اعلم أنّهم ذکروا للکشف والنقل ثمرات، وإلیک أهمها.

1 ـ النماء المتخلل بین العقد والإجازة، قال فی مفتاح الکرامة: والثمرة ظاهرة فی النماء(1)، وصرّح به جمع کثیر من فقهائنا، والوجه فیه ظاهر، لأنّ نماء الثمن للمالک المجیز،

ونماء المثمن للمشتری الأصیل على القول بالکشف بجمیع معانیه، ولکن على النقل کل لمالکه الأصلی، نماء الثمن للمشتری والمثمن للبایع وهنا کلام معروف عن الشهید الثانی(قدس سره) وقع البحث فی توجیهه، والمراد منه وهو قوله: وتظهر الفائدة فی النماء، فان جعلناها کاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بین العقد والإجازة الحاصل من المبیع، للمشتری، ونماء الثمن المعین للبایع، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالک المجیز (انتهى) ویرد الإشکال على ظاهره، لأنّه على النقل لا یمکن جمع النمائین للمالک المجیز بل یکون کل لمالکه الأصلی.

وقد ذکر فی توجیهه فی مفتاح الکرامة بعد قوله: وفیه خفاء، «أمّا نماء المبیع فظاهر، وأمّا الثمن فلانّه انتقل عن المشتری من حین العقد بقبوله وتصرف المشتری فی ملکه لا یتوقف على اجازة غیره»(2).

أقول: هذا التوجیه عجیب، لأنّ المشتری إنّما رضى بالمبادلة لا بالهبة، وکیف ینتقل الثمن من ملکه مع عدم انتقال المثمن إلى ملکه؟

ولذا ذکر شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره) بعد ذکر کلام الشهید الثانی(قدس سره): أنّ توجیه المراد منها کما فعله بعض، أولى من توجیه حکم ظاهرها، کما تکلّفه آخر.

ومراده أنّ حمل هذا الکلام على خلاف الظاهر أهون من حمله على ظاهره والاستدلال له بما مرّ فی کلام المفتاح وشبهه.

وحمله على خلاف الظاهر - کما قیل - إنّما یمکن لو کان من «المالک المجیز» الجنس، وفرض الکلام فی الفضولیین، ولکن الانصاف أنّ هذا التوجیه أیضاً بعید، فالأولى طرح هذا الکلام وصرف النظر عنه مع التصریح بعدم صحته بحسب ظاهره (والجواد قد یکبو).

2 - فسخ الأصیل بعد العقد وقبل الإجازة مؤثر على القول بالنقل غیر مؤثر على الکشف.

قال فی مفتاح الکرامة: منها أنّه على القول بالکشف لیس للمشتری الفسخ قبل الإجازة وهی ثمرة نافعة (انتهى).

والوجه فیه غیر ظاهر لو کان المراد فساده على القول بالکشف، ظاهراً وباطناً، لأنّ أصالة عدم لحقوق الإجازة کافیة فی جواز فسخه ظاهراً، نعم إذا لحقته الإجازة کشفت عن صحة العقد من أول أمره وعدم تأثیر الفسخ، اللّهم إلاّ أن یفرض الکلام فی مورد العلم بلحوقها.

وکون الاستحصاب هنا فی الاُمور المستقبلة ممّا لا ضیر فیه کما ذکر فی محله، بل أصالة السلامة التی هی من مصادیق الاستصحاب العقلائی، کثیراً ما یکون بالنسبة إلى الاُمور المستقبلة کمن یرید الحج ویحتمل الموت قبل الوصول إلى المیقات وشبهه، فانّه لا یعتنی بهذا الاحتمال اعتماداً على أصالة السلامة.

3 - حکم تصرفات الأصیل فی ما انتقل عنه، فقد یقال بجوازها على النقل وعدم جوازها على الکشف، أمّا الأوّل فهو ظاهر، فلو تصرف فی الثمن بالاتلاف أو التصرفات الناقلة لم یبق محل للاجازة، وأمّا غیرهما من التصرفات فهو غیر مناف لها فلا تمنع الإجازة.

