هل للفقیه ولایة على تشریع الأحکام الکلیة أو الجزئیة؟
أمّا الجزئیة أعنی الأحکام الإجرائیة فلا إشکال فیه، ولکنّها کما عرفت من قبیل تطبیق الکبریات على مصادیقها، ولا ینبغی أن یسمى تشریعاً، وذلک مثل انظمة مرور السیارات فإنّها مقدمة لحفظ النفوس والدماء ونظم البلاد.
وأمّا الکلیة فالجواب عن هذا السؤال فیها وإن کان واضحاً ولکن توضیحه أکثر من هذا یحتاج إلى بیان مقدمة نورد فیها انظار علماء الإسلام وآرائهم حول التشریع الإسلامى فنقول ومنه نستمد الهدایة:
أجمع علماء الإسلام على أنّه لا یجوز الاجتهاد فی مقابل النص، فلو کان هناک نص فی حکم من الأحکام لم یجز إلاّ قبوله، بل هذا مرادف لقبول النبوة والاعتقاد بها، وما صدر من بعض الماضین مخالفاً لهذا فانّما صدر غفلة واشتباهاً وإلاّ فالمسألة واضحة.
وأمّا فی ما لا نص فیه، فقد أخذ الجمهور فیها بالقیاس والاستحسان والاجتهاد بمعناه الخاص، ووضعوا فیها أحکاماً بآرائهم، زعماً منهم أنّ ما لا نص فیه لا حکم فیه فی الواقع، فلا مناص إلاّ عن تشریع حکم فیها، إمّا بقیاسها على غیرها من أحکام الشرع، وإمّا بالبحث والفحص عن المصالح والمفاسد، فما ظنوا فیها المصلحة أوجبوه، وما ظنوا فیه المفسدة حرمّوه «ومنع قلیل منهم عن القیاس والاستحسان ولکن هذا شاذ» کل ذلک یسمى عندهم اجتهاداً بالمعنى الخاص.
وأمّا أصحابنا الإمامیة(قدس سره) فقد قالوا: بإنّه لیس هناک واقعة لا نص فیه ولا یوجد أمر خال عن حکم شرعی، وأن الدین قد کمل اُصوله وفروعه بحیث لم یبق محل لتشریع أحد أبداً.
نعم هذه الأحکام تارة وردت فی نصوص خاصة، واُخرى فی ضمن أحکام کلیة وقواعد عامة، وجمیعها محفوظة عند الإمام المعصوم(علیه السلام)، صادق بعد صادق، وعالم بعد عالم ووصلت أکثرها إلینا من طریق الکتاب والسنة والإجماع ودلیل العقل وربّما لم یصل بعضها إلینا، ولکنه رغم ذلک فحکمها ثابت فی الواقع، فعلى المجتهد الجد والجهد فی الوصول إلیها، وإن یئس عن الوصول إلى بعضها أحیاناً فانّما یأخذ بما هو وظیفة الشاک، من الاُصول العملیة التی لا تخرج عنها واقعة، ولا یشذ عنها شاذ، بل هی جامعة وشاملة لجمیع الموارد المشکوکة فعلى هذا، «الفروع القانونی» غیر موجود فی مکتب أهل البیت(علیهم السلام) ومن یحذوا حذوهم، بل کلما تحتاج إلیه الاُمة إلى یوم القیامة، فی حیاتهم الفردیة والاجتماعیة، المادیة أو المعنویة، فقد ورد فیه حکم إلهی وتشریع إسلامی، فلا فراغ ولا خلأ أصلاً، فلا یبقی محل لتشریع الفقیه أو غیره.
فالذی للفقهاء دامت شوکتهم، أمران:
الأوّل: الجهد والاجتهاد فی کشف هذه الأحکام عن أدلتها.
الثانی: تطبیقها على مصادیقها وتنفیذها بما هو حقها، والأوّل هو الافتاء، والثانی هو الولایة والحکومة.
