وحکی فیها سبعة أقوال:

1 ـ أنّه بیع لازم مطلقاً، سواء کان ما دلّ على التراضی هو اللفظ (غیر الصیغة المخصوصة)، أو الفعل الخالی عن اللفظ، نسب ذلک إلى المفید(قدس سره) حیث قال فی المقنعة: «والبیع ینعقد على تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له إذا عرفاه جمیعاً وتراضیا بالبیع وتقابضاه وافتراقا بالأبدان» فقد ذکر خمسة شرائط للبیع ولم یعد الإنشاء اللفظی منها، ولکن قد یقال: إنّه أوکل الأمر إلى وضوحه واشتهاره بین الأصحاب (وفیه ما فیه).

وصرّح فی المختلف بأنّ کلام الشیخ المفید(قدس سره) غیر صریح ولا ظاهر فیه بل یتوهّم منه(1).

وحکی عن بعض علماء العامّة أیضاً ذلک، ولکن عن الشافعیة عدم صحته إلاّ باللفظ، وعن أبی حنیفة صحته فی المحقرات.

2 ـ أنّه بیع لازم إذا کان الدال على المعاملة لفظاً (أی ما دلّ على التراضی) نسبه فی الحدائق إلى المحقق الأردبیلی(قدس سره) فی شرح الإرشاد وصاحب الکفایة والفیض فی المفاتیح وجمع من المحدثین.

وقد نقله الشهید الثانی(قدس سره) عن بعض مشایخه، ولکن الذی حکاه فی مفتاح الکرامة هکذا: وفی الکفایة أن قول المفید غیر بعید، وهو خیرة مجمع البرهان والمفاتیح ونقله فی الحدائق عن الشیخ سلیمان البحرانی(2).

3 ـ إنّها تفید الملکیة الجائزة لا اللازمة، وإنّما یحصل اللزوم بذهاب العینین أو أحدهما، وأول من نسب إلیه هذا القول هو المحقق الثانی(قدس سره)، وقد حمل کلمات القائلین بالاباحة علیه، وأتعب نفسه الشریفة فی تأیید مبانی هذا القول ودفع إشکالاته، ولکن الإنصاف أنّ حمل کلمات القائلین بالاباحة علیه مشکل جدّاً.

4 ـ إنّها تفید الإباحة فقط، وبما أنّ هذه الاباحة تشمل جمیع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملک، فقد ذهب بعضهم إلى حصول الملک آناًما قبل هذه التصرفات، ونسب هذا القول إلى المشهور بین الأصحاب، وهو صریح المبسوط والجواهر والغنیة والسرائر والشرائع والمسالک وغیره(3).

5 ـ إنّها تفید إباحة جمیع التصرفات ماعدا التصرفات المتوقفة على الملکیة، کالبیع والوطی فی الأمة والوقف وشبهها، وحکی هذا عن حواشی الشهید(قدس سره)على القواعد.

6 ـ إنّه بیع فاسد، کما حکی عن العلاّمة(قدس سره) فی النهایة، ولکن حکی عنه رجوعه عنه فی کتبه المتأخرة، ولازمه عدم جواز أی تصرف فیهما.

7 ـ قال السید المحقق الیزدی(قدس سره) بعد ذلک: وهنا قول سابع، وهو أنّها معاملة مستقلة مفیدة للملکیة ولیست بیعاً وإن کانت فی مقامه، وقد حکی هذا عن الشیخ الکبیر الشیخ جعفر(قدس سره)(4).

وهذا ولکن لمّا کان المشهور بین الأصحاب (رضوان الله علیهم) القول بالاباحة دون الملک، وقع بین أعاظم المتأخرین حوار شدید، ومعرکة عظیمة فی هذا المقام لأنّ مراد المتعاطیین کان هو الملکیة، ولم تقع بل وقع ما لم یقصداه، وهو الاباحة، فما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد.

مضافاً إلى أنّ ظاهرهم جواز التصرفات الناقلة والمتوقفة على الملک، وکیف یصحّ مثل الوقف والبیع والوطی فی الأمة وشبه ذلک ولیس مملوکاً؟

وعمدة المعرکة بین ثلاث من کبار اساطین الفقه وهم المحقق الثانی، وصاحب الجواهر، وشیخنا العلاّمة الأنصاری (قدس الله أسرارهم).

فقال الأول منهم بأنّ مراد المشهور من الإباحة، الملک الجائز دون اللازم، قال: وما یوجد فی عبارة جمع من متأخری الأصحاب من أنّها تفید الاباحة وتلزم بذهاب إحدى العینین، یریدون به عدم اللزوم فی أول الأمر، وبالذهاب یتحقق اللزوم، لامتناع إرادة الاباحة المجرّدة عن أصل الملک، إذ المقصود للمتعاطیین إنّما هو الملک، فإذا لم یحصل کانت فاسدة، ولم یجز التصرف فی العین، وکافة الأصحاب على خلافه (انتهى)(5).

وقال فی الجواهر بعد أن استجود هذا المقال فی کلام طویل له: إن حمل کلمات قدماء الأصحاب على ما ذکرناه من أنّ مرادهم بیان قابلیة الأفعال للاباحة لو قصداها وأنّ ذلک مشروع دون التملیک البیعی مثلاً، خیر من ذلک(6).

وبهذا الاعتبار جعل محل النزاع ما لو قصدا الإباحة.

وقال شیخنا الأعظم(قدس سره) بعد ذکر کلمات جمع من الأصحاب (الظاهر أو الصریحة أنّ محل الکلام ما لو قصدا الملک دون الاباحة کما أنّ مرادهم من الاباحة هو نفس الاباحة لا الملک الجائز، بل بعض عباراتهم صریح أو کالصریح فی ذلک): إنّ الاولى إبقاء کلماتهم فی المقامین على ظاهرها ونجتهد فی حلّ مشکلات هذه الإباحة (انتهى محل الحاجة).

والانصاف أنّ ما ذکره أحسن وأوجه ممّا ذکره العلمان السابقان، وإن کان لا یخلو أیضاً من مشکلات ومعضلات، وعمدتها أمران:

الأول: کیف تحصل الاباحة مع عدم قصدها، فما قصداه وهو الملک لم یقع، وما لم یقصداه وهی الاباحة وقعت.

قال فی الجواهر: لیس له وجه فضلاً عن نسبته إلى المشهور أو الإجماع، ضرورة أنّهم إن أرادوا أنّها من المالک، فالفرض عدمها لکون المقصود له أمراً خاصاً لم یحصل، فارتفع الجنس بارتفاعه.

وإن أرادوا إباحة شرعیة، فهو مع أنّه من الغرائب بعد أن جعل الشارع أمر المال إلى مالکه، لا دلیل علیها (انتهى محل الحاجة).

الثانی: حصول الملک بالتصرفات الناقلة مقارناً لها أو آناًمّا قبلها.

هذا، ولکن قد ذکر فی وجه الاباحة هنا أمران:

1 ـ الإجماع کما أشار إلیه، فی مصباح الفقاهة آخذاً من کلام الشهید(قدس سره) فی القواعد وغیره حیث ادعوا الإجماع على افادتها الاباحة دون الملک.

ولکن یرد علیه: أنّ التعبد المحض فی هذه الأبواب بعید جدّاً بعد کون بناء الشارع على امضاء بناء العقلاء فیها، وامضاء مقصود المتبایعین، کما أشار إلیه فی الجواهر، مضافاً إلى أنّ ظاهر کلامهم عدم استنادهم فیه إلى نص.

2 ـ ما أفاده شیخنا الأعظم(قدس سره) حیث قال: إنّ الاباحة لم تحصل بإنشاء ابتداءً، وإنّما حصلت ـ کما اعترف به فی المسالک ـ من استلزام اعطاء کل منهما سلعته مسلطاً علیها، مع الاذن فی التصرف فیه بوجوه التصرفات (انتهى).

وهذا وإن کان صحیحاً فی الغالب، ولکن توجد مصادیق لیس فیها اباحة بدون الملک من ناحیة مالکه، وحینئذ یشکل الأمر فیها.

وإن شئت جعلت هذا من وجوه ضعف قول المشهور.

وأظنّ أنّ الذی دعاهم إلى ذلک، أنّهم رأوا عدم بناء العقلاء وأهل العرف والشرع على الاقدام على البیع فی الاُمور الخطیرة، کالضیاع والعقار والبیت وغیرها من الاُمور المهمّة إلاّ بإنشاء لفظی أو کتبی أو کلیهما، هذا من ناحیة، ومن ناحیة اُخرى رأوا أنّ العرف لا یعتنی بشرائط البیع فی الاُمور الیسیرة جدّاً، کاعطاء قطعة من النقود إلى البقال أو السقاء فی مقابل أخذ شیء من البُقل أو الماء من دون العلم بمقدار العوض وسائر شرائط (کما مثل به کثیر منهم).

فمن هنا قالوا باعتبار الإیجاب والقبول اللفظی فی البیع، وکون المعاطاة فی الاُمور الیسیرة مفیدة لمجرّد الاباحة، مضافاً إلى ما نعرف منهم من البناء على الاحیتاط فی أبواب الفقه.

هذا ولکن یرد علیهم أنّ ما بین هذین، بیوع وتجارات کثیرة ـ وما أکثرها ـ متداولة بین أهل العرف، وهم یرون أنفسهم ملزمین برعایة شرائط البیع من تعیین الثمن والمثمن وغیره من دون الالتزام بشیء من الألفاظ فی الإنشاء کما فی الثیاب واللحم والفواکه والحبوب وسائر ما یحتاجون إلیه، مع أنّهم یرونها بیعاً مملکاً ویتعاملون معه معاملة الملک فی جمیع تصرفاتهم.

1. مفتاح الکرامة، ج4، ص156.
2. مفتاح الکرامة، ج4، ص156.
3. المصدر السابق، ص154.
4. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص147.5. جواهر الکلام، ج22، ص214.
6. المصدر السابق، ص224.