فاشهرها روایة «عروة البارقی» التی رواها الفریقان فی کتبهم المعروفة، وإلیک اسانیدها قبل البحث فی مغزاها:

1 ـ روى فی عوالی اللئالی عن عروة بن الجعد البارقی أنّ النبی(صلى الله علیه وآله) أعطاه دیناراً لیشتری به شاة، فاشترى به شاتین، ثم باع أحداهما بدینار فی الطریق، قال: فأتیت النبی (صلى الله علیه وآله) بالدینار والشاة فاخبرته فقال (صلى الله علیه وآله): «بارک الله لک فى صفقة یمینک»(1).

وروى مثله فی المستدرک عن الشیخ الطوسی(قدس سره) عن عروة ولکن فی آخر بعده قوله: ثم أتیت النبی(صلى الله علیه وآله) بشاة ودینار، قوله فرده علیَّ وقال: «بارک الله لک فى صفقة یمینک»(2). وهذا السند مرسل على کل حال.

2 ـ روى المجلسی(قدس سره) فی البحار بسنده عن «حکیم بن حزام» أنّ النبی(صلى الله علیه وآله)بعث معه بدینار یشتری له اُضحیة، فاشتراها بدینار وباعها بدینارین فرجع فاشترى اُضحیة بدینار وجاء بدینار إلى النبی(صلى الله علیه وآله) فتصدق به النبی(صلى الله علیه وآله) ودعا أن یبارک له تجارته(3).

ولکن سند الحدیث یشتمل على بعض المجاهیل.

3 ـ ومن طریق العامة ما رواه أحمد فی مسنده.

هذا ولکن سند الحدیث غیر معتبر عندنا، أمّا عروة فهو رجل مجهول بحسب رجال الشیعة فقد ذکره فی رجال الکبیر من أصحاب رسول الله(صلى الله علیه وآله) من دون أضافة شیء آخر نعم ذکر فی أسد الغابة ما ملخصه:

إنّ عروة بن الجعد، وقیل ابن الجعد البارقی وقیل الأزدی... سکن الکوفة روى عنه الشعبی... وکان ممن سیره عثمان إلى الشام من أهل الکوفة وکان مرابطاً ومعه عدّة أفراس، وقال: شبیب بن غرقدة رأیت فی دار عروة بن الجعد سبعین فرساً مربوطة للجهاد فی سبیل الله، وتسمیته بالبارقی إنّما هو لاسم بعض أجداده، وهو بارق بن عدی، وإنّما قیل بارق لأنّه نزل عند جبل اسمه بارق فنسب إلیه(4).

وأمّا «حکیم بن حزام» أو «حکم بن حزام» ففی جامع الرواة هو أبو خالد عم الزبیر بن العوام مات سنة 60 وکان له 120 سنة وفی هامش کنز العمال أسلم یوم الفتح ومولده قبل عام الفیل بثلاث عشر سنة وعاش مأة وعشرین سنة(5).

أقول: لو کانت وفاته عام 60 کان عمره أکثر من 120 سنة على هذا الحساب وعلى کل حال لا یمکن تصحیح سند الحدیث من طریق رجاله، ولکن الروایة مشهورة عند أرباب الحدیث، واستدل به کثیر من فقهائنا فی باب الفضولی، حتى قال: صاحب الجواهر(قدس سره): «مضافاً إلى خبر عروة البارقی الذی اغنت شهرته عند الفریقین عن النظر فی سنده»(6).

ولا یبعد الرکون على هذه الشهرة فی جبر ضعف اسناده.

وأمّا دلالتها من جهة اشتمالها على بیعین فضولیین فظاهرة، وکذا روایة حکیم، ولکن قد یقال: لیس فی روایة عروة إلاّ فضولی واحد فانّ جواز اشتراء اضحیتین بدینار یفهم من إجازة النبی(صلى الله علیه وآله)بالفحوى، وفیه إشکال ظاهر، ولو سلّمنا لم یمنع عن الاستدلال به.

ولکن مع ذلک فقد ذکر فیهما احتمالات وإشکالات:

1 ـ منها ما حکاه فی «جامع المدارک» من احتمال کون عروة وکیلاً مفوضاً إلیه، ولا أقل من أنّه قضیة واقعة لا یمکن الإستناد إلیه، ولکن الإنصاف أنّ کونه وکیلاً مفوضاً خلاف ظاهر الحدیث، وکونها قضیة فی واقعة غیر مانع عن الاستدلال به بعد ظهوره فیما هو المراد کما فی نظائره.

