إذا رجع المالک إلى البایع بقیمة العین یجوز للبایع الغاصب الرجوع إلى المشتری بها ما لم تزد على المسمى، وإن کان المشتری جاهلاً بالغصب، وکان حسب الفرض قد باعه نسیة أو حالاً ولم یأخذ الثمن بعد، وذلک لاقدام المشتری على ضمان المتاع بثمنه کما هو المفروض، فلیس مغروراً من هذه الجهة.
ثم إنّ هنا إشکالاً معروفاً، وهو أنّه إذا تلف المتاع فی ید المشتری ورجع المالک إلى البایع بالثمن، فکیف یجوز رجوع البایع إلى المشتری به مع أنّهما یتساویان فی الضمان لا فرق بینهما، فیجوز رجوع المالک إلى کل واحد منهما بمقتضى قاعدة الید، ولا یصح رجوع البایع إلى المشتری إذا رجع المالک إلیه؟
وحل هذا الإشکال یتوقف على حلّ إشکال آخر وذلک فی تصویر کیفیة کون شیء واحد فی ذمم متعددة، وأنّه هل یصح ذلک ؟ فنقول ومنه تعالى نستمد التوفیق والهدایة: اختلفوا فی جواز ضمان الاثنین لشیء واحد على أقوال:
«أحدهما»: جوازه فی عرض واحد کما لعله یظهر من کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره)فی المقام واختاره السید فی الحاشیة(1) وفی الجواهر: قیل إنّ الفقهاء جزموا به فی باب الدیات فیما إذا قالا: ألق متاعک فی البحر وعلى کل واحد منا ضمانه.
«ثانیها»: جوازه طولیاً کما صرّح به المحقق النائینی(قدس سره) فی المقام حیث قال: أمّا الضمان طولاً على أزید من شخص واحد فی زمان واحد فیمکن ثبوتاً ودلت علیه الأدلة إثباتاً.
ثم قال: هذا مثل ضمان الغار ما یغترمه المغرور، وکتعاقب الأیدی الغاصبة فالغاصب الأوّل ضامن للمالک ما یضمنه الثانی، أی یجب أن یخرج من کیس الثانی ما یغترمه الأوّل، فالغاصب الثانی ضامن لما یضمنه الأوّل(2).
ولعله یظهر من بعض آخر من کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره) أیضاً.
«ثالثها»: ما عن صاحب الجواهر(قدس سره) فی کتاب الضمان من أنّه یستحیل شغل ذمتین لمال واحد، فالمشغول بالضمان فی تعاقب الأیدی على المغصوب ذمة واحدة، وهو من تلف فی یده، وإن جاز رجوع المالک على کل واحد، ولکنه فی کتاب الغصب ادعى عدم الدلیل على ذلک (وکأنّه لم یره محالاً) فالخطاب بالأداء بالنسبة إلى غیر من تلف فی یده حکم تکلیفی، وبالنسبة إلى من تلف فی یده حکم وضعی.
«رابعها»: الصحة بالنسبة إلى من رضی به المضمون له، ومع الرضا بهما یکون المال علیهما بالاشتراک وهو ضعیف.
فلنرجع أولاً إلى تصویر القول بالجواز إمّا عرضیاً أو طولیاً، ولنذکر ما ذکره شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مقام الذی قد یستظهر منه القول الأوّل، وهو اُمور:
1 ـ معنى کون العین الواحدة فی العهدات المتعددة لزوم خروج کل واحد عن العهدة عند تلفه، فهو یملک ما فی ذمة کل منهم على البدل، بمعنى أنّه إذا استوفی أحدها سقط الباقی، لعدم صدق التدارک علیها، فالمالک إنّما یملک البدل على سبیل البدلیة، ویستحیل اتصاف شیء منها بالبدلیة بعد صیرورة أحدها بدلاً عن التالف.
2 ـ یمکن أن یکون نظیر «ضمان المال» على مذهب العامة (أی ضم ذمة إلى ذمة) ونظیر ضمان الأعیان المضمونة، ونظیر ضمان شخصین لمال واحد على سبیل الاستقلال، لا الاشتراک فیکون کالواجب الکفائی فی التکالیف.
3 ـ السابق یشتغل ذمّته بالبدل، وأمّا اللاحق فیشتغل ذمّته بشیء له البدل، فضمان الثانی فی الواقع یرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل، فإذا تلف المال فی ید الثانی کان ضامناً لأحد الشخصین على البدل، أی المالک إلى من سبقه فی الید، فیجب علیه إمّا تدارک العین أو تدارک بدله رجع المالک إلى من سبقه (انتهى ملخصاً) والأنصاف أنّه ظاهر فی الضمان الطولی بقرینة آثار، والامثلة التی ذکرها شاهد علیه، خلافا لما یظهر من بعض کلمات المحقق النائینی(قدس سره) فی المقام(3).
