1 ـ الولایة على أموال القصّر والغیّب من الصغار الذین لا ولی لهم من الأب والجدّ والوصی وبعض المجانین والسفهاء، أی من لا یتصل جنونهم وسفههم بالصغر على قول مشهور، بل وکذلک من یتصل على احتمال، وکذا الغائبین الذین تکون أموالهم فی خطر لابدّ من حفظها حسبة، وشبه ذلک من الأوقاف الخاصة.
2 ـ الولایة على أخذ الأخماس والزکوات والأوقاف العامة وصرفها فی مصارفها على ما ذکروها فی أبواب الخمس والزکاة.
3 ـ الولایة على إجراء الحدود الخارجة عن منصب القضاء.
4 ـ الولایة على الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیها یتوقف على ضرب أو جرح أو قتل أحیاناً، فقد ذکروا فی کتاب الأمر بالمعروف أنّ له مراحل، فما لم یبلغ إلى هذا الحد کان من وظائف عموم المؤمنین، وإذا بلغ هذا المبلغ لم یجز إلاّ بنظر الحاکم.
5 ـ الولایة على الحکومة والسیاسة، من نظم البلاد وحفظ الثغور والدفاع فی مقابل الاعداء وکل ما یرتبط بنظام المجتمع والمصالح العامة التی یتوقف علیها، وسیأتی أنّها هی العمدة فی عصرنا هذا فی أمر الحکومة الإسلامیة.
6 ـ الولایة على الأموال والنفوس مطلقاً ولو کان خارجاً عمّا یحتاج إلیه للمراحل السابقة.
7 ـ الولایة على التشریع بأن یکون له حق وضح القوانین وتشریعها بحسب مایراه من المصالح.
کل ذلک ممّا لابدّ من البحث فیه لمعرفة ما یثبت منه بحسب الأدلة القاطعة المذکورة فی أبوابها.
وقد تعرض الأصحاب لهذه المسألة تارة فی کتاب البیع:، واُخرى فی کتاب القضاء، وثالثة فی الزکاة والخمس، ورابعة فی الحجر، وخامسة فی الأمر بالمعروف وسادسة فی الجهاد، وسابعة فی کتاب الحدود وغیرها.
ثم نتکلم فی شرائط التصدى للولایة وکیفیة حکم الفقیه وموقفه من العناوین «الاولیة» و«الثانویة» وموقف الناس وآحاد المؤمنین من أمر الحکومة وکیفیة مشارکتهم مع الفقیه وحکم تعدد الفقهاء، وغیر ذلک ممّا هو مهم فی هذا الباب.
هذا واللازم على القاریء أن لا یحکم بشیء باتاً فی هذه المراتب، حتى یتمّ أمر الجمیع فانّها مرتبطة بعضها ببعض دلیلاً وحجة، والعجلة لیست من شأن المؤمن العالم.