2 ـ الظاهر أنّ کلاً من العقدین کان مقروناً برضا المالک، وهذا یخرجه عن الفضولیة (ذکره شیخنا الأعظم(قدس سره) فی بعض کلماته فی المقام).

وفیه: ما عرفت سابقاً من أنّ مجرّد الرضا الباطنی غیر کاف فی اخراجه عن الفضولیة ما لم یکن هناک إنشاء إذن أو اجازة.

3 ـ لا یجوز فی عقد الفضولی التصرف فی العوضین قبل الإجازة إلاّ على القول بالکشف الحقیقی مع العلم بلحوق الرضا، وفیه ما فیه، فکیف قرره النبی(صلى الله علیه وآله)على تصرفاته.

أقول: ویدفعه ما عرفت من علمه عادة برضاه(صلى الله علیه وآله) ورضى المشتری بهذا المقدار من التصرف الذی تتعقبه الإجازة وصحة البیع، وهذا أمر ظاهر لا سترة علیه کما یظهر من الرجوع إلى نظائره من اُمور الوکلاء إذا تجاوزوا عن حد الوکالة إلى بعض ما هو أنفع منه.

4 ـ کان هناک إذن فحوى عن النبی(صلى الله علیه وآله) بالنسبة إلى جمیع أعماله، فلا یکون فضولیاً، وفیه أیضاً إنّ هذا المقدار لا یدخل فی إذن الفحوى، فإذا إذن زید لعمرو، ووکله فی شراء طعام معین له نفع فیه، ثم وجد الوکیل لباساً هو أنفع له من الطعام قطعاً،، فهل یکون لبیعه له بیعاً صادراً عن الوکالة؟ وکذا لو وجد طعاماً آخر غیره أنفع له.

وقد عرفت أنّ مجرّد الرضا غیر کاف فی استناد العقد إلى إنسان بل لابدّ من إنشاء الإذن والإجازة.

وذکر صاحب الجواهر(قدس سره) فی کتاب الوکالة: «بعد قول المحقق لو خالف لم یصح ووقف على اجازة المالک»: بل قد یقال: ذلک (وجوب مراعاة المصلحة) فیما لو عین له البیع بمقدار والشراء کذلک، فاتفق حصول الباذل للأزید والأنقص حملا للتعیین على ما هو المتعارف من عدم وجود الباذل، اللّهم إلاّ أن یحتمل الغرض له به، ولعله على ذلک ینزل خبر عروة البارقی لا على الفضولیة(7).

وهذا مناقص صریح لما ذکره فی کتاب البیع من عدم الإشکال فی دلالة الخبر على المطلوب (وهو صحة الفضولی مع الإجازة)(8) وأنّ الفحوى لا تجزی فی الوکالة قطعاً لعدم الإنشاء وعدم الرضا فعل(9).

وغایة ما یمکن أن یقال: انصراف اجازة الوکالة إلى ما لم یکن باذل بالأزید فی البیع، والأنقص فی الشراء فیما إذا عین المثمن، أمّا جوازهما بالفحوى فلا، فتدبّر فی المقام فانّه من مزال الإقدام.

وهناک روایات اُخرى استدل بها للصحة أو ذکر تأییداً لها:

الاولى: ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام) قال: «قضى فى ولیدة باعها ابن سیدها، وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثم قدم سیدها الأول، فخاصم سیدها الأخیر، فقال: هذه ولیدتى باعها ابنى بغیر أذنى، فقال: خذ ولیدتک وابنها فناشده المشترى، فقال: خذ ابنه، یعنى الذى باع الولیدة حتى ینفذ لک ما باعک، فلما أخذ البیع (المشترى) الابن قال: أرسل ابنى، فقال: لا أرسل ابنک حتى ترسل ابنى، فلما رأى ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنه»(10).

والروایة معتبرة الإسناد رواها المحمدون الثلاث فی الکتب الأربعة، والمتون متفاوتة

فی کثیر من جملاتها، والمحتوى واحد، ولکن فی فقه الحدیث إشکالات لابدّ من حلّها أولاً:

1 ـ منها إنّها ظاهرة فی صحة الإجازة بعد الردّ مع دعوى الإجماع على فساده.

