1 ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام): «أنّه سأله عن رجل زوجّته اُمه وهو غایب، قال: النکاح جایز إن شاء المتزوج قَبِل، وإن شاء ترک» (الحدیث)(1).
2 ـ منها ما ورد فی باب نکاح العبد بغیر أذن مولاه، مثل ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «سألته عن مملوک تزوج بغیر إذن سیده، فقال: ذاک إلى سیده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بینهما» الحدیث(2).
وأیضاً ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج عبده «أمرأة» بغیر إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلک مولاه، فقال: ذاک لمولاه إن شاء فرق بینهما وإن شاء أجاز نکاحهما» (الحدیث)(3).
3 ـ منها ما رواه أبو عبیدة عن الباقر(علیه السلام) قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام وجاریة زوجهما ولیان لهما، وهما غیر مدرکین، قال: فقال: النکاح جائز، إیّهما أدرک کان له الخیار فان ماتا قبل أن یدرکا، فلا میراث بینهما، ولا مهر إلاّ أن یکونا قد أدرکا ورضیا»(4).
أقول: أمّا الأول: وهو روایة الکاهلی (وهو عبدالله بن یحیى لم ینقل فی حاله توثیق صریح، نعم حکی له من موسى بن جعفر(علیه السلام) إلى على بن یقطین، وکذا حکی بشارته(علیه السلام)له بأنّه من شیعته بعد إخباره بموته فی سنته، ویستفاد من جمیعه مدح قوى له) رواه عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام) أنّه سأله عن رجل الخ.
ولکن الذی یرد علیها تضمنها لزوم المهر الاُم التی قد اقدمت على نکاح ولده وحمل على دعواها الوکالة، ویمکن حملها على ما إذا دخلها من أجل هذا النکاح ضرر بمقدار المهر فتأمل، غایة الأمر التفکیک بین الصدر والذیل، وهذا أمر شایع فی السنة العلماء ولکن لا یخلو عن إشکال کما عرفت.
وأمّا الثانی: فهو أیضاً لا إشکال فی دلالته، والمراد بالولی فی أوّله هو الولی العرفی لا الشرعی، بقرینة ما ورد فی آخره، وهو معمول به فی أبواب النکاح (وقد تعرض لها فی الشرائع فی المسألة الثامنة من أحکام أولیاء العقد وذکره صاحب الجواهر أیضاً)(5).
ولکن مع ذلک لا یخلو الحدیث عن الإشکال من جهات عدیدة، منها أنّ مثل هذا العقد الذی مات أحد طرفیه من قبل ولیس لاجازته أثر فعلی إلاّ بالنسبة إلى ما سبق وانقضى وخرج عن محل البلوى، غیر معروف عند العقلاء ـ والعقود اُمور عرفیة لا تعبدیة ـ فلا یمکن تصحیح هذا الحکم إلاّ بالتعبد المحض ولا یخلو عن صعوبة إذا لم یکن إجماعیاً.
هذا مضافاً إلى أنّه أی مانع فی أن یکون الداعی إلى اجازة العقد بعض آثاره مثل المیراث؟ اللّهم إلاّ أن تکون الإجازة صوریة غیر واقعیة، مضافاً إلى أنّه لا یتمّ إلاّ على القول بالکشف مع کفایة الإجازه ولو عند خروج أحد طرفی العقد عن قابلیة العقد، وهو مشکل آخر فتأمل جیداً.
أمّا الثالث: أعنی ما دلّ على صحة عقد بدون إذن مولاه إذا لحقته إجازته أو رضاه، فالاستدلال بها واضح إذا کان الحکم فی باب الإجازة والرضا واحداً، وقد عرفت وهو الإشکال فیه فیما سبق.
بقی هنا شیء: وهو أنّه لا یصح الاستدلال بهذه الروایات الواردة فی أبواب النکاح بالنسبة إلى البیع وغیره من أشباهه إلاّ بضمیمة قیاس الأولویة قال فی الریاض: «مضافاً إلى ثبوت الفضولی فی النکاح مطلقاً بالإجماعات المحکیة المستفیضة بل المتواترة، فان ثبوته فیه بناء الأمر فیه على الاحتیاط التام کما یستفاد من النصوص وإجماع العلماء الاعلام مستلزم لثبوته هنا بطریق أولى لأضعفیته عنه جدّاً».
ثم قال: «ولعمری أنّها من أقوى الأدلة هنا، ولولاه لأشکل المصیر إلى هذا القول. وبمثل هذا الفحوى استدل جماعة من أصحابنا فی مقامات عدیدة منها: عدم اشتراط تقدیم الإیجاب على القبول فی الصیغة» (انتهى محل الحاجة)(6).
ولکن مع ذلک کله أورد على هذا الفحوى شیخنا الأعظم(قدس سره) فی المکاسب بوهن الفحوى بما ورد فی أبواب الوکالة من النص الوارد فی الردّ على العامة الذین فرّقوا بین تزویج الوکیل المعزول مع جهله بالعزل وبین بیعه، بالصحة فی الثانی لأنّ المال له عوض، والبطلان فی الاول لأنّ البضع لیس له عوض، قال: الإمام(علیه السلام)فی مقام ردّهم فی وجه الفرق: سبحان الله! ما أجور هذا الحکم وأفسده؟ فان النکاح أولى واجدر أن یحتاط فیه، لأنّه الفرج ویکون منه الولد...(انتهى محل الحاجة).
وهو إشارة إلى ما رواه فی الوسائل فی أبواب الوکالة من حدیث العلاء بن سیابة(7) ولکن الحدیث ضعیف بجهالة العلاء، مضافاً إلى أن قیاس ما نحن فیه على باب الوکالة قیاس مع الفارق کما لا یخفى، والإنصاف أنّ الأخذ بالأولویة والتعدی من صحة الفضولی فی النکاح إلى صحته فی البیع قریب جدّاً، وما فی الحدیث المذکور إنّما هو من قبیل الجدل فی مقابل الخصم، حیث إنّهم حکموا بعدم صحة النکاح فی مورده احتیاطاً فی الفروج، ویقولون إنّ المال منه عوض لصاحبه والفرج لیس منه عوض إذا وقع منه ولد، فأجاب عنهم بأنّ
الإحتیاط هنا إنّما هو فی الحکم بالصحة، لئلا یلزم منه الزنا بذات البعل، فقد استندوا إلى قیاس ظنی فی المقام فأشار(علیه السلام) إلى ما هو أولى منه، وإلاّ لیس مبدأ الحکم هنا شیء من ذلک، بل الأصل عدم عزل الوکیل إلاّ بالاعلام، وهذا حکم إلهی کما یظهر من نقل قضاء أمیر المؤمنین (علیه السلام)فیه.
1. وسائل الشیعة، ج 14، الباب 7 من أبواب عقد البیع، ح 3.
2. المصدر السابق، الباب 24 من أبواب نکاح العبید والإماء، ح 1.
3. المصدر السابق، ح 2.
4. وسائل الشیعة، ج 17، الباب 11 من أبواب میراث الازواج، ح 1.
5. جواهر الکلام، ج 29، ص 216.
6. ریاض المسائل، ج 1، ص 512.
7. وسائل الشیعة، ج 13، الباب 2 من أحکام الوکالة، ح 2.
