قد عرفت أنّ المعروف بینهم عدم لزوم عقد المعاطاة، بل هو إمّا مفید للاباحة أوالملکیة الجائزة، ولم ینقل کونها لازمة إلاّ عن ظاهر المفید(رحمه الله)، ولکن عرفت أیضاً أنّ الحق کونها لازمة کالبیع بالصیغة، وکذا فی غیر البیع من العقود اللازمة، ونزیدک هنا بأن الأصل فی جمیع المعاملات الصحیحة هو اللزوم کما ذکره شیخنا الأعظم(قدس سره)(1) وغیره.
واستدل على ذلک بوجوه ثمانیة معروفة لابدّ من ذکرها وذکر ما عندنا فیها على سبیل الإجمال: