و یمکن الاستدلال على القول المشهور، باُمور:

1- استصحاب بقاء ولایة الجدّ بعد وفاة الأب، لکنه استصحاب فی الشبهة الحکمیة، و المختار عدم حجیّة الاستصحاب إلاّ فی الشبهات الموضوعیة.

2- اطلاقات ولایة الأب و الجد، الواردة فی الباب 11 من أبواب عقد النکاح.

و فیه، أنّها واردة فی فرض تعارض ولایة الأب و الجد و شبهه، و هو ناظر إلى فرض وجود کلیهما، فلا دلالة لها على ما نحن فیه.

3- الروایات الواردة فی بیان المراد من الآیة الشریفة: (... أو یعفو الذی بیده عقدة النکاح...) ففى روایة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: الذی بیده عقدة النکاح»، هو ولى أمرها.(1)

و حیث إنّ ولایة الجد على اُمور البنت معلوم، فعقدة النکاح بیده من غیر تقیید.

و فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سالته عن الذی بیده عقدة النکاح. قال: ... و الذی یجوز أمره فی مال المرأة،... .(2) و هی أیضاً دالة على کون الولی على النکاح، هو الولى على المال.

و لکن الخبر الثانی ضعیف سنداً بالارسال، و دلالةً بذکر الأخ. أمّا الأول، فهو صحیح سنداً و دلالةً.

4- ما رواه عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): الجاریة یرید أبوها أن یزوجها من رجل، و یرید جدّها أن یزوجها من رجل آخر... إلى أن قال: و یجوز علیها تزویج الأب و الجد.(3)

بناءً على کون ذیلها مطلقاً، و لا یضرها ورود الصدر فی مورد حیاتهما. و سند الروایة معتبر.

5- ما سیأتی من أنّه عند تعارض عقد الأب و الجد فی زمان واحد، یقدم عقد الجد; فهو أقوى و لا یؤثر موت الأضعف فی ولایته. و لکن قد یقال أنّه استحسان ظنّى; فان بقاء الضعیف قد یکون شرطاً فی تأثیر القوى; فتامل.

و الحاصل، أنّ بعض هذه الأدلة و إن کان قابلا للمناقشة، و لکن فی الباقی غنىً و کفایة فی إثبات المقصود.

1. الوسائل 14/212، الحدیث 2، الباب 8 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/213، الحدیث 4، الباب 8 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/218، الحدیث 2، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.