وتلخص ممّا ذکرنا اُمور:
الأول: إنّ الذی یظهر من مجموع روایات الباب أنّه أعطى النبی(صلى الله علیه وآله) الولایة على التشریع إجمالاً فی موارد خاصة، أعطاه الله ذلک إمتحاناً لاطاعة الخلق (أو تعظیماً لمقامه الشریف، واظهاراً لمنزلته عندالله سبحانه) وما ورد فی روایات الباب اُمور محدودة معدودة وفی اضافة الرکعتین الأخیرتین فی الصلاة، وسنة النوافل وسنة صوم شهر رمضان، وثلاثة أیّام فی کل شهر، وتحریم کل مسکر غیر الخمر وکراهة بعض الأشیاء وطعمة الجد، بل وفریضته على روایة، ومقدار دیة العین والنفس وما أشبهها.
ولکن ورد بعضها فی الأحادیث الصحاح وبعضها فی الضعاف وإثبات جمیع ذلک بتلک الأحادیث مشکل، ولکانت المسألة على إجمالها معلومة.
الثانی: إنّ ذلک لم یکن تفویضاً کلیاً إلیه(صلى الله علیه وآله) وممّا یدلّ على أنّه لم یکن المفوض إلیه، تشریعاً کلیاً، أنّه کثیراً ما کان ینتظر الوحی فی جواب الأسئلة عن الأحکام وشبهها، حتى ینزل فی القرآن الکریم، بل ذکر هذه الاُمور المفوّض إلیه بالخصوص، وعدّها فی الروایات دلیل على أنّ الأصل الکلی فی التشریع کان من قبل الله تعالى، وإنّما أذن لنبیّه(صلى الله علیه وآله) التشریع الجزئی لما کان فیه من المصلحة.
الثالث: هذه الکرامة والمقام الخاص کان باذن الله تعالى وأجازته أولاً، وفی النهایة أیضاً کان بامضائه، فلا ینافی ذلک توحید الحکم والتشریع الإلهی، ولا یکون دلیلاً على تعدد الشارع، بل الشارع هو الله تعالى وحده وتشریع النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) فی هذه الموارد إنّما هو باذنه من قبل وأجازته من بعد، لبعض المصالح التی عرفتها.
الرابع: إنّما ثبت هذا المقام للنبی(صلى الله علیه وآله) بعدما کان مسدداً من عند الله سبحانه ومؤیداً بروح القدس، فلا یزیغ ولا یخطیء، فمن لیس کذلک لم یثبت ذلک فی حقّه قطعاً.
الخامس: الأئمّة المعصومون(علیهم السلام) وإن کانوا مؤیدین بروح القدس، ولا یصدر منهم خطأ ولا زلة، ولکن لما کمل الدین وتمّت النعمة بنزول الأحکام والمعارف الإلهیة کلها، وما تحتاج إلى الاُمّة إلى یوم القیامة حتى أرش الخدش، لم یبق مجال لتشریع حکم من
الأحکام من ناحیتهم، وما قد یوهم خلاف ذلک من أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی جعل الزکاة على الخیل، وجعل بعض الخمس من أبی جعفر الجواد(علیه السلام) کان من الأحکام الإجرائیة الولائیة المؤقتة کما سنتکلم علیه إن شاء الله تعالى بعد تمام هذا المقال، فما ورد فی بعض الروایات من تفویض کل ما فوّض إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) إلیهم مثل ما ذکره فی البصائر عن اسماعیل بن عبدالعزیز قال: قال لی جعفر بن محمد(علیه السلام): «إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) کان یفوّض إلیه، إنّ الله تبارک وتعالى فوّض إلى سلیمان ملکه فقال:(هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب)وأنّ الله فوّض إلى محمد نبیّه(صلى الله علیه وآله) فقال: (ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)»
الحدیث(1) ناظر إلى غیر هذا من المعانی التی مرّ ذکرها للتفویض، من قبیل تفویض أمر الحکومة على الخلق، والاعطاء والمنع فی العلم والمال، أو شبه ذلک، وسنشیر إلى روایات تدلّ على عدم حکمهم بغیر الکتاب والسنة فانتظر.