ویدل على ذلک اُمور:
1 ـ آیات من کتاب الله:
منها: قوله تعالى: (الیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمْ الإِسْلاَمَ دِیناً)(1) وکیف یکون الدین کاملاً لو خلت الوقایع عن الأحکام اللازمة؟ وکیف یکون الدین خاتماً والشریعة عالمیة مع عدم وجود ما یغنی الإنسان إلى آخر الدهر، وفی جمیع أقطار العالم من الأحکام والشرائع؟
فکما نقول بکمال الدین فی اُصوله بنصب ولى الله المعصوم(علیه السلام)، فکذلک فی فروعه، کما أن القول بعدم النص فی الاُصول وأنّه موکول إلى الناس مردود، فکذلک القول بعدمه فی الفروع أیضاً مردود ممنوع.
وقد ورد فی تفسیر الآیة عن الرض(علیه السلام) فی حدیث طویل ما لفظه: «وما ترک شیئاً یحتاج إلیه الاُمة إلاّ بیّنه، فمن زعم أنّ الله عزّوجلّ لم یکمل دینه فقد ردّ کتاب الله، ومن رد کتاب الله فهو کافر»(2).
فکما أنّه لم یجعل أمر الإمامة بأیدی الناس، وإلاّ لم یکن الدین کاملاً، فکذا أمر الأحکام والتشریعات.
«ومنها»: قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیء)(3).
ظاهر هذه الآیة الأشیاء التی لها صلة بسعادة الإنسان وکرامته وصلاحه وفساده مذکور فی کتاب الله، فی عمومه أو خصوصه.
وقد ورد فی تفسیر الآیة أحادیث کثیرة تؤکد على هذا المعنى ستأتی الإشارة إلیها إن شاء الله.
2 ـ ومن السنة الأحادیث الکثیرة الدالة على أنّ کلما یحتاج إلیه الاُمة إلى یوم القیامة مبینة فی الشریعة المقدسة حتى ارش الخدش، وقد عقد لها فی الکافی باباً مستقلا أورد فیه عشر روایات وإلیک شطر منها:
الأوّل: ما رواه مرازم عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال «إن الله تبارک وتعالى أنزل فى القرآن تبیان کل شىء، حتى والله ما ترک الله شیئاً یحتاج إلیه العباد، حتى لا یستطیع عبد یقول: لو کان هذا، أنزل فى القرآن، وإلاّ وقد أنزله الله فیه»(4).
الثانی: ما رواه عمر بن قیس عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «سمعته یقول: إنّ الله تبارک وتعالى لم یدع شیئاً یحتاج إلیه الأمة إلاّ أنزله فى کتابه وبیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله)»(5).
الثالث: ما رواه حماد عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال سمعته یقول: «ما من شىء إلاّ وفیه کتاب أو سنة»(6).
الرابع: ما رواه المعلى بن خنیس قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «ما من أمر یختلف فیه أثنان إلاّ وله أصل فى کتاب الله عزّوجلّ ولکن لا تبلغه عقول الرجال»(7).
الخامس: ما رواه سماعة عن أبی الحسن موسى(علیه السلام) قال: «قلت له، أکل شىء فى کتاب الله وسنة نبیه(صلى الله علیه وآله) أو تقولون فیه؟ قال: بل کل شىء فى کتاب الله وسنة نبیه(صلى الله علیه وآله)»(8).
السادس: وأوضح من ذلک کله ما ورد فی نهج البلاغة فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، وذم أهل الرأی والقیاس، والقائلین بخلو بعض الوقایع عن الحکم وایکال حکمها إلیهم، مانصه:
«ترد على أحدهم القضیة فى حکم من الأحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها على غیره فیحکم فیها بخلاف قوله، ثم یجتمع القضاة بذلک عند الإمام الذى استقضاهم فیصوب آرائهم جمیعاً ـ وإلههم واحد! ونبیّهم واحد،! وکتابهم واحد! أفأمرهم الله سبحانه بالأختلاف، فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه، فعصوه؟ أم أنزل الله دیناً ناقصاً فاستعان بهم على اتمامه أم کانوا شرکاء، فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضى، أم انزل الله دینا تاماً فقّصر الرسول(صلى الله علیه وآله) عن تبلیغه وأدائه، والله سبحانه یقول: ما فرّطنا فى الکتاب من شىء وفیه تبیان لکل شىء»(9).
