اعلم أنّها من القواعد المشهورة المتداولة على ألسن المتأخرین والمعاصرین، ولکن من المعلوم کما صرّح به جمع من أعاظم المعاصرین أو ممن قارب عصرنا أنّها لم توجد بهذه العبارة فی کلمات أصحابنا الأقدمین، ولا فی معقد إجماع ولا فی متن روایة.

نعم حکی عن الشیخ(قدس سره) فی مبسوطه ما یقرب منه أو یفید معناه حیث علل الضمان فی واحد من العقود بانّه «دخل على أن یکون المال مضموناً علیه».

هذا ولکن کثر الاستدلال بها بعین العبارة المذکورة فی کلمات المعاصرین بل المتأخرین، وفی مقدمهم الفقیه البارع صاحب الجواهر(قدس سره) فقد استدل بها أو بعکسها بنفس العبارة فی طیات کتب الفقه: منها کتاب «التجارة» فی بحث المقبوض بالعقد الفاسد، وکتاب «الإجارة» فی مسألة اشتراط سقوط الاُجرة، وکتاب «العاریة» فی مسألة تلف العین فی ید المستعیر، وکتاب «الشرکة» فی مسألة قسمة الربح على المالین، وفی کتاب «السبق» فی شرح قول المحقق(قدس سره): إذا فسد عقد السبق.

إلى غیر ذلک ممّا ذکرناه بعین عبارته فی کتابنا «القواعد الفقهیة» فلا نعیده هن(1).

هذا ولم یُنقل إنکار من أحد فیما رأینا وإن حکی من بعض کلمات الشهید الثانی(قدس سره) فی المسالک التردید فیها فی بعض کلماته.

1. راجع القواعد الفقهیة، ج 4، ص 214.