قد عرفت أنّ الأحکام تحتاج إلى موضوع یرد علیه، ومتعلق، تتعلق به، وإنّهما قد یتحدان وقد یفترقان، ففی مثل وجوب الصلاة، الموضوع والمتعلق أمر واحد، وفی مثل شرب الخمر مختلفان، وذکر بعض الاُصولیین أنّ الموضوع أشبه شیء بالمعروض فی مقابل العرض، ولکنه مجرّد تشبیه، وإلاّ فالأحکام اُمور اعتباریة لا مساس لها بالعرض الذی هو من الاُمور الحقیقیة.
وعلى کل حال، العنوان المأخوذ فی الموضوع قد یکون «عنواناً ثابتاً له مع قطع النظر عن العوارض والطوارىء التی یتغیر الأحکام بها، فیسمى عنواناً أولیاً، واُخرى یکون من العوارض والطوارىء التی قد یلحقها ویتغیر بها حکمه، فیسمى عنواناً ثانویاً.
وإن شئت فانظر إلى مثل لحم المیتة وحرمتها، ثم الاضطرار إلى أکلها لبعض ما یرد على الإنسان، کالسفر إلى غیر بلاد المسلمین مع عدم التمکن من ذبیحة المسلم، ومع عدم القدرة على ترک اللحم زماناً طویلا للخوف على النفس.
فلحم المیتة حرام ذاتاً بما أنّها میتة، ولکن عروض عنوان الاضطرار یوجب تغییر حکمها مؤقتاً، ثم بعد زواله یرجع إلى ما کان علیه، وکذا الکلام بالنسبة إلى حرمة الکذب، واباحته أحیاناً لما فیه من إصلاح ذات البین، فالکذب عنوان ثابت أولی للحرمة لا یتغیر من هذه الناحیة، ولکن عنوان «إصلاح ذات البین» أمر عارض مؤقت یوجب اباحته فعلاً.
وکذا الواجب فی الوضوء هو مسح الرأس والرجلین، ولکن عروض عنوان التقیة قد یوجب تغییر حکمه وتبدله بالغسل، وإذا زالت التقیة زال حکمها.
وإن شئت قلت: قد ینقسم الشیء إلى أقسام، بذاته، کالماء المنقسم إلى الکر والقلیل والمتغیر بالنجاسة وغیر المتغیر والطاهر والنجس، وقد ینقسم باُمور خارجة عن ذاته کالماء المضطر إلى شربه وما لم یضطر، فمثل هذه العناوین هی عناوین ثانویة فمن هذه المثلة الثلاثة وما أشبهها وما ذکرنا فی صدر الکلام وذیله، یعلم حال العناوین الثانویة وفرقها مع العناوین الأولیة، ولا تحتاج إلى مزید بحث فی ذلک.