أمّا عدم تصرفه على القول بالکشف فلما قیل من أنّ العقد تام من ناحیة الأصیل فیشمله دلیل وجوب الوفاء بالعقد، فکل تصرف یعدّ نقضاً لعقد المبادلة فهو غیر جائز.

هذا وقد عرفت أنّ العقد قائم بطرفین، وهو أمر بسیط حاصل من الالتزامین: التزام البایع والتزام المشتری، لا أنّه أمر مرکب منهما، بل وحدانی یبتنی علیهما، ولو فرض الترکیب فکل واحد مشروط بالآخر، وعلى کل حال لا معنى لوجوب الوفاء من ناحیة الأصیل دون وجوب الوفاء على صاحبه، فانّه لم یلتزم بانتقال المال منه من دون عوض، بل التزم بالمبادلة، فیجب الوفاء بها فقط مع أنّها غیر معلومة ما لم تلحق الإجازة، فحینئذ یجوز التمسک باستصحاب جواز تصرفه فی ماله بل استصحاب عدم لحقوق الإجازة فی المستقبل (وقد عرفت صحة هذا الاستصحاب) فیجوز له جمیع التصرفات حتى بالاتلاف والنقل، نعم إذا تحققت الإجازة کشفت عن بطلان جمیع تصرفاته.

إن قلت: هذا صحیح على مذهب من جعل العقد مشروطاً بتعقبه بالاجازة لعدم احراز هذا الشرط، فلا یجب الوفاء وأمّا على المشهور فی معنى الکشف من کون نفس الإجازة المتأخرة شرطاً لکون العقد السابق بنفسه تاماً مؤثراً، فالذی یجب الوفاء به هو نفس العقد من غیر تقیید، وقد تحقق فیجب على الأصیل الالتزام به (هذا ما ذکره شیخنا الأعظم(قدس سره)فی مکاسبه).

قلت: أولا: معنى الشرط المتأخر، أنّه بوجوده فی ظرفه الآتی مؤثر فیما قبله ولذا نفاه کثیر وقالوا بعدم معقولیته لا أنّه لا اثر له أصلا، وإلاّ لم یکن شرطاً.

ثانیاً: القول بأن الإجازة شرط، یناقض صریحاً القول بأن العقد سبب تام مؤثر ولیت شعری کیف یرضى بقوله «نفس الإجازة المتأخرة شرط لکون العقد السابق تاماً مؤثراً بنفسه»؟! یعنی من دون أی تأثیر للاجازة، فهل هذا إلاّ تناقض محض؟

نعم لو قیل بأنّ الإجازة لیست شرطاً أبداً وإنّما هی کاشفة عن حکم الشارع تعبداً أو کاشفة عن أمر مؤثر مجهول یقارن العقد، ارتفع التناقض.

وبالجملة کیف یجب على الأصیل الوفاء بالعقد مع أنّه لم یرض بانتقال الثمن عن ملکه بلا عوض بل إنّما رضی بالمبادلة لا غیر؟

ثالثاً: إنّ أصالة عدم لحوق الإجازة، بل استصحاب جواز تصرفه فی ماله تقتضی جواز تصرف الأصیل، ولا یعارضها أصالة عدم الردّ کما فی الجواهر حتى یتردد المال بینهما لأنّه حینئذ مال لا یعلم أنّه لأیّهما، للبایع أو المشتری(3).

وذلک لأنّ الردّ لا أثر له من هذه الجهة، فانّ مجرّد عدم الردّ غیر کاف فی انتقال المال إلى الطرف المقابل، بل الانتقال یدور مدار الإجازة نفیاً وإثباتاً، إلاّ أن یقال: لازم عدم الرد هو الإجازة.

وفیه: أولا: أنه من الأصل المثبت.

ثانیاً: قد لا تحقق الإجازة ولا الردّ حتى یخرج العقد عن صلاحیة لحوق الإجازة.

والعجب أنّه(قدس سره) قال فی موضع آخر: «یحرم علیه التصرف فی المال لدورانه بین کونه ماله ومال غیره فیجب اجتنابه... وبذلک ینقطع استصحاب الجواز السابق»(4).

