حقیقی تکوینی قائم بالذهن، وذلک کالوجودات الذهنیة ونفس الذهن، فان نفسه لیس ذهنیاً بل هو أمر خارجی تکوینی، وحینئذ کیف یمکن وجود الاعتبار وعدمه فی الماضی؟ وکیف ینقلب ما کان فاقداً للاعتبار فی الماضی إلى کونه واجداً له؟ نعم یمکن انقلابه بقاءاً، وأمّا حدوثاً فلا فهذا القسم لابدّ من الشطب علیه بخط البطلان.

وقال السید المحقق الیزدی(قدس سره) بعد حکمه ببداهة بطلان هذا القسم: بأن لازمه اجتماع مالکین على ملک واحد وهو کذلک، لا یقال: زمانهما مختلف. لأنا نقول لیس کذلک، فان المفروض تأثیره بعد حدوثه فی الماضی، فاعتبار الملکیة موجوده فی الماضی مع کونه معدوماً، فیجتمع مالکان على ملک واحد، والإنصاف أنّ بطلان هذا القسم أوضح من أن یحتاج إلى مثل ذلک.

الثالث: «الکشف الحکمی»، بمعنى إجراء أحکام الکشف علیه بمقدار الإمکان، فالملک لم ینتقل من المالک إلى المشتری إلاّ من حین الإجازة کما فی صورة النقل، ولکن إذا أجاز رتّب آثار الملکیة من أول الأمر بمقدار ما یمکن.

ویظهر ذلک بملاحظة الفرق بینه وبین الکشف الحقیقی، لأنّه على الحقیقی لو کان عالماً بکون الإجازة واقعة فی المستقبل جاز له التصرفات وکانت مباحة، بخلافه على الحکمی، وکذا یجوز للمالک الأصلی نقله وانتقاله إلى ثالث لأنّه ملکه یتصرف فیه کیف یشاء (على الکشف الحکمی) ولکن بعد الإجازة یترتب علیه آثار ملکیة المشتری، ولازمه الحکم بأداء المثل أو القیمة إذا نقله عن ملکه لا فساد البیع السابق، لأنّه صدر من أهله ووقع فی محله، بحسب قواعد الشرع، لا نقول: الحکم بفساد البیع الثانی من حین الإجازة محال، بل نقول بعدم الموجب له على القول بالکشف الحکمی، وعدم إمکان استظهاره من الأدلة فتأمل.

أمّا على الکشف الحقیقی فهذه التصرفات کانت واقعة فی ملک غیره وفضولیاً، والحاصل أنّه تظهر الثمرة بین القسمین فی التصرفات الواقعة بین العقد والإجازة بحسب حکمها التکلیفی أو الوضعی.

1. حاشیة المکاسب، السید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 323.
2. حاشیة المکاسب، السید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 321.
3. سورة النساء، الآیة 29.
4. حاشیة المکاسب، للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 322.