ومن الشرائط المعتبرة فی المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من قبل المالک أو الشارع، والأوّل معلوم، والثانی کالولی والحاکم الشرعی والمقتص وغیر ذلک مع شرائطه.

وفرّعوا على ذلک عدم صحة عقد الفضولی ووقوفه على الإجازة، وقد بسط القول فیه المتأخرون بعد إجماله عند القدماء، وقبل الورود فی البحث لابدّ من تقدیم اُمور:

1 ـ الفضولی: على ما ذکره بعض أرباب اللغة - هو من یتعرض لما لا یعنیه، والمراد هنا من یتعرض لعقد أو ایقاع لا یتسلط علیه شرعاً، وهو منسوب إلى الفضول وهی الزوائد، فاضافة العقد إلیه من قبیل الاضافة إلى الفاعل، لا من قبیل الوصف والموصوف.

وقد یجعل وصفا للعقد ویقال أنّه تسامح، ولکن لا یبعد صحته بدون التسامح نظراً إلى کفایة أدنى مناسبة فی الاضافة، فتأمل.

2 ـ المراد بعدم الصحة هنا عدم ترتب الأثر علیه بدون الإجازة، لا عدم صحته مطلقاً، فهو مساوق للقول بتوقفه علیها، وإن شئت قلت: إنّ عقد الفضولی من قبیل جزء المؤثر، لا تمام العلّة، فإذا انضمّ إلیه الجزء الآخر وهو الإجازة تمّ العقد، وهذا هو معنى عدم صحته بنفسه، وما فی کلام شیخنا الأعظم(قدس سره) من أنّ معنى عدم الصحة عدم ترتب اللزوم، فیه تسامح واضح، للاتفاق منه ومن غیره على عدم النقل بدون الإجازة (سواء قلنا بالکشف أو النقل) لا أنّه ینقل من غیر لزوم.

3 ـ ینبغی أن یکون محل الکلام ما یتعارف الفضولی فیه عند العقلاء، مثل ما نراه فی الدلال أو الوکیل المأذون فی شیء إذا تعداه إلى غیره، ثم یخبر الموکل ویستأذنه، أو الأب یتزوج ابنته ثم یستأذنها، أو العکس، تتزوج البنت ثم تخبر الأب وتستأذنه، بناء على اشتراط اذنه فی الصحة، وهکذا الأمر فی مثل بیع الراهن بغیر اجازة المرتهن، وبیع العبد بدون اذن السید، أو الصدیق مال صدیقه ثم اخباره واستیذانه.

أمّا ما لا یتعارف فیه ذلک کمن یبیع دار رجل اجنبی لا یرتبط به فی شیء ولا یمسّه أبداً وینکح صبیة أجنبی لا صلة بینهما أصلا ثم یخبره ویستأذنه، فجریان أحکام الفضولی فیه لا یخلو عن إشکال، نظراً إلى عدم عدّه عقداً عند العقلاء بل یشکل صدور القصد الجدی من مثله، فتأمل.

4 ـ ظهر ممّا ذکرنا، أنّ محل الکلام وسیع جدّاً لا ینحصر بالبیع، بل یجری فی سائر العقود أیضاً، وکذا لا یختص بغیر المالک، بل یجری فی کل من لا یملک الاذن التام من جمیع الجهات ولو کان مالکاً کالراهن وشبهه، لأنّ الملاک فی الجمیع واحد، سواء شمله عناوین کلماتهم أم لا، لوحدة الدلیل لا یخفى، فعقد الراهن بغیر اذن المرتهن، وکذا المحجور بدون اذن الغرماء داخلان فی محل النزاع، وکذا عقد البنت بدون اذن الأب على قول.

5 ـ قد ادعى شیخنا الأعظم(قدس سره) خروج الایقاعات کلّها عن حریم البحث للإجماع على بطلانها، وتبع فی ذلک الشهید(قدس سره) فی غایة المراد.

ولکن قد وقع التشکیک فی ثبوت هذا الإجماع مطلقاً، أو فی غیر العتق والطلاق عن غیر واحد ممن تأخر عن الشیخ(قدس سره).

والانصاف أنّ دعوى الإجماع فی هذه المسألة وأمثالها مشکل جدّاً، بعد احتمال استنادهم فیها إلى نصوص تأتی الإشارة إلیها إن شاء الله، بل قد استند بعضهم فی بطلان طلاق الفضولی وعتقه بقوله «لا عتق إلاّ فى ملک» وقوله «الطلاق بید من اخذ بالساق».

فالحکم بالبطلان لابدّ أن یستند إلى دلیل آخر، وإن قلنا بأنّ صحة الفضولی فی العقود إنّما هی على القاعدة أخذاً بعمومات صحة العقود وشبهها لم یبعد دعوى مثله فی الایقاعات لإطلاق أدلة صحتها أو عمومها.

نعم، لو استند فیها إلى روایة عروة البارقی أو روایات خاصة اُخرى وردت فی البیع أو النکاح أو شبههما، لم یمکن التعدى منها إلى الایقاعات، بل ولا غیرها من العقود.

قال السید المحقق الیزدی(قدس سره) فی الحاشیة فی أول کلامه بثبوت الإجماع فی خصوص العتق والطلاق، ولکن رجع عنه فی ذیل کلامه واستشکل فی ثبوته فیهما أیضاً نظراً إلى إمکان استناد المجمعین إلى بعض الروایات، ثم قال: نحن إلى الآن لم نجد دلیلا على بطلان الفضولی فی الایقاعات بعد کون صحته على القواعد، ولکن لمّا کان مختاره(قدس سره)کون صحة الفضولی على خلاف القاعدة، أشکل فی الحاق الایقاعات بالبیع(1).

وسیأتی تتمة الکلام فی ذلک إن شاء الله بعد ایراد روایات الباب وتوضیح مقتضى القواعد فی العقود فانتظر.

وقال فی الشرایع فی کتاب العتق، لو اعتق غیر المالک لم ینفذ عتقه ولو أجازه المالک، وقال فی الجواهر فی شرحه: «على المشهور کما فی المسالک بل فی کشف اللثام والریاض نفى الخلاف فیه بل فی الروضة الإجماع علیه قیل لقوله(صلى الله علیه وآله): «لاعتق إلاّ بعد ملک...» ولأنّه عبادة أو فیه شائبة العبادة وهی لا یقبل الفضولی» ثم أشکل على الجمیع(2).

أقول: والجواب عن جمیع ذلک ظاهر، فان کون العتق بعد الملک لا ینافی صحة الفضولی، ولذا لا نقول بتأثیره إلاّ بعد اجازة المالک کما هو کذلک فی قوله: لا بیع إلاّ فی ملک، أو قوله: لا تبع ما لیس عندک.

وکونه عبادة أیضاً لا ینافی ذلک لأن المفروض أنّه لا یتمّ أمر العتق إلاّ بعد اجازة المالک، فهو ینوی القربة بفعله ولا یحصل العتق إلاّ بعده، وإن هو إلاّ نظیر التوکیل فی العتق أو أداء الزکاة والخمس الذی لا ریب فی جوازه مع کونها عبادة، وقد یقال فی بعض روایات الطلاق إشارة إلى صحة الفضولی فیه، ولکن لم نظفر بمثل هذه الروایة عاجلا.

6 ـ حکم الرضا بدون الإجازة - فقد یکون المالک راضیاً بالعقد، سواء علم به الفضولی أولا ولکن لم یصدر منه إنشاء الإجازة، فهل یخرج بمجرّد ذلک عن الفضولیة، ویصح بلا حاجة إلى الإجازة، أو هو داخل فی الفضولی یحتاج إلیها، أو یفصل بین ما کان العقد صادراً من غیر المالک، وما کان صادراً عن مالکه ولکن کان موقوفاً على رضا غیره، کما فی بیع الراهن بدون اذن المرتهن أو نکاح العبد والباکرة بدون اذن السید والولی؟ فیه وجوه أو أقوال:

ظاهر کثیر من کلماتهم هو الثانی، ومال شیخنا الأعظم(قدس سره) إلى الأوّل، واختار التفصیل السید المحقق الیزدی(قدس سره) فی الحاشیة وهو الأقوى.

واستدل للأول، أعنی دخوله فی الفضولی، بعدم ملک التصرف بمجرّد العلم بالرضا من دون أذن صریح أو فحوى، و بما یظهر من حدیث العروة، لاستدلالهم به على صحة بیع الفضولی، مع أنّ الظاهر علمه برضاه(صلى الله علیه وآله) وإلاّ لم یجز له التصرف فی العوضین ولم یصح تقریره(صلى الله علیه وآله) له، وکلا الوجهین ضعیفان، أمّا الأوّل: فلأن ملک التصرف حاصل بالرضا ولا یحتاج إلى الأذن (إلاّ أن یرجع إلى ما سنذکره من الدلیل) وأمّا الثانی; فلانّه لا یبعد علم عروة البارقی بالرضا بهذا المقدار من التصرف فقط من ناحیة النبی(صلى الله علیه وآله) والبایع لعلمه بتعقبه للاجازة، فلم یکن حراماً.

مضافاً إلى أنّه لا یتمّ على مبنى الکشف کما هو ظاهر.

والعمدة فی ذلک أنّ معنى «وجوب الوفاء بالعقد» هو إلزام کل إنسان بما یلزمه على نفسه، فهو من قبیل قوله(صلى الله علیه وآله): «المؤمنون عند شروطهم» ومن قبیل قوله تعالى: (وَلْیُوفُوا نُذُورَهُم)(3) أی ما جعلوه على أنفسهم بإنشاء العقد أو النذر لا مجرّد الرضا.

والوجه فیه مضافاً إلى التبادر منه، أنّ قاعدة وجوب الوفاء بالعقد قاعدة عقلائیة معروفة بینهم قبل أن تکون قاعدة شرعیة ولکن أمضاها الشارع المقدس، ومن الواضح أنّهم یلزمون کل إنسان بما صدر منه من العهود والعقود والمواثیق والالتزامات، فالواجب وفاء کل إنسان بعقده لا مجرّد ما رضی فی قلبه من دون عهد وعقد.

وحینئذ لابدّ من استناد العقد إلى کل إنسان فی وجوب الوفاء علیه، ولا یکون ذلک إلاّ أن یکون قد صدر منه العقد مباشرة أو تسبیباً، والمباشرة منتفیة هنا على الفرض، والتسبیب یتوقف على الاذن أو التوکیل أو الإجازة بعد العقد، ولا یصح بمجرّد الرضا، فلا یقال «بنى الأمیر الحدیقة» بمجرّد رضاه به قلباً، من دون أی إذن وأمر، نعم إذا أظهر الرضا بقصد إنشاء الاذن صحّ، وما ورد من صحة اسناد أعمال العصاة إلى غیرهم من الراضین بأفعالهم کما ورد فی تفسیر قوله تعالى: (فَکَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا)(4)، إنّما هو ناظر إلى الشرکة فی العقاب لا کونهم فاعلین حقیقةً، وهل یصح أن یقال لمن رضی الآن بفعل یزید أنّه قاتل الحسین(علیه السلام)؟ نعم یصح اسناد القتل إلى یزید ومن هو مثله ممن أمر بقتل سلالة النبی(صلى الله علیه وآله)وکان سبباً له.

وبالجملة لا ینبغی الشک فی عدم صحة اسناد الفعل إلى غیر فاعله بمجرّد رضاه به، بل یحتاج إلى تسبیبه من طریق الاذن أو الأمر أو التوکیل، وفی باب العقود من طریق الإجازة بقاءاً.

ومن هنا یعلم أنّه إذا صدر العقد من المالک للعقد غیر المستقل فیه، بل یتوقف على رضا غیره، کما فی بیع الراهن بدون اذن المرتهن، ونکاح العبد بدون اذن سیده، کفى الرضا الباطنی فی الصحّة، لأنّ الاستناد قد حصل، غایة الأمر أنّه کان متعلقاً لحق الغیر، ومع رضاه یرتفع المانع ویحصل شرطه وهو التصرف برضاه.

ومن هنا یرجح القول بالتفصیل.

ومن هنا أیضاً یظهر الإشکال فی ما استدل به العلاّمة الأنصاری(قدس سره) لما اختاره من کفایة الرضا الباطنی فی الخروج عن الفضولیة بعموم وجوب الوفاء بالعقود، خرج منه ما إذا لم یرض به المالک وبقی الباقی، ولقوله تعالى: (إلاّ أنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراض)(5) وکذا ما دل على «عدم حلّ مال أمرء مسلم إلاّ عن طیب نفسه».

ثم أضاف إلى هذه العمومات بعض الروایات الخاصة، مثل روایة عروة البارقی، حیث إنّه قبض المتاع واقبض الثمن، ولو کان فضولیاً یحتاج إلى إجازة المالک لم یجز التصرف قبلها بلا إشکال، مع أنّ النبی(صلى الله علیه وآله) قرره على ما فعل، وهذا کله دلیل على کفایة الرضا فی حصول الملک.

ومثل ما دلّ على أنّ علم المولى بنکاح العبد وسکوته إقرار منه(6) (انتهى محل الحاجة).

ولکن فی جمیعها النظر، أمّا عمومات «أوفوا بالعقود» فقد عرفت الجواب عنه بلا مزید، وحاصله أنّ الواجب الوفاء بالعقد الذی قصده الإنسان وتعهده والتزمه، وینسب إلیه تسبیباً لا کل عقد صدر من أی شخص، ومجرّد الرضا الباطنی غیر کاف فی الاسناد کما عرفت.

