وقد تلخص ممّا ذکرنا أنّ العمدة فی إثبات ولایة الفقهاء أیدهم الله جمیعاً، فی أمر الحکومة ونظم البلاد والعباد، هو الدلیل العقلی الذی أوردناه فی أول البحث مؤیداً بسیرة النبی(صلى الله علیه وآله) وبعض الأئمّة الهادین(علیهم السلام).
وما ذکروه فی بحث لزوم البعثة، ولزوم نصب الإمام(علیه السلام) بعد النبی(صلى الله علیه وآله) فی علم الکلام.
ومن بین الروایات العشر یؤیده روایة «الحوادث الواقعة» و«مجارى الاُمور» لوضوح دلالتها وإن کان الکلام فی اسنادهما، وأمّا غیرها من الروایات فقد عرفت عدم وضوح دلالتها، وهذا المقدار بحمدالله کاف فی إثبات الولایة بالمعنى المذکور إن شاء الله، والله العالم بحقائق الاُمور.