واعلم أنّه وقع الکلام فی کون عباداته شرعیة أو تمرینیة، وحکی فی الجواهر فی أبواب الصوم قولاً ثالثاً عن الشهید الثانی(قدس سره)، وهو الاعتراف بصحة عباداته وإن لم تکن شرعیة، نظراً إلى أنّ الصحة لا تستلزم کون صومه شرعیاً لأنّها من خطاب الواضح وهو لا یتوقف على التکلیف(1).

أقول: الظاهر أنّ مراده أنّ صومه غیر مأمور به بأمر تکلیفی وإن کان محکوماً بالصحة بعنوان حکم وضعی، ولکن یرد علیه: إنّ الشرطیة والجزئیة فی العبادات لا تنتزع إلاّ من الأحکام التکلیفیة، وإن شئت قلت: الحکم الوضعی، أی الصحة هنا، إنّما ینتزع من مطابقة الأمر، لا أنّه حکم مستقل برأسه.

نعم، فی غیر هذا الباب قد یکون الحکم الوضعی مستقلا فی الجعل لکن هنا لیس کذلک، وتمام الکلام فی محله من مباحث الاستصحاب (مباحث الحکم الوضعی).

وعلى کل حال فالأقوال هنا ثلاثة: أحدها: إنّها صحیحة ومأمور بها، الثانی: صحیحة لیست مأموراً بها، الثالث: لیست صحیحة ولیست مأموراً بها بل هی مأمور بها بأمر تمرینی لا واقعی.

ثم إنّ القول بکونها شرعیة لا یلازم القول بسقوط الفرض به کما إذا بلغ الصبی فی إثناء الوقت بعد ما صلّى، فلذا حکم فی الشرایع بعدم الإکتفاء به مع أنّه قائل بشرعیة عبادات الصبی، کما یظهر من کلماته فی أبواب الصیام بل حکی عدم الإکتفاء به من أکثر الأصحاب، وصرح صاحب الجواهر(قدس سره) بشرعیة عباداته مع أنّه أشکل فی الإکتفاء به إذا بلغ فی أثنائها أو فی الوقت فراجع(2).

والحق شرعیة عباداته وصحتها، وأستدل القائلون بها تارة بالاطلاقات والأدلة العامّة، واُخرى بالادلة الخاصة الواردة فی المسألة.

أمّا الأدلة العامة، أعنی اطلاقات الصلاة والصیام وغیرها فلا دلالة فیها على خصوص حکم البالغین بل تشمل غیرهم أیضاً کما فی قوله تعالى: (وأنْ تَصُومُوا خَیرٌ لَکُمْ)(3).

وکذا قوله تعالى: (وأقِیْمُوا الصَّلَوةَ)(4) وشبهه، وکذا ما دلّ على أنّ الصلاة خیر موضوع من شاء استقل ومن شاء استکثر و...

ودعوى الانصراف فی جمیعها إلى البالغین لا یخلو من إشکال، وإن کان فی بعضها مقبولا، ویجمع بینها وبین ما دلّ على رفع القلم عن الصبی حتى یحتلم بالحمل على الإستیجاب، لأن القلم قلم الإلزام.

ولکن أورد علیه: بأن الإلزام لیس مرکباً من طلب الفعل والمنع من الترک حتى یرتفع أحدهما بأدلة رفع القلم ویبقى الباقی وهو الطلب، بل هو أمر بسیط إمّا موجود وإمّا مرفوع.

وفیه: إنّ مقتضى الجمع العرفی هو الحمل على الاستحباب وهذا أمر شایع فی أبواب الفقه ولا ربط له بمسألة الترکب.

واُخرى بالأدلة الخاصة الواردة فی خصوص الصبی، وهی طوائف:

الطائفة الاولى: ما یدلّ على وجوبها علیهم فی سنین خاصة قبل البلوغ حیث تحمل على الاستحباب جمعاً بینها وبین ما یدلّ على عدم وجوبها قبل أوان البلوغ.

مثل ما روى محمد بن مسلم عن أحدهم(علیه السلام): «فى الصبى متى یصلى؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى یعقل الصلاة وتجب علیه؟ قال: لست سنین»(5).

وما روى العمرکی عن علی بن جعفر، عن أخیه موسى(علیه السلام) قال «سألته عن الغلام متى یجب علیه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم»(6).

وأیضاً ما روى اسحاق بن عمار عن أبی عبدالله(علیه السلام) وحسن بن قارون عن الرضا فی نفس هذا الباب.

وکذا ما ورد فی أبواب صلاة الجنائز مثل ما روى زرارة والحلبی جمیعاً عن أبی عبدالله(علیه السلام): «أنّه سئل عن الصلاة على الصبى متى یصلى علیه؟ قال إذا عقل الصلاة قلت: متى تجب الصلاة علیه؟ فقال إذا کان ابن ست سنین والصیام إذا طاقه»(7).

وما روى الصدوق فی مرسلة قال «وسئل أبو جعفر(علیه السلام) متى تجب الصلاة علیه؟ فقال إذا عقل الصلاة وکان ابن ست سنین»(8).