ویرد علیه: إنّ استصحاب الجواز حاکم على الاحتیاط کما هو کذلک فی اطراف العلم الإجمالی، بل هنا استصحاب عدم الإجازة حاکم، لأنّه من قبیل الأصل الموضوعی، نعم یمکن أن یقال: إن احتمال تحقق الإجازة فی المستقبل کاف فی لزوم الاحتیاط على الأصیل على القول بالکشف، فان من یلتزم بمثل هذا العقد فعلیه رعایة جانبه والاحتیاط فیه.

وإن شئت قلت: هذا من قبیل اللوازم العرفیة لالتزام الأصیل، کما یمکن القول به فی من نذر التصدق بمال معلقاً على شرط، فانّ الأصیل وإن اقتضى عدم تحقق الشرط فیجوز له التصرف فی المال قبل ذلک، ولکن لازم هذا النذر عرفاً، إبقاء المال على حاله بحیث لو تصرف فیه بالاتلاف یرونه متجاوزاً عن حده ومخالفاً لنذره، وبالجملة هذا ممّا یجب فیه الاحتیاط، بل یمکن أن یقال: «نذر صدقة شیء معلقاً على شرط» معناه نذر ابقائه وجعله صدقة لو حصل الشرط، وکذلک ما نحن فیه، فتأمل فهذا هو الطریق الوحید لإثبات المطلوب.

قال المحقق النائینی(قدس سره) فی «منیة الطالب»: إن الحق فى جمیع أقسام النذر عدم جواز التصرف (فی مورده) لا لتعلق حق الفقراء أو غیرهم به... بل لأنّ الناذر بسبب النذر سلب عن نفسه حق جمیع تصرفاته فی المنذور سوى تصرفه فى جهة نذره(5).

4 - إذا تلف أحد العوضین قبل الإجازة فعلى الکشف تصح المعاملة دون النقل. لعدم بقاء مورد له، وکذا إذا مات أحد المتبایعین، أو خرج عن صلاحیة الملک لعروض جنون أو سفه أو فقد بعض الشروط، لکن لو لم یقبض المتاع فی بعض الصور کان من قبیل تلف المبیع قبل قبضه، فهو من مال بایعه، وکذا إذا کان بعض هذه الاُمور مفقوداً عند العقد ثم تجدد.

والحاصل: أنّه تظهر الثمرة بین الکشف والنقل فی صورتین: إذا فقد بعض أرکان العقد من البایع والمشتری والمثمن والثمن، أو فقد بعض شروطها، أو تجدد بعد فقدانها.

لکن قال فی الجواهر: قیل تظهر الثمرة أیضاً فیما انسلخت قابلیة الملک عن أحدهما بموته قبل اجازة الآخر، أو بعروض کفر بارتداد فطری أو غیره، مع کون المبیع مسلماً أو مصحفاً، فتصح حینئذ على الکشف دون النقل(6).

ثم أورد علیه: بأنّه وإن کان یمکن الاستشهاد علیه بخبر الصغیرین ولکن یشکل التعدی عنه، ویمکن دعوى عدم الجواز فی غیره حتى بناء على الکشف، ضرورة أنّه یمکن دعوى ظهور الأدلة فی اعتبار القابلیة حاله کالنقل (انتهى) ولازمه انکار هذه الثمرة والقول ببطلان العقد على کلا القولین الکشف والنقل.

ویظهر من بعض آخر انکار هذه الثمرة مع القول بصحة العقد فی الصورتین ویظهر من ثالث التفصیل بین الثمرات، مثل ما یظهر عن شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه حیث وافق على وجود الثمرة فی صورة تلف المنقول أو خروجه عن قابلیة الملک، کعروض النجاسة للمایعات المضافة، ثم أجاب عن اعتراض صاحب الجواهر.

ولکن ردّ الثمرة فیما تجدد قابلیة الملک أو قارن العقد فقد بعض الشروط، ثم حصل قبل الإجازة (کما إذا کان البایع سفیهاً ثم صار رشیداً) لبطلان العقد على القولین.

