المثل قد یوجد بأقل من المثل، وقد یوجد بأکثر منه ممّا یکون مجحفاً أو غیر مجحف، وقد یکون ساقطاً عن القیمة لوفوره کالماء على الشاطی، فهذه صور ثلاث.

لا ینبغی الشک فی عدم کفایة المثل فی الأخیر لأنّه لا یقوم مقام التالف قطعاً ووجوده کالعدم، لکثرة الوجود، وحینئذ ینتقل إلى القیمة، ولا یبعد قیمة یوم التلف کما سیأتی إن شاء الله، وما احتمله بعضهم من کفایة المثل حینئذ کما ترى.

أمّا إذا وجد بأقل منه لنقصان القیمة السوقیة، فالظاهر کفایته فی الجملة، وقد ذکر السید(قدس سره) فی الحاشیة: «أنّ الظاهر إجماعهم على ذلک، وأنّه مطابق للقاعدة أیضاً، إذ لا فرق بین المقام وسائر الموارد التی یکون فی ذمّته کلی من حنطة أو شعیر أو نحو ذلک قرضاً أو ثمناً للمبیع أو مثمناً أو نحو ذلک، وکان مماطلاً فی أدائه زمان علّو قیمته ثم أعطاه فی زمان نقص قیمته، فانّه لا شیء علیه غیره، وکذا الحال لو نقص قیمة العین مع بقائها، فانّه لا ینتقل إلى البدل ولا یضمن التفاوت نعم یشکل الحال فی بعض الصور، کما إذا صدق علیه أنّه فوت علیه مقداراً من مالیة ماله، وهذا إنّما یکون فیما لو کان بانیاً على بیع غیره، عینه فی حال زیادة قیمتها فغصبها منه ثم ردّها بعد ما نقصت لکن الظاهر عدم التزامهم بذلک فانّهم صرّحوا بعدم ضمان تفاوت القیمة من غیر تفصیل، ومن غیر خلاف بینهم»(1).

وحاصل ما أفاده أنّ العین إذا کانت کلیاً فی الذمّة، سواء کان بسبب البیع أو القرض، أو بسبب ضمان التالف، فعلیه أداء المثل سواء نقصت قیمة أو لا، وکذلک إذا کانت العین الخارجیة موجودة عنده فلا یضمن نقصان القیمة مطلقاً ولو کان غاصباً.

والانصاف أنّه مشکل جدّاً إذا لزم منه الضرر، کالمثال الذی ذکره، وغیره من أشباهه، کما إذا غصب منه شاة یوم العید فی منى مع وجود الباذل للقیمة الغالیة وقد هیأ شیاهه للبیع ذاک الیوم، ثم ردّها علیه بعد تلک الأیّام التی لا یشترى فیها الغنم بعشر قیمته، لعدم الباذل وعدم الطالب لها مثلاً.

وکذا إذا اشترى منه الشیاه فی الذمّة بثمن غال (بناء على صحة السلم فی مثل ذلک کما قالوا) وکان وقت تسلیمها قبل العید مثلاً لبیعها إلى الحجاج ،لکنه سلّمها إلیه بعد تلک الأیّام مما لا تشترى فیها بعشر قیمتها أو بنصفها، وکذا سائر ما تعد للموسم وغیره (وکذا لو کان من قبل الدین).

الظاهر صدق الإضرار هنا، لا سیما إذا کان متعمداً، فیشملها أدلة نفی الضرر نعم یمکن دفع الضرر فی السلم بفسخ البیع، ولکنه لا یجری فی مثل القرض أو صورة غصب نفس العین، فالقول بلزوم اعطاء التفاوت وتدارک الضرر حینئذ لو لم یکن أقوى فلا أقل أنّه أحوط، ودعوى الإجماع فی هذه المسائل مشکلة جدّاً.

وأمّا إذا وجد بأکثر من قیمة المثل، إما لزیادة القیمة السوقیة، أو لأجل عدم وجدانه إلاّ عند من لا یعطیه إلاّ بأزید ممّا یرغب الناس فیه، فقد نفى شیخنا الأعظم(قدس سره) الإشکال فی وجوب اعطاء المثل فی الصورة الاُولى، بل وقد ذکر عدم الخلاف فیه ونقل الإجماع علیه.

ثم احتمل شمول أدلة نفی الضرر للثانی، ثم رجع عنه وقوى وجوب الشراء، والإنصاف هنا أیضاً التفصیل بین ما إذا طالب المالک بأداء المثل ولم یعطه الضامن أو ما طل فی أدائه، فحصل هنا ضرر من جهة انحطاط القیمة جدّاً، فشمول أدلة لا ضرر له غیر بعید ولا أقل أنّه أحوط، بخلاف ما إذا لم یکن قصور من ناحیة الضامن بل کانت المسامحة من المالک أو لعلل اُخرى.

ولیعلم أنّ ما ذکرنا لا یجری فی تفاوت القیم السوقیة المتعارفة، فان السوق قد یزداد وقد ینقص وهذا حاله دائماً، إنّما الکلام فی غیر ذلک.

1. حاشیة المکاسب للسید المحقق الیزدی الطباطبائی(قدس سره)، ص 212.