الأمر الثانی: هل یجوز للمالک أن یطلب من الضمان القیمة بدل المثل؟

SiteTitle
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

PaymentConfirm

Username:

ForgetPassword

Password:

PaymentConfirm
LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
الأمر الأول: اختلاف المثلی و القیمی باختلاف الأزمانالأمر الثالث: بعض الاشیاء فی بعض البلاد مثلیاً و فی بلد آخر قیمیاً

وهل یجب علیه قبوله، أو یجوز له الامتناع منه والإکتفاء باداء المثل؟ لم أر من تعرض له، ولکن الظاهر أنّه لا یلزم بغیر المثل فی المثلی، وأن کانت القیمة أنفع للمالک فانّه حکم نوعی لا شخصی، والقول بأن أداء المثل لمرعاة حال المالک لکونه أقرب إلى التالف من القیمة، فإذا لم یرض به بل رضی بالقیمة کان على الضامن أداؤها، هو کما تری .

فانّ الدواعی الشخصیة غیر معتبرة فی باب الضمانات، بل المعاملات کلها تدرو مدار الأغراض النوعیة، وکذا الکلام فی عکسه، وهو ما إذا قال الضامن: خذ منّی المثل بدل القیمة فی القیمیات، فانّه وإن کان أقرب إلى العین منها ولکن لا یجبر المالک على قبولها ،بل له إلزام الضامن فی القیمیات، لما عرفت من أن المدار فی هذه الاُمور الأغراض النوعیة التی استقرت علیها سیرة العقلاء، واقتضتها قاعدة الإحترام فی الأموال.

 

الأمر الأول: اختلاف المثلی و القیمی باختلاف الأزمانالأمر الثالث: بعض الاشیاء فی بعض البلاد مثلیاً و فی بلد آخر قیمیاً
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma