وممّا استدل به على القاعدة، الروایة المشهورة عنه(صلى الله علیه وآله): «المؤمنون عند شروطهم»، وقد رواه فی الوسائل بطرق مختلفة عن عبدالله بن سنان(1) تارة وعن اسحاق بن عمار(2)
اُخرى، بعضها صحیحة، وإن کان بعضها الآخر محلاً للکلام.
هذا مضافاً إلى أنّه ورد فی بعضها «المسلمون» بدل «المؤمنون» والأمر فیه سهل، ففی روایة منصور بزرج «المؤمنون عند شروطهم»(3).
هذا مضافاً إلى اشتهار سند الروایة اشتهاراً تامّاً یغنینا عن البحث فی سندها.
وأمّا دلالتها فیتوقف على فهم معنى «الشرط»، فإن قلنا أنّه بحسب اللغة بمعنى مطلق الالتزام اللفظی والعملی، الابتدائی وفی ضمن العقد، کان کل عقد داخلاً فیه، سواء البیع المعاطاتی أو الصلح المعاطاتی أو غیر ذلک إلاّ ما خرج بالدلیل.
وأمّا إن قلنا: إنّ الشرط هو الالتزام التابع لالتزام آخر (کما عن القاموس: إنّ الشرط هو الالتزام فی بیع، ونحوه ما یظهر من غیر واحد من کتب اللغة، بل یظهر ذلک من موارد استعماله فی الأخبار وکلمات العرف أیضاً) فحینئذ یشکل الاستدلال بها على غیر ما وقع ضمن العقد، ولا یشمل نفس الالتزامات العقدیة، ولا أقل من الشک فی ذلک فیسقط الاستدلال بها.
اللّهم إلاّ أن یقال: إذا کان الشرط الذی هو أمر تبعی لازم المراعاة، فأصل المعاملة کذلک بطریق أولى.
نعم، قد یورد علیه بایراد آخر وإن کان غیر وارد علیه ظاهراً، وهو أنّه لا یستفاد منه إلاّ الالتزام التکلیفی ولا یراد منه الالتزام الوضعی، وعلى هذا فشأن الروایة شأن قولنا «المؤمن عند عدته»(4).
أقول: لا ینبغی الشک فی أنّه یستفاد من هذه التکالیف فی أبواب المعاملات ثبوت الحق، وثبوت الحق دلیل على الحکم الوضعی، وأمّا التکلیف المجرّد عن الحق ففی، هذه الأبواب غیر مأنوس، فلو حکم الشارع بوجوب الوفاء بالعقد، أو وجوب ردّ الثمن أو شبهه، دلّ على ثبوت حکم وضعی، فان طبیعة المعاملات قائمة على ذلک، ولیست من قبیل سائر الأفعال، فتدبّر جیداً.
1. وسائل الشیعة، ج12، الباب 6 من أبواب الخیار، ح1 - عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز على الذی اشترط علیه والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله عزوجلّ وأیضاً فی الحدیث2، عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(علیه السلام): «قال المسلمون عند شروطهم إلاّ شرط خالف کتاب الله عزّوجلّ فلا یجوز».
2. وسائل الشیعة، ج12، الباب 6 من أبواب الخیار، ح 5 ـ عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه(علیه السلام) عن علی بن أبی طالب(علیه السلام)کان یقول: «من شرط لامرأته شرطاً فلیف لها به فإنّ المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».
3. وسائل الشیعة، ج 15 الباب 30 من ابواب المهور ح 4.
4. مصباح الفقاهة ج 2، ص142.