ودلالة الجمیع على المطلوب واضحة.
3 ـ وهناک طائفة اُخرى من الأخبار تدل على أنّ جمیع ما ذکره الأئمّة(علیهم السلام)روایة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) فلم یقولوا بآراءهم شیئاً، بل کان جمیع ذلک فی سنّة رسول الله(صلى الله علیه وآله)، وهذه الطائفة کثیرة جدّاً رویت فی الکتاب القیم جامع أحادیث الشیعة باسنادها، فی الباب الذی عقد لبیان حجیة فتوى الائمّة المعصومین(علیه السلام)(لأجل الاحتجاج على المخالفین بأنّهم إن انکروا إمامتهم المنصوصة فلا أقل من أنّ الواجب علیهم قبول قولهم بما هم یروون جمیع علومهم عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)) وهذه الأحادیث کثیرة نذکر شطراً منها یکون وافیاً بالمقصود :
الأوّل: ما رواه جابر قال: «قلت لأبى جعفر(علیه السلام) إذا حدثتنى بحدیث فاسنده لى، فقال: حدثنى أبى عن جدى رسول الله(صلى الله علیه وآله) عن جبرئیل عن الله عزّوجلّ، وکلّما اُحدثک بهذا الاسناد»(10).
الثانی: ما رواه حفص بن البختری قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام) نسمع الحدیث منک فلا أرى منک سماعه أو من أبیک، فقال: ما سمعته منى فاروه عن أبى، وما سمعته منى فاروه عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)»(11).
الثالث: ما رواه فی البصائر عن عنبسة قال: «سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) عن مسألة فأجابه فیها، فقال الرجل: إن کان کذا وکذا ما کان القول فیها؟ فقال: له مهما أجبت فیه بشىء فهو عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) لسنا نقول برأینا فى شىء»(12).
الرابع: ما رواه فی الکافی عن قتیبة، قال: «سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) عن مسألة فأجابه فیها، فقال الرجل: أرأیت إن کان کذا وکذا ما یکون القول فیها؟ فقال له: مه؟ ما اجبتک فیه من شىء فهو عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) لسنا من «أرأیت» بشىء!»(13).
الخامس: ما رواه فی البصائر عن فضیل بن یسار عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لو حدثنا برأینا ضللنا کما ضل من کان قبلنا، ولکنا حدثنا ببینة من ربّنا بیّنها لنبیّه، فبیّنها لنا»(14).
إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى وهذه أیضاً تدل بافصح بیان على أن الائمّة المعصومین(علیهم السلام) لم یشرعوا حکماً من الأحکام، وکلما قالوه فهی تشریعات إلهیة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فإذا کان حالهم کذلک فکیف بغیرهم من الفقهاء الأعلام؟!
کما تدل هذه أیضاً على عدم وجود «الفراغ» فی الأحکام الإسلامیة، وما مجال فیها إلاّ کشفها عن منابعها أو الرجوع فیها إلى الاُصول المقررة للشاک، التی طفحت بها الکتب الاُصولیة ولا تزال مرجعاً للعلماء والفقهاء.
4 ـ وقد عثرنا أیضاً على طائفة رابعة تدل على أنّ جمیع الأحکام الشرعیة کانت مکتوبة فی کتاب علی(علیه السلام) حتى ارش الخدش.
وعبر عنه تارة بالجامعة، واُخرى بالجفر، وثالئة بمصحف فاطمة، ورابعة بکتاب علی(علیه السلام) والنتیجة واحدة، وظاهر الجمیع أنّه کان هناک کتاب جامع للأحکام الإسلامیة محفوظ عندهم وإلیک شطر منها:
الأوّل: ما رواه فی البصائر عن عبدالله بن میمون عن جعفر عن أبیه(علیه السلام)قال: «فى کتاب على(علیه السلام): کل شىء یحتاج إلیه حتى الخدش والأرش والهرش»(15).