السادس: قد عرفت أنّ للتفویض معان کثیرة، ومجرّد ذکره فی بعض أحادیث الباب لا یکون دلیلاً على التفویض فی أمر التشریع فلابدّ فی کل مقام من ملاحظة القرائن الموجودة فیه ولو لم یکم هناک قرینة معینة کان مجملاً لا یصلح للاستدلال.
السابع: تحصل من جمیع ذلک أنّه لیس للفقیه تشریع فی شیء من الأحکام لاُمور شتى قد عرفت الإشارة إلیها آنفاً، من عدم کونه معصوماً مؤیداً بروح القدس وکون الشریعة کاملة بعده(صلى الله علیه وآله) وغیر ذلک، مضافاً إلى فقدان الدلیل علیه، بل هو حافظ لأحکام الشرع ومواریث النبی(صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین(علیهم السلام)، بل علیه استنباطها من أدلتها، ثمّ إجرائها وانفاذها، ولو بقی له شک فی شیء من الاُمور فعلیه الرجوع إلى الاُصول العملیة والقواعد المقررة للجاهل الحاصرة لمجاریها.
ولا شک أنّ الأحکام الواردة فی الشرع بعناوینها الأولیة والثانویة کافلة لجمیع ما تحتاج إلى الاُمّة فی أمر الدین والدنیا، ومن عمل بذلک کله وأضاف إلیه الأحکام الولائیة والإجرائیة فقد وفق لکل خیر، ولا یخاف بخساً ولا رهقاً، ولا یأتیه مکروه من بین یدیه ولا من خلفه.
هذا ویؤید ما ذکرنا من عدم وجود تشریع للإمام المعصوم فکیف بغیره ما رواه فی بصائر الدرجات فی باب «إنّ الأئمّة یوفقون ویسددون فی ما لا یوجد فی الکتاب والسنة» وهی خمس روایات کلها دلیل على المطلوب، ولکن الظاهر أنّها ترجع إلى روایات ثلاث.
أحدها: ما رواه ربعی بن خثیم عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: «قلت له: یکون شىء لا یکون فى الکتاب والسنة؟ قال: لا، قال قلت: فان جاء شىء قال: لا، حتى أعدت علیه مراراً، فقال: لا یجىء، ثم قال باصبعه : بتوفیق وتسدید، لیس حیث تذهب، لیس حیث تذهب»(2).
ثانیها: ما رواه هو بواسطة سورة بن کلیب، قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): بأى شىء یفتى
الإمام؟ قال: بالکتاب، قلت: فما لم یکن فى الکتاب؟ قال: بالسنّة، قال: فما لم یکن فى الکتاب والسنة؟ قال: لیس شىء إلاّ فى الکتاب والسنّة، قال: فکررت مرّة أو اثنین، قال: یسدد ویوفق، فأمّا ما تظن فلا»(3).
ثالثها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سأله سورة وأنا شاهد، فقال: جعلت فداک، بما یفتى الإمام؟ قال: بالکتاب، قلت: فما لم یکن فى الکتاب؟ قال: بالسنّة، قال: فما لم یکن فى الکتاب والسنة؟ قال: لیس من شىء إلاّ فى الکتاب والسنّة، قال ثم مکث ساعة ثم قال: یوفق ویسدد ولیس کما تظن»(4).
والمتحصل من جمیع ذلک هو عدم وجود حکم لا یوجد حکمه فی الکتاب والسنّة وعدم وجود تشریع للإمام(علیه السلام) وأنّ الله تعالى یوفقه ویسدده کی یستفید من بطون الکتاب والسنّة، ولا یعمل بالقیاس والاستحسان، کما توهمه السائل فتدبر جیداً.
1. بصائر الدرجات، الباب 4 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله)، ح 9، ص380.
2. بصائرالدرجات،الباب6،ج8،باب تسدیدالأئمة مالایوجدفی الکتابوالسنة،ج2،ص388.
3. بصائرالدرجات، الباب 6، ج 8، باب تسدید الأئمة ما لا یوجد فی الکتاب والسنة، ح1، ص387.
4. بصائر الدرجات، الباب 6 من الجزء الثامن، باب تسدید الأئمّة ما لا یوجد فی الکتاب والسنّة، ح 6، ص 388.