ولبعض المحشین (فی کتاب البیع) هنا کلام حاصله «إنّ الاذن والرخصة لا یوجب أن یصیر العقد عقده لا بالتسبیب ولا بالمباشرة، والاذن غیر الوکالة وغیر الأمر المولوی من القاهر الغالب بل الإجازة عبارة عن تثبیت ما صدر من الغیر، فاعتبرها ملازم لصدور الفعل من الغیر، وبنفسها تدفع إنتساب الفعل إلى المجیز» (انتهى ملخصاً)(7).

أقول: حقیقة الاذن والإجازة فی الاُمور الاعتباریة کالعقود هی قبول التعهد الذی أنشأه الغیر والالتزام به، ومن الواضح أنّه بعد قبول هذا التعهد وإمضائه یکون العقد عقده، وان هو إلاّ من قبیل أن یکتب إنسان کتاباً أو یصدر بیاناً أو مقالة ثم یوقّع علیه غیره، ومن الواضح أنّ التوقیع على تلک المقالة أو ذلک البیان والکتاب یجعله بحکم کتابه ومقالته، والأصیل لا ینفّذ عقد الفضولی بما هو عقد صادر منه بل ینفذ أصل العقد ویجعله عقد نفسه بعد الأمضاء، ولا أدری کیف غفل عن هذا الأمر.

وأمّا عموم التجارة عن تراض فهو أیضاً فرع تحقق التجارة، وهی لا تکون إلاّ بالتزام المالک بها، والتزام الأجنبی لا اثر له، ما لم یکن التزامه بإنشاء الإجازة.

وأمّا حدیث عروة، فقد عرفت الجواب عنه وأنّه لما کان عالماً بتحقق الإجازة من النبی(صلى الله علیه وآله) بعده، کان عالماً أیضاً برضاه(صلى الله علیه وآله) بهذا المقدار من التصرف مقدمةً فی ماله(صلى الله علیه وآله)، وکذا فی مال البایع کما هو کذلک عادة فی أشباهه أیضاً من أمر الدلال والوکیل الذی یتعدى عن حدود الوکالة مع علمه برضا المالک وإمضائه ویتمّ الأمر.

وأمّا مسألة نکاح العبد فقد عرفت أنّه مالک لأمر العقد وإنشائه لنفسه، غایة الأمر حیث کان التصرف فی ما یتعلق بالمولى کان منوطاً برضاه، وبالجملة طرف العقد هو العبد لا المولى، وإنّما یعتبر رضاه لتعلق حقه بالموارد، وهو نظیر بیع الرهن بدون إذن المرتهن مع لحوق الرضاه بعده.

وقد عثرت بعد ذلک على بعض الروایات التی قد یظهر منها کفایة مجرّد الرضا فی صحة العقد استدل بها المحقق الخوانساری(قدس سره) فی جامع المدارک(8)، وهی روایة الحمیری أنّه کتب إلى صاحب الزمان(علیه السلام) أنّ بعض أصحابنا له ضیعة جدیدة بجنب ضیعة خراب للسلطان... فأجابه: الضیعة لا یجوز ابتیاعها إلاّ من مالکها أو بأمره رضى منه(9).

وصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث قال: «سأله رجل من أهل النیل عن أرض اشتراها بفم النیل، وأهل الأرض یقولون: هى أرضهم، وأهل الاسنان یقولون: هى من أرضنا، فقال: لا تشترها إلاّ برضا أهلها»(10).

ولکن شیء منها لا دلالة له على ذلک، لأنّ المستفاد منهما هو اعتبار الرضا فی صحة البیع ولا ینکره أحد، واعتبار شیء فی الصحة غیر الإکتفاء به فقط، وهو نضیر قوله (صلى الله علیه وآله): «لا صلوة إلاّ بطهور» حیث یدل على اعتبار الطهور لا على الإکتفاء به فقط.

والعجب من المحقق المذکور حیث قال: «لابدّ من توجیههما لعدم إمکان الإلتزام بظاهرهما». (انتهى) مع أنّک قد عرفت عدم ظهور لهما فیما ذکر.

1. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 290.
2. جواهر الکلام، ج 34، ص 112.
3. سورة الحج، الآیة 29.
4. سورة الشمس، الآیة 14.
5. سورة النساء، الآیة 29.
6. راجع وسائل الشیعة ، ج 14، الباب 26 من أبواب نکاح العبید والاماء، ح 3 و 1.
7. کتاب البیع، ج 2، ص 101 و 100.
8. جامع المدارک،ج 4 ،ص 83.
9. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 1 من أبواب عقد البیع، ح 8.
10. المصدر السابق، ح 3.