وکیف کان فقد أورد علیه السید المحقق الیزدی(قدس سره) فی الحاشیة سبع إشکالات أهمها ثلاثة:
الأوّل: یصدق على الأوّل أنّه أیضاً ضامن لشیء له البدل، فانّه وإن لم یکن کذلک حدوثاً ولکنه صار کذلک بقاء، والمناط حال البقاء.
الثانی: ضمان العین الذی له البدل یقتضی کون الثانی ضامناً للمالک، لا للأول فان البدل الذی فی ذمة الأوّل إنّما هو للمالک أیضاً لا لنفسه.
الثالث: لازمه جواز رجوع الأوّل إلى الثانی حتى قبل دفع البدل إلى المالک (لأنّ ذمة الثانی مشغول بأحد الأمرین)(4).
هذا ولکن السید(قدس سره) نفسه اختار القول بجواز ضمان الاثنین لواحد فی عرض واحد، لأنّ عموم الأدلة یقتضیه، ولا مانع منه، أمّا الأوّل فالظاهر أنّها اشارة إلى عموم على الید، والثانی أشارة إلى ضعف دعوى الاستحالة من صاحب الجواهر(قدس سره) وأنّه لیس مستحیل(5) وإن هو إلاّ نظیر الواجب الکفائی فی باب الحکم التکلیفی، وأنّه لا فرق بین اشتغال الذمة بالأفعال أو الأموال فی جواز تعلقها بالمتعدد على سبیل البدلیة، فکما یتصور الواجب التخییری والکفائی فی التکالیف فکذلک فی باب الحکم الوصفی والذمم، لعدم الفرق بین الدین الإلهی والخلقی، ودعوى أن المال لا یکون إلاّ فی ذمة واحدة کما ترى.
أقول: هنا حکمان: «أحدهما» جواز رجوع المالک إلى کل واحد من الأیدی الجاریة على ملکه. «الثانی» قرار الضمان على من تلف فی یده إلاّ إذا کان مغروراً، فانّه یرجع على من غرّه.
أمّا الأوّل فأمره سهل لعموم أدلة الضمان ومساواة الجمیع بالنسبة إلى المالک، ولکن الکلام فی تصویر ضمان الاثنین استقلاله لشیء واحد، ولیس الإشکال فیه من ناحیة عموم على الید، فانّه ظاهر واضح بعد فرض کون الأیدی غیر أمینة، إنّما الإشکال فی إمکان کون مال واحد شخصی فی ذمم متعددة، فقد یقال: إن هذا محال إذا کان ذلک فی فرض واحد لأنّ الشیء الواحد الشخصی لا یقبل الوجود إلاّ فی مکان واحد.
ولکن یمکن أن یجاب عنه: بأن الاستحالة إنّما هو فی الوجود الحقیقی لا الاعتباری، لأنّ الاعتبار تابع لمنشأه، وهو هنا سبب الضمان، فلما کان على الید منطبقاً على کل من ذوی الأیدی المتعاقبة، کان موجباً لاشتغال الذمة بالنسبة إلیهم جمیعاً، ولازم ذلک براءة ذمة الجمیع إذا أدى واحد منهم، لأن المفروض أنّه لیس هناک أموال متعددة بل مال واحد فی ذمم متعددة، فإذا أدى إلى صاحبه فقد حصلت البراءة للجمیع.
والانصاف أنّ تشبیهه بالواجبات الکفائیة أیضاً فی محله لا سیما بناء على المختار من أنّ الفعل (مثل دفن المیت المعین) واجب على کل واحد لا على البدل، ولا على نحو التشریک، بل على نحو الاستقلال ولکن إذا دفنه واحد منهم یحصل الغرض، فلا یبقى موضوع للأمر فیسقط عن الجمیع، کذا فی محل الکلام.
وحینئذ الأمر من ناحیة جواز رجوع المالک إلى کل واحد وکذا سقوط عن الجمیع بعد أداء واحد منهم أمر ظاهر.
إنّما الإشکال فی استقرار الضمان على من تلف فی یده، فقد ذکر فی مفتاح الکرامة بعد نقله عن التذکرة وجامع المقاصد والمسالک والروضة والکفایة وغیرهم، فی بیان دلیل هذا الحکم: أنّه ظالم بامساک مال الغیر فی یده مع علمه بأنّه له، وقد حصل التلف فی یده، فکانا متساویین فی کون کل منهما غاصباً وانفرد الثانی بزیادة، وهی کون التلف فی یده، فیختص ببدله، فلو رجع على الأوّل استحق الرجوع علیه دون العکس(6).
هذا ولا یخفى أنّه مصادرة بالمطلوب، لأن کون مجرّد التلف (لا الاتلاف) فی یده زیادة تقتضی قرار الضمان على من تلف عنده دون غیره بعد مساواة الجمیع فی الغصب والضمان، وکون التلف سماویاً أول الکلام.