أقول: الانصاف بطلان هذه الثمرة بجمیع شقوقها وإشکالها إلاّ ما سیأتی، وذلک لأنّ الظاهر من أدلة اعتبار هذه الشروط والصفات والأرکان بقاؤها من أول العقد إلى زمن الإجازة، ولا أقل من عدم وجود الدلیل على أکثر من ذلک ولو على القول بالکشف، ولذا قال(قدس سره) فی التعلیقة تبعاً لصاحب الجواهر(قدس سره): «لا یخفى قوة ما ذکره لأنّ أدلة صحة الفضولی قاصرة عن شمول الصورتی، أعنی انسلاخ القابلیة عن أحد المتعاقدین، أو أحد العوضین، قبل الإجازة ولو جعلناها کاشفة»(7).

والاستناد إلى روایة الصغیرین، مع ما عرفت من عدم إمکان التعدی عن موردها، وکونها متزلزلة حتى فی موردها لو لم یکن الإجماع على وفاقها، کما ترى، لما عرفت من أنّ المعاملات اُمور عرفیة أمضاها الشارع مع تصرفات یسیرة فی بعض نواحیها، والرضا بزوجیة المیت أمر لا یعرفه أهل العرف، بل یستنکرها، ولکن نقبله ونؤمن به تعبداً فی موردها لما یظهر من دعوى الإجماع علیه، ولکن التعدی منه إلى غیر مورده مشکل جدّاً.

وأمّا الاستناد إلى روایة عروة البارقی لعدم الاستفصال فیها من بقاء الشاة أو ذبحها فهو أیضاً کما ترى، لأن الاستصحاب قاض ببقائه لا سیما فی هذه المدّة القلیلة.

مضافاً إلى أنّها قضیة فی واقعة، وعدم علم النبی(صلى الله علیه وآله) ببقاء الشاة الأولى غیر ثابت، فالاستدلال بها على الصحة ممنوع.

نعم، هنا تفصیل من بعض المحشین (قدس الله اسرارهم) فی الصورة الأخیرة، أعنی فی صورة تجدد الشرائط فبعض الشرائط کإسلام المشتری إذا کان المبیع مصحفاً یکفی تجدده بعد ذلک، فإذا أسلم المشتری حین الإجازة وقلنا بالنقل کفى وإن کان کافراً حین العقد بخلاف البلوغ والعقل، فیمکن جعل هذه الثمرة فی بعض صورها ثمرة للمسألة.

ولا بأس به نظراً إلى أنّ الممنوع تملک الکافر للمصحف أو العبد المسلم، وهو هنا غیر حاصل على النقل دون الکشف، فتلخص أنّ هذه الثمرة لا تتمّ إلاّ فی بعض الصور.

5 - «مسألة سلسلة العقود» - قال فی المفتاح: «أمّا مسألة سلسلة العقود على المثمن فصحة العقود اللاحقة للمجاز مبنیة على أنّ الإجازة کاشفة لیظهر ملک کل بایع متأخر حین بیعه وإن کان فی ثانی الحال، وأمّا لو جعلناها ناقلة للملک من حین الإجازة فالبایع لم یکن مالکاً حین بیعه وإنّما ملک بعده»(8).

وقال فی الجواهر: «وربّما تظهر الثمرة أیضاً فیما لو ترتبت العقود على المبیع أو الثمن أو علیهما فضولا، ولا ریب فی أنّ للمالک تتبع العقود ورعایة المصلحة له فیجیز ما شاء»(9)وأشار إلى ذلک شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه حیث قال:

«وهذه الثمرة ظاهرة وسیأتى الکلام فیها إن شاء الله، ولذا جوزنا التمسک بروایة عروة البارقی دلیلا على الکشف، وهکذا روایة الخیانة فی الأمانة التی وقع بیوع کثیرة مترتبة على مال الغیر فضولا فیها، کل ذلک لأنّ البیع الثانی وغیره یقع عن قبل مالکه على القول بالکشف، بخلافه على القول بالنقل، فانّه من قبیل من باع ثم أجاز کما لا یخفى».

