الظاهر أنّ للبیع معنیان معروفان:
«أحدهما» ما عرفت تعریفه، وهو المقابل للشراء.
«ثانیهما» الایجاب المتعقب للقبول، وهو المراد فیما لم یکن فیه مقابلة، بل اُرید منه البیع المؤثر.
والإنصاف أنّ اطلاقه على کلیهما أمر شائع ذایع، وقد یکون من قبیل الاشتراک اللفظى أو المعنوی، والجامع بینهما هو التملیک بعوض لا بشرط لحوق القبول، ولکن ینصرف إلیه أحیاناً بقرینة الحال أو المقال إذا اُرید ما هو المؤثر فی النقل والانتقال، کما اختاره شیخنا الأعظم(قدس سره) قال: «القید مستفاد من الخارج لا أن البیع مستعمل فی الایجاب المتعقب للقبول، نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج لا فی نظر الناقل، إذا التأثیر لا ینفک عن الأثر فالبیع وما یساویه من قبیل الایجاب والوجوب لا الکسر والانکسار کما تخیله بعض، فتأمل» انتهى ملخصاً.
أقول: الإنصاف أنّ استعمال البیع فی المعنى الثانی کثیر، بل هو العمدة من موارد استعمالاته، بل هو المتبادر منه غالباً، بحیث یعلم أنّه من معانیه الحقیقیة، بل الظاهر أنّه لم یستعمل فی القرآن الکریم إلاّ فیه (وقد ذکر فیه سبع مرات) قال الله تعالى: (ذَلِکَ بِأنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَیْعُ مِثْلُ الربَ)(1).
وقال تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ البَیْعَ وَحَرَّمَ الرِبَ)(2).
وقال تعالى: (رِجَالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجَارةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَن ذِکرِ اللهِ)(3).
وقال تعالى: (إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ مِنْ یَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکرِ اللهِ وَذَرُوا البَیْعَ)(4).
إلى غیر ذلک ممّا هو کالصریح فی کون المراد منه الایجاب المتعقب للقبول، بل الظاهر أنّ القبول داخل فیه بعنوان الترکّب، لا بعنوان الشرط، فهو مرکب من البیع والشراء.
نعم، إذا ذکر فی مقابل الشراء، کان ظاهراً فی خصوص فعل الموجب، وکذا فی مشتقاته عند الإنشاء مثل «بعت»، هذا أولاً.
وأمّا ثانیاً: ما ذکره من أن تعقب القبول شرط فی الخارج لا فی نظر الناقل.
فیرد علیه: أنّ الناقل یعلم أنّه بصدد العقد وأنّ الأثر أثر للعقد، والعقد لا یکون إلاّ بفعل الإثنین، ففی الحقیقة أنّ الموجب یتمّ الأمر من ناحیة نفسه، وینتظر تکمیله من الجانب المقابل، لا أنّه یرى العقد والأثر تاماً کاملاً، فإن هذا ممّا لا معنى له بعد العلم بترتب الأثر على العقد الکامل، وإلاّ کان من الایقاعات.
وثالثاً: ما أفاده من أنّه من قبیل الإیجاب والوجوب لا الکسر والإنکسار، إن کان مراده أنّ الایجاب کما لا ینفک عن الوجوب فی نظر الموجب وإن انفک عنه فی الخارج لعدم تحقق شرطه فکذلک إنشاء البیع، لا أنّه من قبیل الکسر والانکسار بحیث لا ینفکان خارجاً ووجود أحدهما ملازم دائماً للآخر.
فقد أورد علیه: بأنّه دعوى جزافیة، إذ الایجاب أیضاً لا ینفک عن الوجوب، إلاّ أنّ عدم انفکاک أحدهما عن الآخر فی نظر الموجب فقط لا فی الخارج(5).
قلت: وکفى بذلک فرقاً بینهما، مضافاً إلى ما عرفت آنفاً، هذا ولکن الانصاف أنّ البیع لیس من هذا القبیل، ولا من قبیل الکسر والانکسار بعد کونه من العقود لا من الایقاعات، والبایع عالم بذلک، فتدبّر جیداً.
هذا وقد ذکر للبیع معنیان آخران:
«أحدهما»: نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول کما عرفت فی بعض التعاریف المذکورة فی صدر الکلام.
«ثانیهما»: الأثر الحاصل من الایجاب والقبول، وهو الانتقال، وقد عرفت فی التعاریف ما یشهد له.
هذا والانصاف أنّ شیئاً منهما لیس من معانی البیع، بل الأول من قبیل مقدماته والثانی من قبیل نتائجه، وإلاّ لیس العقد مع قطع النظر عن محتواه وتأثیره بیعاً بالضرورة، کما أنّ الانتقال بمفهوم اسم المصدر لیس البیع الذی یشتق منه المشتقات الفعلیة.
1. سورة البقرة، الآیة 275.
2. سورة البقرة، الآیة 275.
3. سورة النور، الآیة 37.
4. سورة الجمعة، الآیة 9.
5. مصباح الفقاهة، ج2، ص73.