2 ـ ومنها أنّ الولد هنا حر لتولده من حر ولو من طریق الشبهة، فکیف یمکن أخذه من ناحیة مالک الولیدة؟

3 ـ ومنها کیف یجوز أخذ ولد المالک ـ أی البایع فضولاً ـ وهو حر وإنّما المجاز أخذ الغرامة منه للتدلیس والغرور بالنسبة إلى المشتری وإرائته أنّه ملکه؟

4ـ ومنها أنّه ما المراد بالولیدة هنا؟ فإن کانت بمعنى أم الولد فلا إشکال فی بطلان بیعها، وإن کانت بمعنى ما سیأتی ویؤول إلیه کان مجازاً، ولکن العمدة الإشکال الأول، لأنّ الجواب عن غیرها سهل.

أمّا عن الثانی: فلأن أخذ الابن لعله کان للتقویم لأنّ المشتری قد فوته على المالک، فلابدّ من اعطاء قیمته فتأمل، أو یقال: بأن المشتری کان عالماً بحقیقة الحال وفیه إشکال.

وعن الثالث: بأن أخذ ولد المالک إنّما هو لأخذ الغرامة حیث لم یکن له طریق سواه.

وعن الرابع: بأن المراد من الولیدة من تولد فی بیته من عبد وأمة أو کانت أم ولد له کانت فی مورد یجوز بیع أم الولد (کما إذا مات ولدها و..).

وأجیب عن الأول: بعدم التصریح أیضاً بالفسخ ورد البیع وإنّما کان ذلک فی العمل، ولم یحصل منه إنشاء الرد.

ولکن فی أصل الحکم، أعنی بطلان الإجازة بعد الردّ، إشکال سیأتی الإشارة إلیه إن شاء الله.

وقد یقال: إن الإستناد إلیها کقاعدة کلیة لا ینافی وجود هذه الإشکالات فیها بعنوان حکم جزئی، وهو کما ترى، فانّ أمثال هذا التفکیک فی مضمون أخبار الآحاد غیر معروف عند العقلاء من أهل العرف، الذین هم الأساس لحجیة خبر الواحد، کما لا یخفى.

فلو لم تنحل إشکالات الروایة یشکل الأخذ بها، ولکن قد عرفت أمکان دفعها وإن کان دفع بعضها لا یخلو عن صعوبة، وقد أورد علیها السید(قدس سره) بایرادات اُخرى وأجاب عنها، لا بأس بالإشارة إلى بعضها:

5 ـ منها تعلیم الإمام(علیه السلام) الحیلة لبعض أطراف الدعوى، مع أنّ ذلک لیس من وظیفة الحاکم.

وأجاب عنه: بأن ذلک لعله کان من باب مصلحة یقتضیها المقام.

والأولى أن یقال: إنّ تعلیم الحیلة کان بعد القضاء لإحقاق حق صاحب الحق.

بقی هنا شیء: وهو أنّ ظاهر الصحیحة هو القول بالکشف فی الفضولی، لأنّه لو کان الحکم هو القول بالنقل ظهرت ثمرته فی النماء المتخلل (وهو الولد فیما نحن فیه) وکان النماء للبایع مع حکمه(علیه السلام) بکونه للمشتری، وسیأتی تحقیق ذلک والبحث عن الفرق بین الکشف الحقیقی والحکمی وغیرها.

1. عوالى اللئالى، ج 3، ح 36، ص 205.
2. مستدرک الوسائل، الباب 18 من أبواب آداب التجارة، ح 1 ، ص 462 من الطیعة الحجریة.
3. بحار الإنوار، ج 103 کتاب العقود والإیقاعات باب متفرعات أحکام البیوع، ح 4، ص 136 من طبعة المکتبة الإسلامیة.
4. أسد الغایة،ج 3، ص 403.
5. کنز العمال،ج 1 ،ص 67.
6. جواهر الکلام، ج 23، ص 277.
7. جواهر الکلام، ج 27، ص 366.
8. المصدر السابق، ج 22، ص 277.
9. المصدر السابق، ص 276.
10. وسائل الشیعة، ج 14، الباب 88 من أبواب نکاح العبد والاماء، ح 1.