الثانی: ما رواه عن أبی بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سمعته یقول، وذکر ابن شبرمة فى فتیاه، فقال این هو من الجامعة، أملى رسول الله(صلى الله علیه وآله) وخط على(علیه السلام) بیده فیها جمیع ـ الحلال والحرام حتى أرش الخدش فیه»(16).
الثالث: ما رواه عن جعفر بن بشر عن رجل عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «ما ترک على(علیه السلام)شیئاً إلاّ کتبه، حتى أرش الخدش»(17).
الرابع: ما وراه فی الکافی عن الصیرفی قال سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «إن عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناس، وإن الناس لیحتاجون إلینا، وإن عندنا کتاباً املاء رسول الله(صلى الله علیه وآله)وخط على(علیه السلام)، صحیفة، فیها کل حلال وحرام»(18).
الخامس: ما رواه على بن سعید عن الصادق(علیه السلام) فی تفسیر الجفر، وفیه «أنه کتاب فیه کل ما یحتاج الناس إلیه إلى یوم القیامة من حلال وحرام، باملاء رسول الله(صلى الله علیه وآله) وخط على(علیه السلام)»(19).
إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى، وتفسیر «الجامعة» و«الجفر» وغیره ولعلها تبلغ حد التواتر، وجمیعها شاهدة، على أنّ أحکام الإسلام تامة کاملة جامعة لا یبقى معها تشریع آخر، وأنّ الأئمّة(علیهم السلام) لا یقولون شیئاً فیها برأیهم، وتشریع منهم، فلا یبقى محل لهذا السؤال : هل یکون للفقیه ولایة على التشریع أم لا؟ وکیف یمکن أن تکون ولایة الفقیه أوسع من ولایة الأئمّة(علیهم السلام) مع أنّ ولایة الفقهاء فرع من فروع تلک الولایة الجامعة الإلهیة؟!
إن قلت: فهل الألفاظ التی ذکرها الأئمّة(علیهم السلام) عین ألفاظ رسول الله(صلى الله علیه وآله)؟
قلت: الظاهر عدمه، فانّه من البعید بعد جواز النقل بالمعنى الاقتصار علیها، بل الظاهر من غیر واحد من الأخبار أنّهم(علیهم السلام) کانوا یطبقون الکبریات على الصغیرات، ویردون الاُصول إلى الفروع، مع صحة الاسناد إلیه(صلى الله علیه وآله) مثلاً إذا قال رسول الله(صلى الله علیه وآله):«لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» على نحو مطلق، ثم سئل الإمام(علیه السلام)عن اضرار الزوج بالزوجة أو بالعکس أو بالولد، فقال: «ان رسول الله(صلى الله علیه وآله) نهى ذلک» کان اسناداً صحیحاً قطعاً وکذلک بالنسبة إلى غیره من الاُصول والقواعد وتوضیحها أکثر من ذلک یطلب من محالها.
5 ـ ویدل على ما ذکرنا أیضاً بوضوح ما اجمعت الأصحاب علیه، من بطلان التصویب لما فیه من خلو الواقعة عن الحکم المشترک بین العالم والجاهل، وقد نطقت الآثار الواردة من أهل البیت(علیهم السلام) «بأن لله فى کل واقعة حکماً یشترک فیه العالم والجاهل».
توضیح ذلک: إنّ أصحابنا (رضوان الله علیهم) اجمعوا على أنّ المجتهد إن اصاب الحکم الواقعی فهو مصیب، وإن لم یصبها فقد اخطأ وهو معذور، فإذا اختلف الأقوال کان الصحیح
من بینها قول واحد وهو ما وافق حکم الله الواقعی، والباقی خطأ، خلافاً لأهل الخلاف حیث قالوا باصابة الجمیع للواقع إذا کان ذلک فیما لا نص فیه وکان حکم کل واحد منهم على وفق اجتهاده (أی الاجتهاد بالمعنى الخاص) نظرا إلى اعتقادهم بإمکان خلو الواقعة فی هذه الموارد من الحکم.
وهذا یعنى أنّ الفراغ التشریعی غیر موجود فی مکتب أهل البیت(علیهم السلام) أبداً، وأنّ أحکام الشرع وقوانینه کافلة بجمیع الاُمور التی محل حاجة الإنسان فی حیاته، لا یشذ منها شاذ.
