وممّا وقع الکلام فی اعتباره من حیث مادة الإنشاء بل وهیئته، اعتبار العربیة، فقد حکی عن المحقق والشهید الثانیین والفاضل المقداد (رحمهم الله) وبعض آخر اعتبار ذلک، بل حکی عن المبسوط والتذکرة الإجماع على عدم الصحة بغیر العربیة فی صیغة النکاح مع القدرة.
وعن ابن حمزة استحباب العربیة.
وذهب کثیر من المحققین والمتأخرین والمعاصرین إلى عدم اعتبار ذلک بل وظاهرهم عدم استحبابه أیضاً وهو المختار.
دلیلنا: اطلاقات أدلة صحة العقد، حلیة التجارة عن تراض، والمؤمنون عند شروطهم وغیر ذلک، ومن الواضح المقطوع به صدق هذه العناوین على کل عقد سواء کان ألفاظ عربیة أو غیرها، بل یمکن دعوى استقرار السیرة علیه بالنسبة إلى البیع والإجارة وشبهها، لعدم التزام المتشرعة بخصوص الألفاط العربیة.
نعم قد استدلّ على اعتبارها بوجوه ضعیفة جدّاً:
أحدها: وهو الأظهر من بینها، التمسک بأصالة الفساد بعد عدم الدلیل على الإکتفاء بغیرها، انصراف الآیة وغیرها إلى العقد بالألفاظ العربیة.
ذکره فی الجواهر وعقبه بقوله: «کغیر المقام ممّا علق الشارع الحکم فیه على الألفاظ المنصرفة إلى العربیة... ولذا کان القرآن وغیره من الأدعیة والأذکار الموظفة عربیة»(1).
وهذا منه(قدس سره) عجیب مع سعة اطّلاعه ووفور علمه واحاطته بعموم مسائل الفقه، فانّ حقیقة العقد والتجارة والبیع والإجارة لیست من الألفاظ، بل هی اُمور اعتباریة تنشأ بالألفاظ، والألفاظ آلات لها، والعقود والعهود الموجودة بین سائر الأقوام البشریة هی عقود وعهود معتبرة قطعاً مع عدم کونها بالعربیة، وقیاسها على القرآن والأدعیة قیاس مع الفارق بعد کون الألفاظ فی کلام الله لها موضوعیة، لأنّ النازل على رسول الله(صلى الله علیه وآله)عین هذه الألفاظ لا مجرّد المعانی، أضف إلى ذلک أنّ العبارات ومنها الأدعیة اُمور توقیفیة ولا دخل لها بما نحن فیه.
ولو أراد قیاس العقود على شیء فلماذا لا یقیسها على الشهادة عند القاضی وغیره، والقذف وشبهه، فهل هناک فرق بین الألسنة المختلفة فی إجراء أحکامها؟ وبالجملة هذا الدلیل وهذا القیاس ضعیفان جدّاً.
ثانیها: وهو أضعف وأعجب، إنّ العقد لا یصدق على العقد بغیر العربیة مع التمکن من العربیة!
ولیت شعری أوَلیس العقد مطلق العهد أو العهد المشدد بین شخصین؟ أوَلیس هذا من مقولة المعنى؟ فأی ربط له بهذا اللفظ دون ذاک؟
ثمّ إنّ لازمه بطلان عقود جمیع الأقوام فی العالم ما عدا العرب، وهو عجیب.
ثالثها: إنّ التأسی بالنبی(صلى الله علیه وآله) وبالأئمّة(علیهم السلام) وأصحابهم یقتضی ذلک، وهو أیضاً فی الضعف مثل سابقه، إذ التأسی إنّما هو فی الشرعیات، من العبادات والأدعیة والواجبات والمستحبات، لا فی العرفیات والوضوعات الخارجیة، فهل التأسی بهم صلوات الله علیهم أجمعین یوجب التکلم بالعربیة لجمیع الناس؟ هل الاقتداء بهداهم(علیهم السلام) یقتضی لبس ما لبسوا وأکل ما أکلوا ممّا لا صلة له بأحکام الشرع من الواجب والمستحب وآداب الإسلام؟
رابعها: إنّ عدم صحة العقد بالعربیة بغیر الماضی یدلّ بطریق أولى على عدم صحة بغیر العربیة، وهو أهون من الجمیع، لأنّ غیر الماضی على القول بعدم جوازه فی مقام الإنشاء إنّما هو للاختلال بصراحة اللفظ، أو ظهوره فی هذا المقام، وأین هذا من اللفظ الظاهر أو الصریح فی الإنشاء إذا کان بغیر العربیة؟!
وبالجملة قلّما یرى فی فرع من الفروع الفقهیة استدلالات بهذه المثابة من الوهن، مع مالهم (قدس الله أسرارهم) من دقّة النظر وعمق الفکر والبصیرة، ولکن الجواد قد یکبو، ولعل الذی دعاهم إلى ذلک شدّة الاحتیاط وتأثیر محیط المجتمع، وعلى کل حال لا ینبغی الشک فی جواز العقد بأی لسان.
نعم ذکر فی الشرایع فی باب النکاح أنّه لا یجوز العدول إلى ترجمة ألفاظ العقد بغیر العربیة، وادّعى فی الجواهر أنّه مورد الاتفاق کما فی المبسوط والتذکرة.
ولولا کون النکاح ممّا فیه شائبة العبادة والتوقیفیة لقلنا فیه أیضاً الجواز لوهن هذا الإجماع المدعى، بما عرفت من استنادهم إلى أدلة ضعیفة، ولکن الاحتیاط لا یترک فی خصوص النکاح والطلاق، ولقد أجاد السید المحقق الیزدی(قدس سره) فی ما ذکره فی المقام حیث قال: لا ینبغی الإشکال فیه (فی صحته بغیر العربیة) وإلاّ لاشتهر اشتهار الشمس فی رابعة النهار (الصحیح رائعة النهار، والرائعة بمعنى الضحى أی حین یرتفع النهار وهو مثل یضرب لغایة الشهرة) إذ کان الواجب على جمیع أهالی الأمصار فی جمیع الأعصار تعلم الصیغة العربیة لکل معاملة، کتعلمهم للحمد والسورة، إذ کثرة الابتلاء بالمعاملات ممّا لا یکاد یخفى مع أنّه لم یرد فی خبر من الأخبار ولا أثر من الآثار ذلک ولو على سبیل الإشارة، إلى أن قال: نعم حکی عن المبسوط والتذکرة الاتفاق على عدم کفایة غیر العربی فی النکاح لمن کان متمکناً منه، فانّ تمّ وإلاّ فالاقوى جوازه فیها أیض(2).
1. جواهر الکلام، ج22، ص 250.
2. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص189.