وما روى زرارة قال: «مات ابن لأبى جعفر(علیه السلام) فأخبر بموته فأمر به فغسل وکفن ومشى معه وصلى علیه وطرحت خمرة فقام علیها، ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أنى لأمشى معه، فقال: أمّا أنّه لم یکن یصلى على مثل هذا وکان ابن ثلاث سنین، کان على(علیه السلام) یأمر به فیدفن ولا یصلى علیه ولکن الناس صنعوا شیئاً فنحن نصنع مثله، قال قلت: فمتى تجب علیه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وکان ابن ست سنین» الحدیث(9).

ولکنها قابلة للحمل على الصلاة على الطفل المیت.

وکذا ما ورد فی أبواب من یصحّ منه الصوم مثل ما روى سماعة قال «سألته عن الصبى متى یصوم؟ قال: إذا قوى على الصیام»(10).

وما روى أسحاق بن عمار عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث قال: «إذا أطاق الصبى الصوم وجب علیه الصیام»(11).

وأیضاً ما روى السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) وما روى محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) وما روى سماعة عن الصادق (علیه السلام) فی نفس الباب المذکور.

ودلالتها من حیث المجموع على المقصود واضحة فانّها تدل على شرعیتها التی تساوق الصحة.

الطائفة الثانیة: ما دلّ على أمرهم بها وأخذهم علیها، مثل ما روى معاویة بن وهب قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) فى کم یؤخذ الصبى بالصلاة؟ فقال: فیما بین سبع سنین وست سنین» (الحدیث)(12).

وکذا ما روى محمد أبن أبی نصر عن الرضا (علیه السلام) قال: « یؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنین ،ولا تغطى المرأة شعرها منه حتى یحتلم»(13).

وما روى عیسى بن زید یرفعه إلى أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «یثغر الغلام لسبع سنین ویؤمر بالصلاة لتسع، یفرق بینهم فى المضاجع لعشر» (الحدیث)(14).

وما روى أبن القداح، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «أنا نأمر الصبیان أن یجمعوا بین الصلاتین الاُولى والعصر، وبین المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن یشتغلوا»(15).

وهی أیضاً تدل على المقصود، لأن الأمر بالأمر، أمر (کما ذکر فی محله).

ومثل ما روى معاویة بن وهب فی حدیث قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) فى کم یؤخذ الصبى بالصیام؟ قال: ما بینه وبین خمس عشرة سنة»(16).

وما روى الزهری عن علی بن الحسین(علیه السلام) فی حدیث قال: «وأمّا صوم التأدیب فأن یؤخذ الصبى إذا راهق بالصوم تأدیباً ولیس بفرض»(17).

ودلالة الأخیرین لا تخلو عن تأمل.

الطائفة الثالثة: ما هی ظاهرة فی التمرین وأنّها غیر صحیحة، مثل ما دلّ على صیامهم بمقدار یقدروا علیه الیوم الذی لا یکون صیاماً صحیحاً قطعاً.

مثل ما روى الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث: قال: «أنا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنى سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم» (الحدیث)(18).

وما روى الصدوق(قدس سره)، قال الصادق (علیه السلام): «الصبى یؤخذ بالصیام إذا بلغ تسع سنین على قدر ما یطیقه» الحدیث(19).

إلى غیر ذلک، ولکن الإنصاف أنّها لا تعارض ما مرّ، لعدم المنافاة بین تمرینهم إذا لم یقدروا على الصیام کاملاً، واستحباب فعلهم ذلک إذا اطاقوه.

وکذا لا منافاة بین تمرین الوضوء بغسل بعض اعضائه کما یظهر من روایة عبدالله بن فضالة عن أبی عبدالله أو أبی جعفر (علیهما السلام) قال: «سمعة یقول: یترک الغلام حتى یتم له سبع سنین، فإذا تمّ له سبع سنین قیل له اغسل وجهک وکفیک، فإذا غسلهما قیل له: صلّ ثم یترک حتى یتمّ له تسع سنین، فإذا تمّت له عُلّم الوضوء وضرب علیه، واُمر بالصلاة وضرب علیها»(20). وبین فعل الصلاة والوضوء تاماً، وذلک باختلاف سنی عمرهم وعلى حسب استعداداتهم.

1. جواهر الکلام، ج 16، ص 330.
2. المصدر السابق، ج 7، ص 261.
3. سورة البقرة، الآیة 184.
4. سورة البقرة، الآیة 110.
5. وسائل الشیعة ، ج 3، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، ح 2.
6. المصدر السابق، ح 3.
7. وسائل الشیعة، ج 2، الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة، ح 1.
8. المصدر السابق، ح 2.
9. المصدر السابق، ح 3.
10. المصدر السابق، ج7، الباب 29 من أبواب من یصح منه الصوم، ح 2.
11. المصدر السابق، ح 8.
12. وسائل الشیعة، ج 3، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، ح 1 وما ورد فی ذیل روایت 7 و 8 من نفس الباب وروایت 1 و 2 من الباب 4.
13. المصدر السابق، ج 15، الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد، ح 1.
14. المصدر السابق، ح 5.
15. المصدر السابق، ح7.
16. المصدر السابق، ج 7، الباب 29 من أبواب من یصح منه الصوم، ح 1.
17. المصدر السابق، ح 4.
18. وسائل الشیعة، ج 7 الباب 29 من أبواب من یصح منه الصوم ، ح 3.
19. المصدر السابق، ح 11.
20. المصدر السابق، ج 3، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض، ح 7.