إن قلت: إنّه قد ورد فی بعض کلمات الأعاظم (قدس الله أسرارهم) أنّ ولایة الفقیه مطلقة لا تقید فیها.
قلت: نعم هی کذلک، ولکن المراد منه أنّه لا تتقید بالضرورة والاضطرار وشبه هذه الاُمور، توضیح ذلک: أنّه قد تطلق العناوین الثانویة ویراد منها جمیع ما ینطبق على التعریف الذی ذکرنا آنفا، ولها حینئذ عرض عریض یشمل العناوین العشرة السابقة وغیرها.
واُخرى تطلق ویراد منها خصوص الضرورة والاضطرار، فمعنى خروج ولایة الفقیه عن العناوین الأولیة والثانویة هو الأخیر، وحینئذ لا مانع من انطباق عناوین اُخرى علیه.
والشواهد على ذلک کثیرة، أولها: ما ذکرنا فی کلماتهم من الأمثلة، «منها»: حکم الفقیه بترک الحج فی بعض السنین، وفی بلد من البلاد، إذا کان هناک مصالح أهم منه فانّه لا ریب فی انطباقه على ما عرفت من قاعدة الأهم والمهم، فهل ترى أحداً من الفقهاء یحکم بترک الحج الواجب بل المستحب لا لمصلحة شرعیة تکون فی الترک، أهم وأولى من مصلحة فعلها؟ و«منها» مثالهم باحداث الشوارع أو ابداع القوانین والأنظمة الحاکمة على مرور السیارات ما فیها من حفظ النفوس والدماء التی تکون أهم من تخریب بعض البیوت واعطاء قیمتها کما هو حقها (من دون اذن صاحبها) وکذلک سلب حریة الناس فی الشوارع وتقیدهم ببعض القیود، فهذه کلها من مصادیق قاعدة الأهم والمهم، ولعمری أنّ هذه الأمثلة من أقوى الشواهد على ما ذکرنا.
ثانیها: إن قلنا إنّ ولایة الفقیه لا تتقید بشیء، فهل نقول بأنّها لا تتقید بمراعات مصالح المسلمین ابداً، أو نقول بوجوب مراعاتها على الولی؟
والأوّل لا یتفوه به أحد، وعلى الثانی فهل هذه المصلحة مشکوکة، أو مظنونة، أو قطعیة تستفاد من لسان الشرع والعقل؟
والأوّل أیضاً لا یقول به أحد، والثانی إما أن لا یترجح على ما فی ارتکاب مخالفة الأحکام الأولیة من المفاسد، أو یترجح.
والأوّل أی ما کان ملاک المفسدة أهم فیه فلا یظن الالتزام به من أحد، وعلى الثانی یدخل فی قاعدة الأهم والمهم وقد عرفت أنّه داخل فی العناوین الثانویة، وهو المطلوب، فولایة الفقیه ترجع بالمآل إلى مراعاة الأهم فالأهم شرعاً.
ثالثها: ما عرفت من أنّ الأحکام الولائیة، أحکام إجرائیة وتنفیذیة لأنّها مقتضى طبیعة مسألة الولایة، وأنّها دائماً ترجع إلى تشخیص الصغریات والموضوعات، وتطبیق أحکام الشرع علیها. وتطبیقها على أحکام الشرع، ولیس للوالی بما أنّه وال التدخل فی نفس الأحکام الکلیة، بل بما أنّه مفت ومرجع للفتوى، کما أنّه لیس له القضاء بما أنّه وال، بل بما أنّه قاض، ومن الواضح أنّ الفقیه بما له من منصب الافتاء لیس له استنباط الأحکام عن أدلتها واستنباطها عن منابعها، فتدبّر جیداً فانه حقیق به.
فولایة الفقیه مطلقة فی حریم أحکام الشرع، لا فیما خالف أحکامه، ولا یظن بأحد القول باطلاقها فی ما خالف الشریعة، لأنّه منصوب لإجرائها وتنفیذ أحکامها، وأحکامها تدور على العناوین الأولیة والثانویة فحسب، والأمر واضح بحمدالله.
