والتحقیق أن یقال: إنّ الاُمور التی یتولاها الولی الفقیه مختلفة، «تارة» یکون ممّا لا یمکن تعطیله ولا ترکه، مثل حفظ أموال الیتامى والغیب والقصر، وکذا اجراء الحدود إذا کان ترکه سبباً للفساد، وأشاعة للفحشاء (کما هو کذلک) واحقاق الحقوق، والقصاص الذی فیه حیاة الاُمة، وأولى من الجمیع إقامة الحکومة لدفع الهرج والمرج وحفظ نظام المجتمع.
و«اُخرى» لا یکون کذلک مثل التجارة بمال الیتیم، له، حتى ینمو ویزید ویبارک فیه.
أمّا الأوّل فلا کلام فی وجوبه، ولا أشکال، وإن لم یکن هناک دلیل نقلی، لأنّها من الاُمور التی قیاساتها معها، والظاهر أنّ ما ورد فی روایات الباب بالنسبة إلى أمر الصغار والأیتام من هذا القسم فتأمل.
وبالجملة: ولایة عدول المؤمنین فی هذا القسم ممّا لا ینبغی الکلام فیه، ولا شبهة تعتریه، ولا أظن من أحد الخلاف فیه، إلاّ أن یکون خلافاً فی الصغرى، والظاهر أن ابن ادریس أیضاً غیر مخالف فی هذا القسم، بعد فرض عدم إمکان تعطیله، واستناده إلى الأصل أیضاً مشعر بذلک، فان الأصل فی المسألة وإن کان هو عدم ولایة أحد على أحد ولکنه مقطوع هنا بقیام الدلیل القطعی على خلافه، لأنّ المفروض عدم إمکان صرف النظر منه.
قال فی الجواب إشارة إلى قول ابن ادریس: «مراده نفیها على حسب ولایة الأب والجد والحاکم لا مطلقاً، وحینئذ یرتفع النزاع على هذا التقدیر»(1).
ولعله أیضاً ناظر إلى ما ذکرنا فان ولایة الأب والجد (وعلى احتمال ولایة الحاکم) لا یختص بموارد الضرورة بل یشمل غیرها أیضاً.
والذی یؤید ذلک أنّهم صرّحوا بعدم ولایة الاُم وغیرها من الأقارب على کل حال یعنی مثل ولایة الأب والجد، فهذا دلیل على أنّهم ناظرون إلى الصورة الثانیة، وإلاّ فی موارد الضرورة لا إشکال فی ولایتهم عند عدم وجود من یتقدم علیهم.
قال فی الجواهر فی کتاب الحجر فی شرح قول المحقق: «الولایة فی مال الطفل والمجنون للاب والجد» ما لفظه: «فان لم یکن الحاکم، فظاهر جملة من العبارات المعددة للأولیاء عدم الولایة حینئذ لأحد، بل هو صریح المحکی عن ابن ادریس، وهو کذلک بالنسبة إلى الاُم وغیرها من الاُخوة والأعمام والاخوال وغیرها بلا خلاف أجده، بل عن التذکرة الإجماع علیه فی الاُم بل عن مجمع البرهان أنّه إجماع الاُمة»(2).
أضف إلى ذلک أنّه من البعید جدّاً أن یحکم فقیه بترک مال الصغیر حتى یفنى ویتلف، وکذلک الحکم بجواز ترک المجتمع بلا أمیر، فیختل نظامهم ویفنی معاشهم ومعادهم.
ومن هنا یعلم أنّه لا تنحصر الولایة فی هذا القسم بالعدل، وأنّه إذا لم یکن الوصول إلى العدل جاز تصدى الفاسق إذا کان موثوقاً به فی هذا الأمر، لعین ما مرّ من الدلیل.
هذا بالنسبة إلى القسم الأوّل، وأمّا القسم الثانی فمقتضى الأصل عدم ولایة العدل فیه فلا یجوز له الاتجار بمال الیتیم تنمیة له، وما أشبه ذلک، وأمّا مجرّد حسن الاحسان، وکل معروف صدقة، والمؤمنین بعضهم أولیاء بعض، وغیر ذلک فالظاهر قصورها عن إثبات جواز ذلک، لما عرفت من عدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة.
بل یشکل القیام به للفقیه أیضاً، نعم للولی الخاص کالأب والجد ذلک، والحاصل لو فصلنا موارد المسألة بهذا التفصیل (بین ما لا یمکن تعطیله بحکم الشرع والعقل، وما یمکن تعطیله) کان الحکم واضحا غایة الوضوح.
نعم قد یقال: إن بعض روایات الباب مطلقة مثل روایة «اسماعیل بن سعد».
وقد وقع السؤال فیها عن بیع الجواری، وهو أعم من أن یکون للضرورة أو لإصلاح المال وتنمیته، وکذلک صحیحة «اسماعیل بن بزیع» فان السؤال فیها أیضاً مطلق بالنسبة إلى بیع الجواری، ولکن یشکل الاعتماد على هذا الاطلاق مع کون الغالب السؤال عن حفظ الأموال من الفساد والتلف، فالاحوط لولا الأقوى عدم الجواز.
ولو فرض اطلاق فی مقام یشکل القول به فی سائر المقامات إذا لم یکن هناک اطلاق والأصل عدم الولایة.
وقد تحصل ممّا ذکرنا أنّ ولایة عدول المؤمنین فی الاُمور فیما لا یرضى الشارع بتعطیلها أمر ثابت معلوم دون غیرها، ولا نحتاج فی أثبات هذا المعنى إلى دلیل أزید من کونها ممّا لا یمکن تعطیلها شرعاً.
من هنا یعلم أنّه إذا لم یقدر الفقیه على تأسیس الحکومة الإسلامیة إمّا لعدم خبرته بهذا الأمر، أو لعدم مساعدة الظروف له، أو عدم لعدم قبول الناس منه أحیاناً، فاللازم اقدام غیره، ممن یوثق بعدالته وکفایته وتدبیره وحمایته عن الإسلام والمسلمین ویکون خبیراً بالاُمور، مقبولاً عند الناس، على تأسیس الحکومة، فانّ ذلک أمر لا یجوز تعطیله بحال، ولابدّ للناس من أمیر حتى أن حکومة الفاجر أحسن من عدم الحکومة غالباً کما فی روایة أمیر المؤمنین(علیه السلام).
1. جواهر الکلام، ج 28، ص 427.
2. المصدر السابق، ج 26، ص 103.
