1 ـ لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها توجب الفساد أیضاً، وإن کان النهی فی المعاملات لا یوجب فساداً بحسب الطبع الاولى، وهو نظیر بیع العبد المسلم من الکافر الذی قالوا فیه أیضاً بالفساد کما هو المحکی عن المشهور، والقول بصحته ولزوم اجباره على البیع ضعیف جدّاً، وبعید من جهة التشریع الإلهی، فیقبح فی حکمة الحکیم امضاء مثل هذا الاشتراط ثم إلزام البایع على بیعه، وکذلک ما نحن فیه، لا سیما إذا قلنا إنّ من أدلة الحرمة هنا، قیاسه على حرمته فی العبد الکافر، قیاساً بالأولویة.
2 ـ إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها لا تختص بالبیع، بل تشمل جمیع انحاء التملیک، وأمّا بالنسبة إلى الإرشاد أو الأسباب الحاصلة من قبل کما إذا ارتد وکان عنده القرآن أو العبد المسلم فیمکن القول بثبوته بمقتضى الأدلة، ثم وجوب اشترائه منه، مثل ما ورد عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «أتى بعبد ذمى قد أسلم، فقال: اذهبوا فبیعوه من المسلمین، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرّوه عنده»(1).
والمسألة لا تخلو عن إشکال.
3 ـ قال فی المسالک والروضة بجریان الحکم فی أبعاض القرآن أیضاً، وهو کذلک، بناء على الأدلة السابقة لعدم وجود عنوان «القرآن» فیها، بل المدار على عناوین آخر من الهتک والاعانة وغیرهما، مضافاً إلى ما قد یقال من صدق القرآن على الکل والبعض.
نعم یشکل صدقة کصدق العناوین الآخر على الآیات الموجودة فی الکتب الاخرى التی ذکرت للاستشهاد بها لمسائل خاصة، فلو کان هناک کتاب علمی استشهد فیه ببعض آیات القرآن لم یمنع عن بیعه، وإن حکمنا بالحرمة فی أصله، ولا یجرى الحکم أیضاً فی الکتب المنسوخة المحرفة کما هو ظاهر.
4 ـ قال فی الجواهر: «ربّما حکی عن ثانی المحققین أن الکتب الحدیث والفقه فی حکم المصحف لکن عن الفاضل أن فی کتب الأحادیث النبویة وجهین، بل عن فخر الإسلام جواز بیع الأحادیث النبویة على الکافر»(2).
أقول: المقامات مختلفة فی ذلک، فقد یصدق الهتک والإعانة على الاثم وأمثالهما من العناوین، وقد لا یصدق فالحکم یختلف باختلاف المقامات.
وحکی أیضاً عن استاده کاشف الغطاء أنّه یقوى الحاق کتب الحدیث والتفسیر والمزارات والخطب والمواعظ والدعوات والتربة الحسینیة وتراب الضرائح المقدسة ورضاض الصنادیق الشریفة وثوب الکعبة، ثم قال فیما حکى عنه،: «وأمّا بیع الأرض الشریفة (مثل أراضی مکة والمدینة والنجف وکربلاء وشبهها) وما یصنع منها من آجر أو خزف ففیه وجهان».
قلت: أمّا بالنسبة إلى الکتب الدینیة فالالحاق ـ إذا صدق العناوین المذکورة ـ قریب، وکذا التربة وثوب الکعبة، وأمّا فی مثل بیع الخزف والآجر من الأراضی المقدسة فصدقها بعید جدّاً، کعدم صدقها على البقول والفواکه المتخذة منها، والظاهر أنّه وقع الافراط فی المسألة مع غموض الحکم فیها من أصله وأساسه.
5 ـ قد یستثنى منه ما لو اشترط الوقف على المسلم، أو علم بانتقاله إلى المسلم بمجرّد البیع، کمن یشترى لیبیع على المسلمین فوراً، أو قبیل وقوعه فی یده بأن کان بید وکیله المسلم، کل ذلک لعدم صدق العناوین السابقة هنا، وهو حسن لانصراف الأدلة عنه.
ولکن ما فی الجواهر من عطف المرتد الفطری على هذه المسألة إذا جوزنا معاملته وکان الوارث مسلماً غیر تام، لأنّ المرتد الفطری إذا اکتسب بعد ارتداده شیئاً لا ینتقل إلى وارثة المسلم ویبقى فی یده وتحت ملکه على الأقوى.
6 ـ وقد یستشکل فی جواز بیع ما یختص بالمؤمنین من کتب الحدیث وشبهه، من المخالفین، وکذلک التربة الحسینیة وشبهها ممّا یختص بهم، والانصاف أنّ إثبات هذه الاُمور بالأدلة السابقة فی نهایة الإشکال، لعدم شمول «السبیل» و«العلو» لها، وکذلک قیاس الأولویة بالنسبة إلى العبد المسلم، نعم لو انطبق علیها عنوان الهتک وشبهه کان الحکم به فی محله.
إلى هنا تمّ الکلام فی أمهات مسائل البیع إلى آخر أحکام «شرایط المتعاقدین» ویتلوه «الجزء الآتی» أن شاء الله فی «شرائط العوضین» وما یرتبط به من مسائل «أحکام الأرضین» على ما هو حقها أحکام بیع الوقف (ونشیر بهذه المناسبة إلى اُمهات مسائل الوقف أیضاً إلى غیر ذلک من تتمة مباحث البیوع).
کما یأتی بیان أحکام المکاسب المحرمة وما یتلوها فی مجلد آخر فتتم أحکام المکاسب والمتاجر، وما یلحق بها، فی «ثلاث مجلدات» بعون الله تعالى.
اللّهم اجعله لنا ذخراً لیوم المعاد، وعلماً ینتفع به العباد، وارزقنا ثوابه من فضلک العمیم ومنّک الجسم واحسانک القدیم، بکرمک یا کریم.
وقد وقع الفراغ منه فی عشیة یوم الأحد 17 رجب المرجب من 1411 من الهجرة النبویة على هاجرها آلاف السلام والتحیة.
قم ـ الحوزة العلمیة
ناصـر مکـارم الشـیرازى
1. وسائل الشیعة، ج 712 الباب 28 من أبواب عقد البیع، ح 1.
2. جواهر الکلام، ج 22، ص 332.
