قال جمع من الأصحاب بحرمة بیع المصاحف مطلقاً، بل یباع الجلد والورق، وعنونها شیخنا الأعظم(قدس سره) فی المکاسب المحرمة بعد البحث عن الاُجرة على الواجبات.

وعنونها أیضاً فی کتاب البیع تحت عنوان «بیع المصحف من الکافر» ویظهر من القواعد بطلان هذا البیع، بل حکاه فی مفتاح الکرامة عن التحریر، والتذکرة، والإرشاد، ونهایة الأحکام، ومجامع المقاصد، والمسالک وغیره(1).

وقال شیخنا الأعظم(قدس سره) فی المکاسب المحرمة: إنّ المشهور بین العلاّمة(قدس سره)ومن تأخر عنه عدم جواز بیع المصحف من الکافر على الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم (یعنى بیع الجلد والأدیم إن قلنا بعدم جواز بیع الورق والنقوش).

ولکن حکی عن المبسوط فی باب الغنائم أنّ ما یوجد فی دار الحرب من المصاحف والکتب التی لیست بکتب الزندقة والکفر داخل فی الغنیمة فیجوز بیعها.

ولازمه تملک الکفار لها وإلاّ کانت داخلة فی مجهول المالک.

وقال فی «نهج الفقاهة» : المشهور کما قیل عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر(2).

أقول: الشهرة غیر ثابتة إلاّ بین المتأخرین، وعلى کل حال فقد استدل على الحرمة باُمور:

1 ـ أنّه مناف لاحترام المصحف وقد یوجب هتکه.

2 ـ قد یکون معاونة على الإثم لو علم بأنّه یمس خطوطه.

3 ـ الحدیث المشهور: «الإسلام یعلو ولا یعلى علیه» وقد استدل به هنا.

4 ـ فحوى حرمة بیع العبد المسلم من الکافر.

5 ـ قوله تعالى: (لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرینَ عَلَى المُؤمِنینَ سَبِیْلاً) بناء على أنّه إذا لم یجعل له سبیل على المسلم والمؤمن، فنفی سبیله على أصل الإسلام أی القرآن واضح.

والجواب: أمّا عن الأوّل فانّ سلطة الکافر على المصحف على أقسام، فقد یشتریه لتفحص الحق فیه، فلا ریب فی عدم الهتک هناک بل لزوم بیعه، واُخرى یشتربه للاحاطة على عقائد المسلمین لأنّه من المحققین فی المذاهب العالمیة مثلاً، ولعله لیس معتقداً بشیء منها، وثالثة یشتریه بعنوان أنّه سلعة وکتاب من کتب التی ینتفع نفعاً وافیاً ببیعه وشرائه، ویحتفظ احتفاظه على سائر الکتب، بل قد یکون القرآن من النفایس من حیث الخط وتاریخ الکتابة وقدمتها، ویحتفظ علیها کسلعة عالیة، ویشتریه بأعلى الثمن، وربّما یودعه بعض المتاحف.

ورابعة یشتری ویهینه (العیاذ بالله) إمّا لأنّه معاند أو لا یبالی بشیء.

ومن الواضح أنّ المنافی للحرمة إنّما هو الصورة الأخیرة فقط لا غیر، مضافاً إلى أن المسلم أیضاً قد یعامل معه هذه المعاملة، فهذا الدلیل أعم من وجه بالنسبة إلى المطلوب.

أضف إلى ذلک کله أن کون هذه الحرمة التکلیفیة منشاء للفساد قابل للمناقشة اللّهم إلاّ أن یقال بعدم الانفکاک بینهما عرفاً وإن وقع الانفکاک بینهما عقلاً.

ومنه یظهر الجواب عن الثانی أیضاً، لأنّه أیضاً أعم من الوجه بالنسبة إلى المقصود، مضافاً إلى ما عرفت من الإشکال فی وجه الفساد، وأن مجرّد حرمة الاعانة تکلیفاً لا تلازم الفساد وضعاً فتأمل.

وأمّا الثالث، أعنی حدیث «العلو» مع الغض عن سنده، فالجواب عنه متوقف على ذکر احتمالات الحدیث، فانّه أمّا بمعنى العلو الخارجی التکوینی، بمعنى أن الکفار لا یعلون على المسلمین، فلا یفوق على الإسلام شیء، وأمّا بمعنى العلو التشریعی، أی لا یجوز للمسلمین أن یأتوا بشیء یوجب علو الکفار علیهم، وثالثة بمعنى عدم العلو بحسب المنطق والدلیل، والحجة والبیان، والاستدلال به یتوقف على کون المعنى المراد هو الثانی، ولکنه بعید جدّاً، بل الأظهر کونه بالمعنى الثالث، أی عدم العلو بحسب الحجة والدلیل، أو المعنى الأوّل، ولکن لا بمعنى عدم هزیمة المسلمین فی شیء من المیادین، بل الإسلام من حیث المجموع یعلو شیئاً فشیئاً ویتقدم ویزدهر یوماً فیوماً فی أقطار العالم.

وأمّا الرابع فانّ قیاس المصحف على العبد قیاس مع الفارق، لأنّ العبد بما هو عبد ذلیل عند مولاه، موهون عنده، ولیس المصحف بما هو مصحف کذلک، بل هو کسائر الکتب التی یشتریها المشتری لأغراضه، نعم لو أراد إهانته کان شبیها له من هذه الجهة، ولکن هذا خروج عن محل الکلام، وبالجملة سلطة المولى على عبده مهانة الجهة دائماً، ولیس کذلک سلطة المشتری على متاع اشتراه.

ومنه وممّا سبق فی حدیث العلو یظهر الجواب عن الدلیل الخامس، فانّ السبیل أیضاً یحتمل فیه احتمالات ثلاث: السبیل التکوینی الخارجی، والسبیل المنطقی الاستدلالی، والسبیل التشریعی القانونی، والاستدلال مبنی على المعنى الثالث، وهو لا یخلو عن خفاء، بل من المحتمل هو المعنى الأوّل، أو الثانی، کما سبق فی نظیره ولا سیما مع ما یظهر من صدر الآیة من کونها بصدد بیان الفتح الخارجی العینی (فراجع الآیة 141 من سورة النساء) اللّهم إلاّ أن یقال إنّها عامة شاملة للجمیع فتأمل.

1. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 82.
2. نهج الفقاهة، ص 324.