6 ـ الإمام(علیه السلام) حافظ للشرع، وقد صرّح علماء الکلام بذلک عند قولهم بوجوب نصب الإمام(علیه السلام) ولزوم النص علیه عن النبی(صلى الله علیه وآله) وأنّه لولاه لاندرست آثار النبوة، واستدلّوا أیضاً بأنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) لما اشتغل فی برهة طویلة عن نبوّته بالغزوات، ولم تساعده الظروف على ابلاغ جمیع أحکام الإسلام مع ثبوتها بقی ابلاغها على عاتق وارث علومه، ولم یستدل أحد بأن الأحکام کانت ناقصة فوجب على الإمام(علیه السلام)تکمیلها، هذا هو المعروف المسلم بین الأصحاب، کما ورد فی نهج البلاغة عن مولانا امیر المؤمنین(علیه السلام): «اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إمّا ظاهراً مشهوراً، أو خائفاً مغموراً، لئلا تبطل حجج الله وبیناته،... یحفظ الله بهم حججه وبیناته، حتى یودعوها نظرائهم، ویزرعوها فى قلوب أشباههم»(20).
7 ـ ما دلّ على أنّ دین الله لا یصاب بالعقول، من طریق العقل والنقل، أمّا الأوّل فهو ما استدل به کثیر من العلماء على أنّ رداء التقنین لا یلیق إلاّ بالله، لأنّه العالم بحاجات الناس، معنویة ومادیة، لأنّه هو خالقه، وهو العالم بسرائرهم، وما کان من اُمورهم وما یکون، ولا یعلم ذلک غیره، فلا یلیق التشریع إلاّ به، بل لا یقدر علیه غیره، ولذا نرى القوانین البشریة لا تزال تتغیر یوماً بعد یوم، لعدم نیلهم بما هو الصالح والأصلح، فهم یخبطون خبط عشواء، یسلکون طریقاً مظلماً، ویلجون بحراً عمیقاً، من دون أن یکونوا أهلاً لذلک، بل هذا من أهم الدلائل على وجوب ارسال الرسل وانزال الکتب.
بل لو قلنا بجواز الحکم بالآراء وتشریع الشرایع بعقول الرجال لاستغنینا عن الکتب السماویة والشرائع الإلهیة، ولم نحتج الیها، ولم یقل بهذا أحد، بل لا یتفوه به فاضل، فضلاً عن فقیه عالم، ومن جمیع ذلک یعلم أنّه لا معنى لتفویض أمر التشریع إلى الفقیه، بل وظیفته بما هو فقیه إجراء أحکام الشرع، والتوسل إلى أسباب مشروعة للوصول إلیها، ولا دلیل على أزید من ذلک قطعاً.
1. سورة المائدة، الآیة 3.
2. تفسیر البرهان، ج 1 ، ص 435.
3. سورة النحل، الآیة 89.
4. الاصول من الکافی، ج 1 ، ص 59 ، ح 1.
5. الاصول من الکافی، ج 1، ص 59، ح 2.
6. المصدر السابق، ح 4.
7. المصدر السابق، ص 60 ، ح 6.
8. المصدر السابق، ص 62 ، ح 10.
9. نهج البلاغة، الخطبة 18.
10. جامع أحادیث الشیعة، ج 1، الباب 4 من أبواب المقدمات ، ح 3.
11. المصدر السابق، ح 4.
12. بصائر الدرجات.
13. الاصول من الکافی، ج 1 ، ص 58 ، ح 21.
14. جامع أحادیث الشیعة، ج 1، الباب 4 من أبواب المقدمات ، ح 9.
15. جامع أحادیث الشیعة، ج 1، الباب 4 من أبواب المقدمات ، ح 23.
16. المصدر السابق، ح 25.
17. المصدر السابق، ح 26.
18. الاصول من الکافی، ج 1 ، ص 241.
19. جامع أحادیث الشیعة، ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمات ، ح 41.
20. نهج البلاغة، قصار الحکم رقم 147.
