أولا: إنّ التمسک بها من قبیل التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة، لأنّه بعد الفسخ یشک فی تأثیره فیشک فی کون المال من مالکه.
وقد عرفت غیر مرّة أن الحدیث أو أشباهه بنفسه یمنع عن تأثیر الفسخ إلاّ برضا صاحبه، فان الفسخ بنفسه تصرف فی مال غیره، فلا یحل ولا یجوز إلاّ برضاه.
ثانیاً: إنّ الحلیة تشمل الوضع والتکلیف، لکن فی کل مورد بحسبه وبمناسبة متعلقاته، ففی المقام، المناسب لحلیة المال هو حلیة التصرفات الواقعة فیه من الأکل والشرب، کما أنّ المراد من حلیة المأکولات حلیة استعمالها کذلک، فالروایة أجنبیة عن ما نحن فیه.
وأنت خبیر بأنّ ما ذکره لا شاهد علیه، لأنّ المناسب للمال أنواع التصرفات الناقلة وشبهها، فکیف لا تشمل الوضع والتکلیف کلیهما؟ مضافاً إلى ما عرفت من محل ورود الحدیث فراجع.
ثالثاً: وقد یقال: إنّ الجمع بین الحکم التکلیفی والوضعی لا یجوز فی استعمال واحد، ففی المقام إمّا یراد الوضعی فقط، أو التکلیفی، وحیث لا یجوز إخراج التکلیفی منه، فلا دلالة له على الحکم الوضعی.
وفیه: أولا: أنّه قد حققّنا فی محله جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنى.
وثانیاً: إنّ المعنیین یعودان إلى جامع، فالاشتراک هنا معنوی لا لفظی، فان الحل - کما عرفت آنفاً - فی الأصل هو حل العقدة وجواز المضی فی الأمر، ولا فرق فیه بین الجواز الوضعی والتکلیفی.
وإن شئت قلت: إنّ هذه الروایة امضاء لما عند العقلاء من عدم تجویزهم للتصرفات بغیر رضا المالک إلاّ فی موارد ثبت من قوانینهم جوازها، ومن الواضح أنّه لا فرق عندهم بین التصرفات الوضعیة والتکلیفیة هنا.
