1 ـ هل یعتبر فی الإجازة أن تکون باللفظ الصریح الدال علیها، أو تکفی الکتابة أو الفعل الدال علیها، أو مجرّد الرضا وإن لم یکن هناک إنشاء، فیه وجوه أو أقوال:

أولها: اعتبار الإنشاء الصریح کما یظهر من المحقق القمی(قدس سره) فی جامع الشتات(1).

ثانیها: کفایة الکنایات.

ثالثها: کفایة الإنشاء الفعلی کما یظهر من السید(قدس سره) فی تعلیقته(2).

رابعها: الغاء الإنشاء والاکتفاء بالرضا الباطنی کما قد یظهر من بعض کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره) وبعض المحشین.

قال فی مفتاح الکرامة فی کتاب الوکالة: «وهذا یقتضی بأنّه لا یحتاج فی الفضولی إلى قول المالک: أجزت وأمضیت البیع، بل یکفی الألفاظ التی یستفاد منها ذلک، وأمّا العلم بالرضا من دون اللفظ فلا یکفی»(3).

ولکن ذکر فی کتاب المتاجر فی شرح قول العلاّمة(قدس سره): «ولا یکفى فی الإجازة السکوت مع العلم ولا مع حضور العقد» ما لفظه: «وأنت خبیر بأنّه إن کان المدار على الرضا فلو علم الرضا یقیناً کفی... ولا یحتاج إلى التصریح، وکلامهم قد ینزل على عدم العلم بالرضا.

والأصح أنّه لابدّ من اللفظ کما هو صریح جماعة وظاهر آخرین کما أنّ الردّ لابدّ فیه من اللفظ»(4).

ثم أشار إلى بعض ما یظهر منه کفایة الرضا فی أبواب نکاح العبید والاماء وسکوت البکر، ثم قال: والتأمل فی الکل ممکن.

أقول: مقتضى القاعدة لزوم الإنشاء لأنّ العقد لا یکون عقداً للمالک إلاّ بانشائه ومجرّد الرضا لا یعد إنشاء، کما أنّ مجرّد الکراهة لا یعدّ ردّاً، وإن شئت قلت: العقد بترکب من إنشائین: إنشاء الایجاب، وإنشاء القبول، ومن الواضح أنّ الإنشاء الصادر من الفضولی غیر کاف مستقلا لعدم کونه مالکاً ولا وکیلا عن المالک، وإنّما یستند إلى المالک بإنشاء انفاذه کما یستند إلیه بإنشاء التوکیل.

ثم إنّک قد عرفت فی مباحث المعاطاة عدم اعتبار الإنشاء القولی فی العقود بل یکفی الإنشاء الفعلی أیضاً، والإجازة لیست أقوى من الایجاب والقبول، فیکفی فیها الإنشاء الفعلی أیضاً، فلو أتى الفضولی المالک وقال: بعت سلعتک وهذا ثمنه، فأخذ الثمن المالک بقصد الإجازة کفى ولا یحتاج إلى قول، کما أنّه یکفی الإنشاء اللفظی الظاهر فیه ولو کان بالکنایات الظاهرة کقوله(صلى الله علیه وآله): «بارک الله لک فى صفقة یمینک».

نعم، قد یقال: یظهر من بعض الروایات جواز الاکتفاء بمجرّد الرضا، مثل ما ورد فی أبواب نکاح العبید والاماء من أن اطلاع أولیاء العبد على نکاحه وسکوتهم وعدم اعتراضهم ورضاهم به کاف فی الصحة.

وفیه: ما عرفت سابقاً من أنّ ولی العقد فی الواقع الزوجان، ولکن العبد لما کان تصرفاته فی متعلق حق الغیر لزم رضاه به، فإذا رضی کفى، وأمّا الزوج و الزوجة لا یقبل منهما إلاّ إنشاء، وهو حاصل فی المقام وکذلک البایع والمشتری.

ومنها: ما ورد فی من زوجت نفسها فی حال السکر وأنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها ویجوز ذلک التزویج علیه(5).

ومنها: ما ورد تزویج البکر وأنّ العاقد یؤامرها فان سکتت فهو إقراره(6).

وما ورد فی تزویج سیدة النساء(علیه السلام) من أمیر المؤمنین(علیه السلام) وقول رسول الله(صلى الله علیه وآله)«الله أکبر سکوتها إقرارها»(7).

ولکن لازم هذا القول کفایة الرضا فی القبول مطلقاً وعدم الحاجة إلى إنشاء القبول من ناحیة القابل. فینعقد العقد بإنشاء واحد (وهو إنشاء الإیجاب) مع الرضا من الطرف المقابل ویشکل الالتزام به.

والحق أنّ العقد لابدّ فیه من إنشائین: إنشاء الإیجاب وإنشاء القبول، ولکن قد یکون السکوت ظاهراً فی إنشاء القبول عملاً ولو بقرائن الحال، وقد عرفت کفایة الإنشاء الفعلی أیضاً.

کما أنّ إقامة الزوجة مع زوجها قد تکون إنشاء فعلیاً، والإلزم جواز العقد بالرضا من الجانبین لعدم الفرق بینهما، ولو کان ذلک مجرّد الرضا الباطنی من دون إظهار، ولا أظن أحداً یلتزم به.

ومنها: ما ورد من أن تصرف ذی الخیار رضا منه، مثل ما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) «أن امیر المؤمنین(علیه السلام) قضى فى رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بیعه، قال: لیشهد أنّه قد رضیه فاستوجبه ثم یبعه إن شاء، فان أقامه فى السوق ولم یبع فقد وجب علیه»(8).

وفیه: إنّ البیع الخیاری تام من جهة الإیجاب والقبول ویمکن اسقاط خیاره بمجرّد رضى منه، وأین هذا من الإیجاب والقبول أو الإجازة القائمة مقامهما؟ بل قد یظهر من نفس هذه الروایة أیضاً لزوم الإنشاء ولو فی اسقاط الخیار، فراجع وتأمل.

ومن أقوى ما یدل على عدم کفایة الرضا الباطنی بدون الإنشاء أنّه لو کفى الرضا فی الصحة کفت الکراهة الباطنیة فی الفسخ والبطلان، ولازمه وقوع بیع المکره فاسداً من أول أمره، ولعله لا یلتزم به أحد، ولذا مال شیخنا الأعظم(قدس سره) فی آخر کلامه إلى عدم کفایة الرضا ولکن احتمل الفرق بین الکراهة والرضا، ولکن هذا الاحتمال عجیب لا دلیل علیه بعد کونهما من واد واحد.

والحاصل: أنّ المعتبر هو الإنشاء فی الإجازة سواء کان بالقول أو بالفعل.

1. جامع الشتات ، ج 1 ، ص 154.
2. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 158.
3. مفتاح الکرامة ، ج 7 ، ص 584.
4. المصدر السابق، ج 4 ، ص 198.
5. وسائل الشیعة، ج 14، الباب 14 من أبواب عقد النکاح، ح 1.
6. المصدر السابق، الباب 4 من أبواب عقد النکاح، ح 4.
7. المصدر السابق، الباب 5 من أبواب عقد النکاح، ح 3.
8. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 12 من أبواب الخیار، ح 1.