هذا کله فی ناحیة الکبرى، أمّا صغرى المسألة:
فقد عرّف «المثلی» و «القیمی» بتعاریف کثیرة تبلغ سبع تعریفات فی کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره)، وربّما تبلغ اثنى عشر تعریفاً من طرق الخاصة وتعریفاً واحداً من طرق العامة فی کلمات صاحب الجواهر(قدس سره) فی کتاب الغصب(1) ولکنّها متقارب المضمون وعمدتها ثلاث تعریفات:
1 - «المثلی ما تتساوى أجزاؤه من حیث القیمة» وهذا هو المحکی عن المشهور.
2 - «أنّه ما قدر بالکیل والوزن».
3 - «ما هو کذلک ویجوز بیعه سلماً».
ومن الواضح أنّ هذین اللفظین لم یردا فی نص آیة أو روایة حتى یتکلم فی مفهومهما، نعم ذکرا فی معقد الإجماعات، ولکن قد عرفت الإشکال فی دعوى الإجماع فی مثل هذه المسائل.
ومن هنا یعلم أن الطریقة التی اختارها شیخنا الأعظم(قدس سره) ومن تبعه واقتدى به، من الأخذ بالقدر المتیقن فی المسألة وهو المجمع علیه، والرجوع فی غیره إلى الأصل، أیضاً غیر تام بعد عدم الاعتماد على الإجماع (فتأمل).
کما أنّ القول بأن هذه التعاریف کلها تعاریف «شرح اسمیه» لا تعاریف «حقیقیة» ینافی جسداً ما ذکروه فی نقضها وطردها وسدّ الخلل فیها باضافة بعض القیود أو نقصه، فانّ هذه الاُمور لا تجری فی تعریف یبنى على شرح الاسم کما هو ظاهر، بل هی دلیل واضح على أنّهم تلقوها بعنوان تعاریف حقیقیة.
وقد صرّح بذلک فی الجواهر حیث قال: لا وقع لما اعتذر به الکرکی عن التعریف المزبور بأن الظاهر منه إرادة ضبط المثلی بحیث یتمیز فضل تمیز... ضرورة أنّک قد عرفت کون المراد بالتعریف المزبور ما لا یحتاج إلى الاعتذار المذکور(2).
هذا والأمر سهل بعدما کان المبدأ فی هذا الحکم قاعدة احترام الأموال وسیرة العقلاء وشهادة العرف والذی یظهر من الرجوع إلى هذا الدلیل، أنّ المعتبر عند أهل العرف والعقلاء ردّ العین مهما أمکن، وإلاّ فیرّد الأقرب فالأقرب. ومن الواضح أنّ المثل أقرب إلیه من القیمة، ولکن المثل قد لا یوجد إلاّ نادراً، والتزام الضامن بوجدان هنا الفرد النادر غیر متعارف بینهم، فالزموا الضامن بالمثل إذا وجد بمقدار معتد به، وهذا هو المثلی أی ما یوجد مثله کثیراً، ولا أقل أنه لیس مثله من الأفراد النادرة، والقیمی بخلافه.
ثم لیعلم أنّ المراد من المماثلة، هو التقارب فی الصفات التی یختلف فیه الرغبات ویختلف بها القیمة لا ما لیس کذلک کما هو ظاهر.
ویحتمل قویاً رجوع جمیع التعاریف الاثنى عشر أو الثلاث عشر أیضاً إلى ذلک، فانّ التعریف المشهور بین فقهائنا رضوان الله علیهم وهو أنّه «ما یتساوى قیمة أجزائه» الذی أشار إلیه المحقق(قدس سره) فی الشرائع فی «کتاب الغصب» حاصله أنّه یوجد له أجزاء أو أفراد متماثلة فی القیمة والأوصاف التی تختلف بها الرغبات، ومن الواضح أنّ المراد من التساوى هو التقارب، وإلاّ قلّما یوجد ما یستاوى بالدقة العقلیة، کما أنّ المراد من الأجزاء هو الأفراد، أو الأجزاء التی یصدق علیها اسم النوع، ففی الحنطة، هی ما یسمى حنطة من الحبات لا القشور أو الألباب فقط، کما أنّ الظاهر أنّ مرادهم من ذلک هو ملاحظة الاصناف من کل نوع مع ما هو من صنفه، وإلاّ فالأصناف المختلفة من نوع واحد کالحنطة من هذا البلد وذاک البلد، والحنطة من بذر فلان وبذر فلان تختلف جدّاً ولا تکون مثلیة.
فبالنظر إلى هذه التفسیرات الثلاث التی تفهم من أمثلتهم فی المقام یظهر أن الإیراد على التعریف بمثل ما اعترضه فی المسالک من أنّه «إن اُرید بالأجزاء کل ما ترکب عنه الشیء لزم أن لا تکون الحبوب مثلیة لترکبها من القشور والألباب، وإن اُرید الأجزاء التی یقع علیها اسم الجملة لزم أن لا تکون الدراهم والدنانیر مثلیة لما یقع فی الصحاح من الاختلاف فی الوزن والهیئة» (انتهى ملخصاً).
وذلک لأنّ المراد کما عرفت ما یقع علیه الاسم، کما أنّ المراد هو الأصناف ففی الدراهم من الصنف الواحد لا اختلاف فی الوزن، کما أنّ الهیئات غیر المؤثرة فی القیمة لا أثر له کما عرفت.
1. جواهر الکلام ، ج 37 ص 90.
2. جواهر الکلام ، ج 37، ص 91.
