الأول: قد یقال أنّه یستفاد من بعض الروایات الواردة فی أبواب الزکاة والخمس أنّ للإمام(علیه السلام) أیضاً تشریعاً فی بعض الأحیان، مثل ما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم وزرارة عنهما قالا: وضع أمیر المؤمنین(علیه السلام) على الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس، فی کل عام دینارین، وعلى البرازین دینار(1)، وقد أفتى بمضمونها الأصحاب کما یظهر من متفاح الکرامة وغیرها.
ولکن الانصاف إمکان اندراجه فی الأحکام الجزئیة الولائیة وکونه من باب تطبیق العناوین الثانویة على مصادیقها نظراً إلى وجود نوع ضرورة فی ذلک الزمان إلى هذه الأموال، لا الحکم العام من قبیل سائر ما فیه الزکاة، ویشهد لذلک عدم ذکر النصاب فیها مع أنّ المعمول فی جمیع أبواب الزکاة وجود النصاب فیها، من النقدین والانعام والغلات، وأنّ المتعارف فی أبوابها کون الزکاة شیئاً من المال الزکی، ولا یتقدر بمقدار معین ثابت من الدنانیر، فهذا نوعاً من الضرائب التی یجوز للفقیه أیضاً جعلها مؤقتاً لبعض الضرورات، ولإقامة نظام المجتمع الإسلامی أو لحرب الأعداء، لا من الأحکام الکلیة والتشریعات الدائمة الباقیة.
سلمنا، ولکنه لا یقاوم ما مرّ من نزول کل ما یحتاج إلى البشر إلى یوم القیامة حتى أرش الخذس بحیث لا یکون هناک فراغ قانونی.
وقال فی الحدائق: واحتمل بعضهم أنّ هذه الزکاة إنّما هی فی أموال المجوس یومئذ جزیة أو عوضاً عن انتفاعهم لمرعى المسلمین(2).
ولعل ذکر هذا الاحتمال بمناسبة غلبة الاستفادة من الخیول من ناحیة المجوس فتأمل.
وبالجملة ظاهر هذا الحکم لا یساعد على إثبات تشریع دائمی حتى أنّه یکفی فی ذلک احتمال کونه من الأحکام الجزئیة الضروریة الولائیة، وعلى مدعی کونه حکماً کلیاً دائمیاً إثبات ذلک.
هذا مضافاً إلى الأحادیث الکثیرة الواردة على نفی الزکاة عن غیر التسعة مع أنّ لحن حدیث وضع علی(علیه السلام) الزکاة على الخیل هو الوجوب، فراجع الباب الثامن من أبواب ما تجب فیه، تجده شاهد صدق على ما ذکرنا.
الثانی: ما ورد فی صحیحة علی بن مهزیار قال: «کتب إلیه أبو جعفر: وقرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکّة قال: إنّ الذی أوجبت فی سنتی هذه وهذه سنّة عشرین ومأتین فقط لمعنى من المعانی أکره تفسیر المعنى کلّه خوفاً من الانتشار... وإنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضة التی قد حال علیهما الحول، ولم أوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیة ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارة ولا ضیعة، إلاّ فی ضیعة سأفسر
لک أمرها، تخفیفاً منی عن موالی ومنّاً منی علیهم»(3).
1. وسائل الشیعة، ج6، الباب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح1.
2. الحدائق الناضرة، ج12، ص152.
3. وسائل الشیعة، ج6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5.
