وهنا مغالطة واضحة توجد فی کلمات بعض من یمیل إلى تفویض التشریع إلى الفقیه، وهی أن کمال الدین یحصل بتفویض الأمر إلى الفقیه، فإذا کان هذا التفویض من أحکام
الدین فکان الله اکمل دینه بهذه الطریقة، أی بتفویض جعل الأحکام إلى الفقهاء!
أقول: وهذا من اعجب ما ذکر فی المقام ویرد علیه:
«أولاً»: لأنّ معنى إکمال الدین تشریع قوانینه، لا تعیین من یکمله فی کل عصر، فهل ترى من نفسک إذا انتخب الوکلاء والممثلون من ناحیة الشعب لتدوین القانون الأساسی أو القوانین الاُخر أن تقول: إنّ القوانین قد کملت، ولم یبق هناک فراغ، لأنّ الوکلاء انتخبوا، اللّهم إلاّ على سبیل المجاز، ومن أوضح ما یدل على ما ذکرنا قول مولانا أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی نهج البلاغة فی ردّ القول بجواز التشریع للفقهاء: «أم انزل الله دیناً ناقصاً فاستعان بهم على اتمامه؟ أم کانوا شرکاء له، فلهم ان یقولوا وعلیه أن یرضی؟ ولعمری أنّه یستفاد من هذا البیان أنّ هذا القول من أنواع الشرک لقوله «شرکاء له»، نعم هو شرک فی تقنین القوانین الإلهیة، فتدبّر جیداً.
«ثانیاً»: قد ورد التصریح فی الروایات الکثیرة التی مر ذکرها أنّ تفاصیل الأحکام قد شرعت فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله) حتى ارش الخدش، وأنّها کانت عند الأئمّة الهادین فی کتاب یسمى جامعة أو غیرها، ومع هذا التصریح لا یبقی لهذا الکلام مجال، وکذا ما ورد فی الروایات المتظافرة أن کل ما یجرى من الأحکام على لسان الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) فهو روایة عن رسوالله(صلى الله علیه وآله) (وقد مر ذکر جمیع ذلک آنفاً).
«ثالثاً»: کیف یتصدى الفقیه لتشریع الأحکام الکلیة؟ وفی أی موضع؟ فی ما لا نص فیه؟ وقد عرفت أنّه لیس هناک مالا نص فیه؟ أم فی ما هو فیه نص؟ کما قد یتفوه به بعض من لا خبرة له.
فان کان المراد ذلک فمعناه أن تشریع الفقیه ـ معاذ الله - مقدم على تشریعات الله تعالى، وحینئذ أی فائدة فی ارسال الکتب السماویة وبعث الرسل بعد کون الفقیه ذا رأی مقدّم علیها وصاحب علم بالمصالح والمفاسد أرجح منها؟ ولا نظن بأحد من العلماء التفوة بهذا المقال الباطل الفاسد.
