ثم إنّه على نفس الروایة إشکالات اُخرى من نواح آخر، وطریق دفعها ربّما یؤید بعض الأقوال السابقة:

1 ـ إذا وقع الخلاف بین المالک والضامن فی مقدار القیمة فظاهر الصحیحة کون القول قول المالک مع یمینه، مع أنّه مدع للزیادة والضامن منکر لها، والقاعدة تقتضی کون القول قول الضامن.

هذا مضافاً إلى أنّ ظاهرها تخییر المالک بین إقامته البیّنة والحلف، وهذا أیضاً ممّا لا تساعده القواعد، لأنّ من کان القول قوله بحلفه، فالبیّنة بیّنة صاحبه.

والحاصل: أنّ «البیّنة للمدعی» «والحلف لمن أنکر» والجمع بینهما غریب لا یساعده القواعد المعروفة فی أبواب القضاء.

وقد اجیب عنه: تارة بأنّ البیّنة هنا على القاعدة لأنّه مدع، وأمّا الحلف فلیس حلفاً قضائیاً، بل حلف متعارف لإثبات الاُمور، کما هو المعمول من قول أحد المتحالفین للآخر أحلف على هذا الأمر وخذ المال، وبه یختم النزاع.

ولکنه مخالف للظاهر کما لا یخفى، لاسیما مع رجوع المتخاصمین هنا إلى القاضی فی ما هو أقل منه و هو الکراء، فکیف یحمل الحلف على غیر القضاء؟

«واُخرى» بأنّه تعبد خاص ورد فی خصوص الدابة المغصوبة، أو مطلق القیمی، لإمکان تخصیص القواعد بنص خاص.

والانصاف أنّ تخصیص القواعد العامة الجاریة فی مواردها بمثل هذا مشکل جدّاً، لاسیما مع عدم ظهور استقرار فتوى الأصحاب علیه، مضافاً إلى أنّ ذلک یکون دائماً ذریعة لدعوى المالک إلى کل زیادة أرادها، وهو بعید جدّاً من مذاق الشرع، وکون الضامن غاصباً هنا لا یرخص ذلک.

«وثالثة» بأنّ البیّنة إنّما هی على القاعدة فیما یدعی صاحب البغل الزیادة، وأمّا الحلف فانّما هو فیما إذا إتفقا على قیمته سابقاً ثم اختلفا فی تنزیل قیمته بعد ذلک، فانّ القول قول مدعى عدم النقصان، فیکون مساعداً للقول بکون القیمة قیمة یوم التلف، لأنّه قد ینفک عن یوم الاجارة، وأمّا یوم المخالفة والضمان المفروض فی مورد الروایة إتحاده معه أو قربه منه جدّاً.

هذا ولکن ظاهر الصحیحة تخییر المالک بین الأمرین لا اختصاص کل واحد من الحلف والبیّنة بصورة خاصّة، مضافاً إلى أنّه یبقى بعض صور الاختلاف لم یذکر حکمه فیها، کما إذا ادعى المالک زیادة قیمة یوم التلف على یوم الاجارة، ولا یمکن توجیهه إلاّ ببعض التکلّفات.

والاولى ترک العمل بذیلها وردّ علمه إلى أهله، أو القول بأنّ الذیل ممّا یضعفّ الرکون على أصل الروایة.

2 ـ حکمه بأنّ العلف على المستأجر لأنّه کان غاصباً عند المخالفة مع أنّ العلف علیه وإن لم یکن غاصباً.

ویمکن الجواب عنه بأنّه لعل المتعارف فی تلک الأزمنة کون العلف على المالک فی الاجارات الصحیحة وکان یحسبه المستأجر من الکراء فتأمل، أو یقال بأنّ التعلیل بکونه غاصباً فی مقابل الأمین الذی یجوز له حفظ الدابة بتعلیفها ثم أخذ قیمة العلف من صاحبها، کما صرح به غیر واحد منهم فی کتاب اللقطة.

3 ـ ظاهر الصحیحة کون الاجارة بحسب طی مسافة الدابة، لا بحسب مقدار زمانها، مع أنّ المتعارف خلافه.

ویمکن أن یقال بعدم التفاوت بینهما فی مورد الروایة، أو أنّ المدار علیهما جمیعاً والأمر فیه سهل.