کما أنّ منصب الافتاء ومنصب القضاء أیضاً کذلک، فهذه المناصب الثلاثة کلها من العناوین الأولیة، ولکن الکلام کله فی تعلق هذه المناصب، فمنصب الافتاء یدور مدار استنباط الأحکام الشرعیة من أدلتها، ومنصب القضاء یدور حول إحقاق الحقوق وإجراء الحدود على وفق أحکام الشرع، والولایة تدور مدار إصلاح نظام المجتمع الإنسانی من طریق تنفیذ أحکام الشرع وإجرائها، فکل هذه المناصب تدور مدار أحکام الإلهیة الأولیة والثانویة لا غیر، وجمیع هذه فی طول تلک الأحکام، فکما أنّ منصب الافتاء لا یتعدى کشف الأحکام العناوین الأولیة والثانویة، والقضاء لا یتعدى عن إحقاق الحقوق على وفق أحکام الشرع، فکذلک الولایة لا تتعداها أبداً، وإلاّ لم تکن ولایة إلهیة إسلامیة، ومن الواضح أنّه لیس للفقیه الولایة کیفما شاء وأراد کما مرّ مراراً.