6 - وتظهر الثمرة أیضاً فی تعلق الخیارات واحتساب مبدئها، فعلى القول بالکشف یکون مبدؤها حین العقد، وعلى القول بالنقل یکون من حین الإجازة، فلو کان المبیع صحیحاً فی حال العقد ثم صار معیباً عند الإجازة فقد یقال بخیار العیب على النقل دون الکشف، وهکذا بالنسبة إلى الغبن، بأن کان الغبن حاصلا بحسب قیمة المتاع عند العقد دون زمن الإجازة أو بالعکس، ولکن لیعلم أنّ الثمرة فی خیار العیب إنّما یتصور إذا حصل القبض والاقباض، وإلاّ لو تعیب المتاع قبل قبضه فلا یبعد کونه من مال بایعه، کما أن تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه.

وأمّا خیار المجلس فظاهر کلام السید(قدس سره) ثبوته على الکشف والنقل، لکن مبدئه على الأوّل من زمن العقد، وعلى الثانی من زمن الإجازة، ولکن المحقق النائینی(قدس سره) فی «منیة الطالب» أنکره حیث قال: «لا یبعد سقوط خیار المجلس فی المقام، لأن مجلس العقد لا اعتبار به ولو على الکشف، إلاّ الکشف بمعنى عدم دخل الإجازة فی التأثیر أصلا، وذلک لاعتبار الإجازة فی تأثیر العقد، ومجلس الإجازة أیضاً لا اعتبار به لأنّه لیس مجلس العقد، فلو بقی المجلس إلى زمان الإجازة فهو، وإلاّ یصیر مجلس العقد کمجلس الوکیلین لإجراء الصیغة»(10).

قلت: أمّا على القول بالکشف فالظاهر أنّ المجلس هو مجلس العقد لأنّ العقد تام، والنقل والانتقال حاصل، سواء کانت الإجازة شرطاً متأخراً أو غیر ذلک والاعتبار إنّما هو بالتمسک من الجانبین فما أفاده(قدس سره) غیر وجیه.

وکذا على القول لو کان الأصیل حاضراً فی مجلس الإجازة فالظاهر تعلق الخیار من حینها، لأنّ تمام العقد لا یکون إلاّ بها، بل قد عرفت أنّها أحد رکنی العقد.

ولم یقنع هو(قدس سره) بذلک حتى استشکل على مجلس الصرف والسلم أیضاً، فان القبض المعتبر فیهما لا یمکن الالتزام به فی مجلس العقد ولو على الکشف ولا باعتباره فی مجلس الإجازة ولو على النقل(11).

والانصاف إمکان القبض فی مجلس العقد على الکشف لو علم بتحقق الإجازة فی المستقبل، بل ولو لم یعلم على احتمال، وکذا یصح فی مجلس الإجازة على النقل لأنّ تمام العقد بها کما عرفت.

7 - وقد یقال بظهور الثمرة أیضاً فی العقود الجائزة کالمعاطاة، بناء على القول بها، فلو اشترى بالمعاطاة شیئاً فباعه فضولی من آخر، فأجازه بعد رجوع الطرف المقابل فی المعاطاة، فلو قلنا بالکشف کانت المعاملة الثانیة قبل الرجوع فتکون المعاطاة لازمة، ولا یصح الرجوع، ولو قلنا بالنقل فالرجوع صحیح والإجازة باطلة، نعم یمکن أن یقال: یجوز للمالک الأوّل اجازة الفضولی هنا بناء على صحة بیع من باع ثم ملک ثم اجاز، فتدبّر جیداً.

1. مفتاح الکرامة ، ج 4 ، ص 190.
2. مفتاح الکرامة ، ج 4 ، ص 190.3. جواهر الکلام ، ج 22 ، ص 290.4. جواهر الکلام، ج 29، ص 217.
5. منیة الطالب ، ج 1 ، ص 249.
6. جواهر الکلام ، ج 22 ، ص 290.
7. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 340.
8. مفتاح الکرامة ، ج 4 ، ص 190.
9. جواهر الکلام ، ج 22 ، ص 292.
10. منیة الطالب ، ج 1 ، ص 251.
11. جواهرالکلام، ج 22، ص 252.