قال فی القواعد: لابدّ من صیغة الماضی، فلو قال اشتر، وابتع أو أبیعک لم ینعقد وحکی اختیار هذا القول عن الإرشاد وشرحه لفخر المحققین والروضة والمسالک.

وادّعى فی مجمع البرهان أنّه المشهور، وکذا عن المفاتیح وعن التذکرة الإجماع علیه، ونسب إلى الشیخ(قدس سره) وغیره الفتوى به، وإن قال فی مفتاح الکرامة لم أجد فی الخلاف والمبسوط تصریحاً بذلک(1).

وقال فی مفتاح الکرامة فی کلام آخر له فی المسألة: «إن کان الإجماع منعقداً على اشتراط الماضویة کان الإجماع قرینة على عدم تسمیة الخالی عنها عقداً فی زمانهم(علیهم السلام)وإلاّ فالشهرة معلومة ومنقولة، فیحصل لنا بسببها الشک فی کونه عقداً فی ذلک الزمان، والشک کاف فی المقام، وکون ذلک عقداً الآن لا یجزی کما هو الشأن فی المکیل والموزون فتأمل جیداً»(2).

وعن غیر واحد من القدماء والمتأخرین جوازه بغیر الماضی أیضاً، وهو الأقوى إذا کان له ظهور عرفی.

وعمدة ما استدل به المخالفون عدم صراحة المضارع أو الأمر فی الإنشاء،

واحتمالهما الوعد أو الاستدعاء، هذا أولاً، والعلم بعدم صدق العقد علیهما ولا أقل من الشک، والشک کاف فی الحکم بالفساد ثانیاً، ونقل الإجماع علیه ثالثاً.

ویجاب عن الأول: بعدم اعتبار الصراحة فی صیغ العقود، بل یکفی الظهور العرفی، وهو حاصل مع وجود القرائن، بل قد عرفت أنّ الماضی أیضاً لیس بصریح، بل ولا ظاهر فیه ما لم تکن هناک قرینة دالة على أنّه لیس فی مقام الأخبار بل الإنشاء لاشتراک الماضی بینهما.

ومنه یظهر الجواب عن الثانی لصدق العقد علیه قطعاً بعد کونه ظاهراً فی أداء المقصود.

وأمّا الإجماع المدعى فهو ضعیف لوجود المخالف أولاً، وعدم استکشاف قول المعصوم منه ثانیاً، بعد ما عرفت من وجود أدلة اُخرى فی المسألة.

أضف إلى ذلک کلّه ورود الإنشاء بالمضارع فی روایات کثیرة مثل ما روى عبدالرحمن بن سیابة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سمعته یقول: إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتریت فقل: إنّما اشترى منک الورق»(3).

وما روى سماعة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألته عن بیع المصاحف وشرائها فقال: لا تشتر کتاب الله ولکن اشتر الحدید والورق والدفتین، وقل: أشترى منک هذا بکذا وکذا»(4).

وکذا روایات اُخرى وردت فی باب بیع المصحف وأیضاً مثل ما روى عثمان بن عیسى عن سماعة قال: «سألته عن بیع الثمرة هل یصلح شراؤها قبل أن یخرج طلعها فقال(علیه السلام): لا إلاّ أن یشترى معها شیئاً من غیرها رطبة أو بقلاً فیقول: أشترى منک هذا الرطبة...»(5).

وما ورد فی أبواب النکاح الذی أمرها أشدّ من البیع وأحوط من جواز الإنشاء بالمضارع مثل ما روى أبان بن تغلب قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): کیف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول: أتزوجک متعة... الحدیث»(6).

وما روى هشام بن سالم قال: «قلت کیف یتزوج المتعة؟ قال: یقول: أتزوجک کذا وکذا... الحدیث»(7).

وکذا الحدیث 2 و4 و6 من نفس الباب.

وقد ورد الإنشاء بصیغة الأمر أیضاً مثل ما رواه الأحول قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)قلت: ما أدنى ما یتزوج الرجل به المتعة؟ قال: کف من بر یقول لها: زوجینى نفسک متعة على کتاب الله...»(8).

إلى غیر ذلک ممّا هو کثیر، والعجب مع وجود هذه الأخبار الکثیرة المتفرقة فی مختلف الأبواب من دعوى الشهرة أو الإجماع على عدم جواز الإنشاء بغیر الماضی.

ولیعلم أنّ الإنشاء بالمضارع أکثر من الإنشاء بصیغة الأمر، بل لم نر فی أخبار إنشاء البیع الإنشاء به، نعم فی النکاح بعض ما یظهر منه ذلک مثل ما عرفت وما رواه سهل الساعدی فی المشهورة (رواه فی المستدرک، ج2، ص65).

بقی هنا شیء: وهو أنّه هل یجوز الإنشاء بالجملة الخبریة مثل قول البایع «هو لک بکذا و کذا»؟ الظاهر ذلک إذا کان بقصد الإنشاء، بل هو أکثر وأشهر من الإنشاء بصیغة الأمر، وله نظائر فی الأبواب الآخر، مثل باب العتق: «أنت حرّ لوجه الله» وباب الطلاق «هی طالق» وباب الوقف «هی صدقة فی سبیل الله» وباب النذر «لله علىَّ کذا» وباب الضمان «أنا به زعیم» وکذلک الوصیة «أنت وصیی» کما ورد فی الآیات أو الروایات، فلا تختص الجمل الخبریة بباب دون باب کما قد یتوهم.

1. مفتاح الکرامة، ج4، ص162.
2. المصدر السابق، ص 163.
3. وسائل الشیعة، ج12، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، ح1.
4. المصدر السابق، ح2.
5. المصدر السابق، ج13، الباب 3 من أبواب بیع الثمار، ح 1.
6. وسائل الشیعة، ج14، الباب 18 من أبواب المتعة، ح 1.
7. المصدر السابق، ح 3.
8. مستدرک الوسائل، ج 2، کتاب النکاح أبواب المهور، ص605 من الطبعة الحجریة.