إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى الإشکالات الستة التی ذکرها شیخنا العلاّمة(قدس سره)فی مکاسبه حکاها عن بعض مقاربی عصره (وهو المحقق التستری(قدس سره) صاحب المقابیس).
أولها: أنّه قد باع مال الغیر لنفسه فلا یصح، وأجاب عنه هو(قدس سره) بأنّه مّر الجواب عنه وربّما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک من الإشکالات (إی فی بیع الغاصب لنفسه) وکلامه هذا اشارة إلى أنّ الإجازة توافق ما قصده المتعاقدان، لأنّ الفضولی قصد البیع لنفسه ثم أجازه کذلک بعد ما ملکه.
أقول: الانصاف أنّ هذا الإشکال وارد علیه مع عدم کونه غاصباً لما عرفت من أن هذا البیع مع العلم بانّه مال الغیر غیر متعارف بین أهل العرف والعقلاء بل مناف لحقیقة المعاوضة، فکیف یبیع إنسان مال غیره لنفسه! بخلاف الغاصب الذی یدعی کونه مالکاً ویرى السلطنة على الشیء دلیلاً على مالکیه، فبطلان بیع من باع ثم ملک فی العین الشخصیة مطابق للقاعدة، وموافق للنصوص التی عرفت، وتصحیح قصد المعاوضة فیه مشکل جدّاً، إلاّ أن یکون غاصباً أو مشتبهاً وهما خارجان عن کلماتهم.
ثانیها: إنّ من شرائط البیع الملکیة والقدرة على التسلیم، وهما حاصلان فی الفضولی دون المقام، لعدم ملکیة البایع ولا قدرته، والمالک وإن کان قادراً أو لکنه لم یجز البیع.
وبالجملة فرق بین الفضولی ومحل الکلام، لأنّ المالک حین العقد هو الذی یجیز فی زمن الإجازة، بخلافه هنا.
واجیب: بأنّه إنّما تعتبر الملکیة والقدرة على التسلیم عند تمام البیع وحصول النقل والانتقال، وأمّا عند العقد فلا یعتبر ذلک.
ثالثها: أنّه على القول بالکشف یلزم خروج العین عن ملک البایع قبل دخوله فی ملکه.
رابعها: یلزم منه کون المال الواحد ملکاً لمالکه الأوّل والمشتری فی زمان واحد لأنّ مقتضى صحة العقد الأوّل هو کونه ملکاً للمشتری من حین العقد الأوّل، ومقتضى صحة العقد الثانی کونه ملکاً لمالکه إلى زمن العقد الثانی، ففی الفاصلة بین العقدین یکون ملکاً للمالک الأوّل وللمشتری کلیهما.
خامسها: یلزم منه الدور، فانّ الإجازة إذا کشف عن ملکیة المشتری من زمن العقد الأوّل کان المال ماله فلا یصح البیع الثانی إلاّ باجازته، فلابدّ من إجازة المشتری فی البیع الثانی حتى یصح ویلزم، مع أنّه لا یکون مالکاً إلاّ باجازة الفضولی الذی یکون مالکاً بعد البیع الثانی، فکون المشتری مالکاً یتوقف على إجازته، وکون الفضولی مالکاً یتوقف على إجازة المشتری، فکل من الإجازتین تتوقف على الآخر!
هذا والجواب عن الجمیع وما أشبهه واحد، وهو أنّه(قدس سره) زعم أنّ الکشف لو قلنا به إنّما یکون من زمن العقد الأوّل، مع أنّه لا یکون إلاّ زمن العقد الثانی، لعدم کونه مالکاً قبله، فکیف یؤثر إجازته فی مالکیة غیره؟ والکشف فی کل مقام إنّما یکون بمقدار قابلیة المحل، کما هو ظاهر، ولو حصل الملک زمن العقد الثانی لا یلزم شیء من المحذورات الثلاث ولا غیرها ممّا هو متصور فی المقام، وفی الحقیقة هذه الإشکالات من قبیل اللازم والملزوم ولیست اُموراً متعددة روحها دخول المال فی ملک المشتری فی الفاصلة بین العقدین. هذا أولا.
ویرد علیها ثانیاً: أنّه یلزم ذلک للکشف الحقیقی دون الکشف الحکمی ومحاذیر الکشف الحقیقی کثیرة غیر منحصرة بهذه الاُمور.
سادسها: إن البیع الثانی فسخ للبیع الأوّل، لأنّ فعل المنافی مصداق للفسخ کما ذکر فی العقود الجائزة، فإذا تصرف فی الموهوب تصرفاً منافیاً للهبة کان مبطلاً لها، فإذا باع المالک المال للفضولی هنا فقد أبطل العقد الأوّل.
واجیب عنه: بأنّ الفسخ لا یکون إلاّ بإنشاء الردّ، وهو هنا غیر موجود، والتصرف المنافی إنّما یکون مفوتاً لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالک فقط، لا بالنسبة إلى الفضولی، فکأنّ المالک سد باب العقد الأوّل بالنسبة إلى نفسه بسبب العقد الثانی، وأمّا بالنسبة إلى الفضولی فلا.
أقول: والانصاف أنّه إذا فرضنا أنّ العقد الأوّل قصد وقوعه للمالک، والمفروض أن المالک قدم على العقد الثانی فقد أبطله بالمرة، لا بالنسبة إلى نفسه فقط، لعدم تعدد المالک فی وقت واحد، وإن شئت قلت: إنّ العقد لا یقصد وقوعه لکلی المالک الذی یصدق فی کل زمان على شخص (تارة المالک الأوّل واُخرى الفضولی الذی صار مالکاً بعده) بل لمصداقه الخارجی، والمفروض أنّه لم یکن هناک إلاّ المالک حین العقد، فإذا تصرف تصرفاً منافیاً لم یبق محل للاجازة.
فهذا الإشکال والإشکال الأوّل واردان.
وأمّا الإشکالات الأربعة الاُخرى فیمکن دفعها والحمدالله.