ویبقى توجیهات اُخرى لهذا الحکم ذکرها الأعلام:
1 ـ ما أفاده شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه من أنّ الثانی ضامن لأحد شخصین على البدل: المالک والضامن الأوّل.
وقد عرفت أنّه لا دلیل على ذلک، بل الدلیل على خلافه، لأنّه لا وجه لکون الثانی ضامناً لأحدهما بعد کون المال لواحد معین، وهو المالک، ولم یحصل هنا حق للاول على المال، لا حق الملکیة ولا غیره، کیف وهو غاصب على الفرض، فلا یکون الثانی ضامناً لأحد شخصین، فهذا التوجیه غیر کاف.
2 ـ ما ذکره صاحب الجواهر(قدس سره)، وحاصله انحصار اشتغال الذمّة بمن تلف فی یده، وإن کان یجوز للمالک أن یرجع إلى غیره باعتبار الغصب، فلو رجع إلى غیره من تلف عنده (کالضامن الأوّل فی مورد الکلام) وأخذ البدل منه ملک ذمته الثانی (أی من تلف عنده) بالمعاوضة الشرعیة القهریة، فیجوز رجوعه إلیه بعد ذلک.
وفیه: أولاً: ما عرفت من أنّ الضمان على الجمیع، لا خصوص الأخیرة بعد عموم الأدلة، وعدم المانع له، وشمول على الید للجمیع.
ثانیاً: کون وجوب الأداء على الأخیر وضعیاً وعلى الباقی تکلیفیاً لا یساعد علیه شیء من الأدلة بعد مساواة الجمیع فی الید العادیة.
ثالثاً: أی دلیل على هذه المعاوضة القهریة الشرعیة بعد رجوع المالک إلى الأوّل، نعم لو کان هناک دلیل قطعی على أصل الحکم ولم یمکن توجیهه من طریق آخر وانحصر الطریق فیما ذکره أمکن القول به، ولکن أنى لنا بذلک، فتدبّر جیداً.
3 ـ ما ذکره السید(قدس سره) ـ وهو قریب من کلام الجواهر ـ وحاصله وقوع المعاوضة القهریة بین العین التالفة ما یؤدّیه الضامن الأوّل للمالک، فیقوم مقام المالک فی مالکیته العین التالفة، ویکون ملکاً لدافع البدل، فله أن یرجع إلى کل واحد من الأیدی المتأخرة.
وکأنّه(قدس سره) رجح هذا الوجه نظراً إلى أنّ السابق، له أن یرجع إلى کل من لحقه مع أن توجیه صاحب الجواهر(قدس سره) یقتضی الرجوع إلى من تلف فی یده فقط.
هذا والانصاف أنّه غیر تام أیضاً:
أمّا «أولا»: فلانّه لا معنى محصل لتملک العین التالفة بعد تلفه وانعدامه حتى یقوم معطی البدل مقام المالک الأصلی.
و«ثانیاً»: إنّ هذه المعاوضة القهریة ممّا لا دلیل علیه نعم یمکن القول به لو انحصر الطریق فیه ولکن لیس کذلک.
و«ثالثاً»: إنّ الذی دعاه إلى اختیار هذا الوجه هو جواز رجوع السابق إلى کل واحد من اللاحقین بالإجماع، ولکنه غیر ثابت عندنا، لعدم الإجماع علیه، وعدم حجیته فی هذه المقامات لو کان هناک إجماع.
4 ـ ما حکی عن بعضهم من أنّ رجوع السابق إلى اللاحق وإن لم یکن من مقتضیات اطلاق أدلة الضمان، لکنه مبنی على بناء العرف وأمضاه الشارع المقدس بعدم الردع عنه(7).
وفیه: أنّه اعتراف بالعجز عن حل المسألة من ناحیة القواعد المعروفة الشرعیة والعقلائیة.
5 ـ ما اختارة سیدنا الحکیم(قدس سره) فی بعض کلماته من التشکیک فی أصل الحکم، وهو أنّ رجوع السابق إلى اللاحق غیر واضح المأخذ، إلاّ إذا أخذه الثانی منه قهراً، وحینئذ لا یبعد ثبوت الرجوع عرفاً، وبناء العقلاء علیه.
وکأنّه اقتصر على هذا المورد اعتمادا على حکم العرف وامضاء الشرع، وفیه ما مرّ فی سابقه.
1. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 397.
2. منیة الطالب، ج 1 ، ص 300.
3. منیة الطالب، ج 1 ، ص 299.
4. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 398.
5. المصدر السابق، ص 400 (ملخصاً).
6. مفتاح الکرامة، ج 6 ، ص 229.
7. حکاه السید الحکیم(قدس سره) فی نهج الفقاهة، ص 279.
